حكمت النيابة الجزائرية غيابياً على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بالسجن 20 سنة بتهم فساد، الثلاثاء الأول من فبراير (شباط).
وقد شغل خليل (82 عاماً) هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة، إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية.
وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية "التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، الثلاثاء 20 سنة، حبساً نافذاً في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع".
وطلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان في القضية نفسها. وهو يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى.
وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم المصرفية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.
فضائح
وجرت محاكمة خليل ومسؤولي "سوناطراك" بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي في أرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية "سايبام" بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية "بيروفاك"، بحسب أقوال محمد مزيان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي "منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين".
وترك خليل الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة "سوناطراك" ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.
وفر إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشى من عملاق النفط الإيطالي "إيني" مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً.
ضغط "الحراك"
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها بمن فيهم خليل، إذ صدر أمر دولي آخر بالقبض عليه.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد.
ودان القضاء الجزائري، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
