تأكيد حكم السجن ضد رئيس كوريا الجنوبية السابق

أكدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إدانة الرئيس السابق يون سوك سول بالسجن سبعة أعوام، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية خلال عام 2024 والأزمة التي تلت ذلك.

وكانت محكمة سيول المركزية أصدرت خلال فبراير (شباط) الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة على يون سوك يول بتهمة "قيادة تمرد" يهدف إلى "شل" عمل الجمعية الوطنية عبر إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، وإرساله الجيش إلى البرلمان لإسكاته.

كذلك، دين بالسجن خمسة أعوام خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بأفعال أقل خطورة، في إطار القضية ذاتها، قبل أن يشدد هذا الحكم إلى سبعة أعوام أمام الاستئناف خلال أبريل (نيسان) الماضي.

لكن فريق الدفاع عن سول والنيابة العامة تقدما معاً بطعن في هذا الحكم الثاني لدى المحكمة العليا.

والخميس، أعلن قاض في هذه المحكمة التي لا تقبل قراراتها أي طعن، أن "كل الطعون رفضت"، مؤكداً بذلك إدانة المتهم بالسجن سبعة أعوام، وفق القرار الذي بث على التلفزيون.

واعتبرت المحكمة العليا أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية، لا سيما تشكيل سلسلة بشرية ووضع أسلاك شائكة، للحيلولة دون تنفيذ قرار توقيف الرئيس السابق الصادر عن القضاء، لا يمكن أن تبرر على كونها أنشطة أمنية شرعية.

في المقابل، أعرب محامو المتهم عن "أسفهم العميق" لهذا الحكم، متهمين المحكمة العليا بأنها أصدرته "من دون التداول بما يكفي" في القضية. وصرحوا بأنهم يعتزمون التقدم بشكوى للطعن في دستورية هذا القرار.

وفضلاً عن قضية الأحكام العرفية دين سول، الذي يوجد رهن الاعتقال، منذ يونيو (حزيران) الماضي في قضية أخرى بالسجن 30 عاماً لاتهامه بإرسال مسيرات إلى كوريا الشمالية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024.

وكان الزعيم المحافظ الذي عزل في أبريل عام 2025، برر إصدار الأحكام العرقية بالحديث عن تهديدات مبهمة قال إنها صدرت عن "قوى معادية للدولة" تابعة لكوريا الشمالية، وباتهامه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة بعرقلة جميع مبادراته.

لكن عدداً كافياً من النواب تمكن من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.

ولم تعلق الحكومة المدنية في نهاية المطاف إلا لمدة ست ساعات فقط، لكن المحاولة أشعلت أزمة سياسية عميقة في البلاد، وأثارت احتجاجات جماهيرية، وبثت الذعر في أسواق الأسهم، كذلك فاجأت حلفاء كوريا الجنوبية العسكريين الرئيسين، مثل الولايات المتحدة.