الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 نوفمبر

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الـ28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

ونص المرسوم الرئاسي على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

ويعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات، التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر عباس (90 سنة) قراراً بقانون عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق.

ونص التعديل الجديد الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى (200) نائب، وخفض سن الترشح إلى (23 سنة)، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو (20) مرشحاً.

كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية "ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعربت حركة "حماس" عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس في شأن الانتخابات، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها "استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف قاسم أن "هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وفقاً للقانون المعدل.

وكان عباس أعلن في الـ15 من يناير (كانون الثاني) 2021، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو (أيار) ويوليو (تموز) من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لعقدها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. 

وأدلى الفلسطينيون في أبريل (نيسان) الماضي بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في الانتخابات التي أجريت في الضفة الغربية وفي مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة، وهي أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.