Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة المصرية تخسر 3.7 مليار دولار أميركي... ما الأسباب؟

خبراء: أسعار الفائدة المرتفعة... وضعف إقبال المستثمرين وتفضيل الاستثمار في ودائع البنوك... وعدم اتّضاح الرؤية تشريعيا

تقرير الأداء عن شهر مايو كشف أن حجم الخسائر يعادل نحو 177.8 مليون دولار أميركي يوميا (رويترز)

وسط تراجع وخسائر كبيرة أنهت بورصة الأوراق المالية المصرية شهر مايو (أيار) الخميس 30 مايو (أيار)، آخر أيام عمل البورصة في هذا الشهر، حيث تعود إلى الجلسات والعمل الأحد 2 يونيو (حزيران).

521 مليون دولار خسائر الخميس الماضي

الخميس الماضي، موعد نهاية تعاملات الأسبوع، مُنيت البورصة بخسائر وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.8 مليار جنيه (نحو 521 مليون دولار أميركي) بتراجع جماعي لجميع المؤشرات وضغوط مبيعات المستثمرين والمتعاملين الأجانب.

وأفصحت البيانات الرسمية عن إغلاق رأس المال السوقي عند مستوى 745.013 مليار جنيه، وارتفعت أسهم 20 شركة مقيّدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 101 شركة ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 443.9 مليون جنيه (نحو 28.6 مليون دولار أميركي) عبر تنفيذ 13.5 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.29%، والعرب على 2.24% خلال جلسة تداول الخميس، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.

 3.7 مليار دولار خسائر مايو

التقرير الشهري لأداء البورصة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن شهر مايو (أيار) كان ثقيلا عليها، بخسائر اقتربت من 64 مليار جنيه (نحو 3.7 مليار دولار أميركي) خلال الشهر، بما يعادل خسائر يومية 3 مليارات جنيه (نحو 177.8 مليون دولار أميركي) يوميا، بعد استبعاد أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري= 16.85

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن البورصة انخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 7.7 %، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنحو 7.85 %، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 8.17 %.

وأشار التقرير الشهري إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 13.5 مليار جنيه (نحو 800 مليون دولار أميركي) من خلال تداول 2.065 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية.

أسباب وراء التراجع

واستطلعت "اندبندنت عربية" آراء خبيرين بأسواق المال حول تراجع أداء البورصة خلال شهر مايو (أيار).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محمد ماهر، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، قال إن "خسائر البورصة خلال شهر مايو تؤكد أن السوق المصرية تعاني خلال الفترة الحالية، مما يعكس الوضع الاقتصادي"، مرجعا هذا الانخفاض إلى أسعار الفائدة بالبنوك التي وصفها بأنها "لا تزال مرتفعة"، وضعف إقبال المستثمرين على البورصة مفضلين الاستثمار في الودائع بالبنوك للحصول على عوائد وأرباح أعلى وأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في أسواق المال، وبالتالي الطلب على الاستثمار في البورصة أقل.

وربط ماهر بين الأداء الجيد للبورصة السعودية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن جاذبية السوق السعودية سحبت البساط من تحت أقدام البورصة المصرية لانخفاض الأعباء المالية التي يتكبدها المستثمرون مقارنة مع الوضع المصري.

غموض طرح "الشرقية للدخان" أربك السوق

وقال وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن "السوق المصرية يمرّ بحالة غير جيدة منذ فبراير (شباط) الماضي، ومنذ أن بلغت البورصة قمة نجاحها نهاية العام الماضي بالوصول إلى 15250 نقطة".

وأضاف النحاس أن "إحجام المستثمرين العرب، وبخاصة المستثمرين من السعودية والكويت والإمارات، عن ضخ استثمارات في بورصة مصر، إلى جانب عدم دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية، وضعف السيولة، علاوة على عدم اتّضاح الرؤية بالنسبة إلى التشريعات والقوانين وآليات السوق".

وأشار النحاس إلى أن "الغموض الذي صاحب عملية طرح حصة إضافية من رأسمال  شركة (الشرقية للدخان- إيسترن كومباني)، بعد انتهاء العمل رسميا، علاوة على عدم إفصاح  مجلس إدارة البورصة عن عمليتي الطرح العام والخاص ونوعية وطبيعة ونسب المستثمرين في أسهم الشركة، أصاب السوق بحالة من الغموض وعدم اليقين".

إلغاء ضريبة الدمغة فورا

وطالب النحاس مجلس إدارة البورصة بإلغاء ضريبة الدمغة "الظالمة"، على حدّ وصفه، قائلا "كيف تساوي بين البائع والمشتري أو الخاسر والرابح ضريبيا".

وأقرّت الحكومة المصرية في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث قبل أن تعطّل  وزارة المالية تنفيذ المرحلة الثالثة منها في مايو (أيار).

جهود للإصلاح والتهيئة

مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، يحاول أخيرا تنشيط أداء البورصة. ومن المنتظر إجراء تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية المصرية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجاً بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفّف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من قيادات شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والمدرج أسهمها في البورصة لتعريفهم بكيفية تنشيط التداول على الأسهم، وكذلك كيفية تعظيم استفادتهم من البورصة على التمويل والتوسع، وأخيرا الإعلان الأحد الماضي 26 مايو (أيار) عن قائمة الأسهم التي يمكن للمتعاملين اقتراضها بغرض البيع أو ما يعرف اختصارا بـ "الشورت سيلينغ".

المزيد من أسهم وبورصة