شهدت الجمعة الـ15 للحراك في الجزائر حشوداً ضخمة في وسط العاصمة الجزائرية على الرغم من عمليات توقيف عدة
نقل التلفزيون الجزائري عن المجلس الدستوري قوله إن من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو (تموز) 2019 كما كان مخططاً.
وذكر تقرير التلفزيون، الأحد 2 مايو (أيار) أن المجلس الدستوري لم يحدد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك مع اتساع انقسام حاد بين الجيش والحراك الشعبي. فالأول يتمسّك بإجراء الانتخابات وموعدها الذي حُدد بعد اختيار رئيس مجلس الشعب عبد القادر بن صالح رئيساً للبلاد، تنفيذاً للمادة 102 من الدستور. وقد جرى ذلك بضغط من الجيش وقائد أركانه أحمد قايد صالح. فيما يرفض الحراك الشعبي موعد الانتخابات في ظل رئاسة بن صالح ورموز نظام عبد العزيز بوتفليقة.
وكان قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى "تنازلات متبادلة" في إطار "حوار" لم يحدد شكله.
سجال
وكما كان موعد الانتخابات في 4 يوليو مثيراً للجدال والاختلاف، يُرجّح أن يشكل رأيُ المجلس الدستوري مادة للسجال والتباعد. إذ يرى كثيرون أن موقف المجلس يصب في إطار الضغط على الجيش وقائد الأركان. وفي الوقت نفسه، لن يعتبر الحراك "تأجيل" الانتخابات أمراً لمصلحته إنما لمصلحة نظام بوتفليقة. فالحراك كان يطالب بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد "إسقاط" نظام بوتفليقة وإبعاد رموزه، بينما موقف المجلس الدستوري يخدم فريق نظام بوتفليقة والمماطلة والضغط على الجيش وتوفير فرصة لنقل الخلافات إلى الحراك والشارع الجزائريين.
ويرى قادة في حركة الاحتجاج غير المسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم.
ويبرر مؤيدو التأجيل موقفهم بضيق الوقت وعدم توافر الشروط.
ومن المقرر أن ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من يونيو (حزيران) في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة، خصوصاً جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب أو 60 ألف ناخب.
لا حوار
وقد شهدت الجمعة الـ15 للحراك حشوداً ضخمة في وسط العاصمة الجزائرية على الرغم من عمليات توقيف عدة، معبرة عن رفضها الحوار الذي اقترحه قائد أركان الجيش.
وغصت شوارع وسط الجزائر بالمتظاهرين وامتدت المسيرة الضخمة إلى شوارع عدة حول نقطة التجمع الأسبوعية، البريد المركزي، إلى ساحة الشهداء على بعد مسافة 1.5 كلم.
ورفع المحتجون شعارات منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم" و"لا حوار مع العصابة والنظام" و"لا حوار ولا انتخابات، بل (مجلس) تأسيسي".
"عار"
ورفع محتجون صور كمال الدين فخار الذي توفي أثناء تنفيذه إضراباً عن الطعام منذ حبسه احتياطياً في 31 مارس (آذار) بتهمة "الاعتداء على المؤسسات". وكان أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة".
واعتبرت منظمة العفو الدولية وفاة الناشط "عاراً" على الجزائر، مشيرة إلى أن سجنه "التعسفي وغير القانوني" مرتبط بما كان ينشره على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسارت تظاهرات كبيرة في المدن الثلاث الكبرى في الجزائر، وهران وقسنطينة وعنابة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاحتجاجات شملت 32 من أصل 48 ولاية في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتقالات
وأوقف، الجمعة، نحو خمسين شخصاً معظمهم من الشباب، من دون سبب محدد على ما يبدو، بأيدي شرطيين باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي، بحسب صحافية من وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن. وغادرت أربع عربات على الأقل وقد ضاقت بالموقوفين.
وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الأشخاص.
وعبر كثيرون من الموقوفين عن احتجاجهم مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لتوقيفهم.
ويتظاهر الجزائريون منذ 22 فبراير (شباط) كل يوم جمعة في العاصمة وغيرها من المدن للمطالبة بتغيير "النظام" السياسي.
