Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النشاط الاقتصادي في بريطانيا ينخفض إلى أدنى مستوى في 11 شهرا

رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من أجل احتواء الضغوط قد يكون الخيار المُتبقي

الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من مخلفات الزيادة في حالات "أوميكرون" (أ ف ب)

تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً في يناير (كانون الثاني)، إذ أثرت أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا على خدمات المستهلكين، وفقاً لمسح تمت مراقبته عن كثب. وانخفض مؤشر مدير المشتريات المركب "أتش آي أس ماركت/ كيبس يو كي"، أو (بي أم آي) وهو مقياس لصحة نشاط التصنيع والخدمات، إلى 53.4 نقطة في يناير من 53.6 نقطة في الشهر السابق.

جاءت القراءة أقل من 55 نقطة توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، لتسجل أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021، عندما كانت البلاد لا تزال قيد الإغلاق وتخضع لقيود صارمة بسبب جائحة "كوفيد-19".

تأثير "أوميكرون"

وقالت غابرييلا ديكنز، من شركة الاستشارات "بانثيون مايكروإيكونوميكس" لـ "فايننشال تايمز"، "بيانات يناير تشير إلى أن متحورة أوميكرون استمرت في التأثير على النشاط في النصف الأول من الشهر الحالي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضافت ديكنز أن مؤشرات مديري المشتريات، بناءً على المقابلات التي أجريت بين تاريخ  12 و20 يناير الحالي، كانت متماشية مع توقعاتها لهبوط طفيف إضافي من شهر لآخر في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش المتوقع في ديسمبر (كانون الأول).

مع ذلك، أشار جيمس سميث، الاقتصادي في "آي أن جي"، إلى الانخفاض الأكثر تواضعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بالنسبة إلى موجات "كوفيد-19" السابقة. وألمح إلى أن "الضربة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة من "أوميكرون" ستكون أقل من 1 في المئة".

وحذر ديكنز من أن القراءة الضعيفة لشهر يناير لن تثني لجنة السياسات النقدية لبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، لا سيما في ظل ضغط الأسعار المستمر.

وارتفع مؤشر "بي أم آي" الفرعي لتكاليف المُدخلات في الاقتصاد بثاني أسرع وتيرة له منذ أن بدأت السجلات في عام 1998، بعدما وصل إلى الذروة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة وأجور الموظفين، وفقاً للتقرير.

وقال ديكنز، إن لجنة السياسات النقدية "ليس لديها خيار سوى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من أجل احتواء ضغوط الأسعار وترسيخ توقعات التضخم".

التصنيع تفوق على الخدمات

وأظهر الاستطلاع أن التصنيع كان يتفوق على قطاع الخدمات، إذ تحمل الأخير العبء الأكبر لموجة جديدة من إصابات "كوفيد-19"، التي أجبرت كثر من الناس على عزل أنفسهم أو تجنب الأماكن المزدحمة في نهاية عام 2021.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في "آي إتش أس ماركت"، "تضررت بشدة الشركات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة بسبب أوميكرون"، بينما ظلت الشركات الأخرى "قوية بشكل مشجع". 

على عكس الانخفاض في النشاط الاقتصادي في يناير، أدى الانتعاش المستمر في توافر المواد إلى أسرع ارتفاع في حجم الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة منذ أغسطس (آب) 2021.

على عكس قطاع الخدمات، أبلغت المصانع عن تباطؤ في أسعار المدخلات بفضل بعض التخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد وخفض تكلفة المواد الخام.

وعلقت الشركات في كل من الصناعات التحويلية والخدمات على قيود القدرات وزيادة الأعمال المتراكمة نتيجة لغياب الموظفين بسبب الوباء، وفقاً للتقرير.

وأعطت بعض المؤشرات التطلعية صورة واعدة أكثر من قراءات ناتج يناير. وكانت توقعات الأعمال لعام 2022، على سبيل المثال، هي الأكثر تفاؤلاً منذ الصيف، إذ أفاد المستجيبون بأن القيود الوبائية المُخففة والتوقعات القوية لطلب العملاء قد ساعدت في تعزيز ثقتهم.

في حين تشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من "مخلفات الزيادة في حالات أوميكرون". وقال آدم هويس، الاقتصادي في شركة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس"، "ما زلنا نعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي سينتعش بسرعة إلى حد ما خلال بقية الربع الأول".