تتركز أعين المستثمرين والمحللين في أسواق الأسهم والسندات الرئيسة، الأسبوع المقبل، على اجتماع لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وينتظر الجميع ما سيعلن عنه رئيس الاحتياطي جيروم باول بشأن تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً.
من غير المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، لكن السوق تنتظر ما يمكن استنتاجه من المؤتمر الصحافي لجيروم باول عما إذا كان سيبدأ رفع الفائدة في مارس (آذار)، وإذا كان سيكرر رفع الفائدة أربع مرات هذا العام أم أكثر. وإذا بدت تصريحات باول متساهلة، بمعنى الحذر في عدد مرات رفع الفائدة وبمعدلات بسيطة، فإن ذلك سيكون أمراً جيداً للسوق. أما إذا بدت التصريحات متشددة، وأن البنك سيكون تحركه قوياً في مواجهة ارتفاع التضخم فإن ذلك سيثير الاضطراب أكثر في أسواق الأسهم وأسواق السندات أيضاً.
الإقتصاد العالمي
العامل الآخر التالي لأهمية اجتماع الاحتياطي في التأثير على السوق الأسبوع المقبل هو مجموعة الأرقام والبيانات التي ستصدر خلال الأسبوع بشأن وضع الاقتصاد الكلي. فالأسبوع المقبل تصدر أرقام النمو للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، بالتالي حسب معدل نمو الاقتصاد للعام كله، وذلك مؤشر مهم جداً لتحديد خطط المستثمرين في ضوء توقعات النمو العام الحالي، ثم هناك أيضاً أرقام إنفاق المستهلكين التي تصدر خلال الأسبوع المقبل، وتعد مؤشراً على معدل التضخم. ولذلك تأثير مهم في توقعات السوق لقرارات البنك المركزي بشأن نسبة الفائدة.
موسم الإفصاحات
يشهد الأسبوع المقبل أيضاً أهم إفصاحات الشركات في موسم الإعلان عن بيانات الربع الرابع من العام الماضي، وذلك مؤشر مهم أيضاً إلى تقديرات وضع الشركات في العام الحالي كله من حيث العائدات والأرباح والتكاليف، وهو ما يؤثر على أسعار أسهم تلك الشركات. وخلال الأسبوع تعلن شركات عملاقة عن بياناتها ربع السنوية مثل شركة "أبل"، وشركة "مايكروسوفت"، وشركة "تيسلا". كما تعلن أيضاً شركات مثل شركة "آي بي أم"، وشركة "إنتل" عن بياناتها للربع الرابع من العام الماضي، هذا بالإضافة لشركات كبرى في قطاعات غير التكنولوجيا، مثل شركة "كاتربيلار" للمعدات الثقيلة، وشركة "أميركان إكسبريس" المالية لبطاقات الائتمان.
لكن أغلب المحللين في السوق لا يرون أن إفصاحات الشركات وحدها هي التي تؤثر في توجه السوق، على اعتبار أنها لم تكن مبرراً قوياً لهبوط المؤشرات كلها بشكل كبير في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة. في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" يقول جوليان إيمانويل من شركة "إيفركور آي أس آي" الاستثمارية: "لا نعتقد أن موسم الإفصاحات عامل مهم وحيد في دفع السوق إلى هذا الاتجاه، وإنما ما يحدث هو تحرك لكل سهم على حدة ارتفاعاً أو هبوطاً، لتكون المحصلة تحديد توجه مؤشر الأسهم. فالبيانات الجيدة للشركات تؤدي إلى ارتفاع أسهمها، وإن بمعدلات ليست كبيرة. والشركات التي لا تحقق أهدافها المقدرة (من حيث العائدات والأرباح) تهبط أسهمها بشدة. ربما لا يهمم إن حققت الشركة أهدافها أم لا، وإنما الأهم هو التعليقات السلبية حول توقع أدائها من حيث العائدات والتكاليف، وذلك ما يهوي بسعر السهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يؤكد إداودر يارديني، الاقتصادي المستقل في "وول ستريت"، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن اجتماع الاحتياطي هو العامل الأهم في تحديد حركة السوق الأسبوع المقبل. ويقول يارديني: "كانت سياسات الاحتياطي الفيدرالي السبب الأساسي في ارتفاع السوق في البداية... لا أظن أنه سيستهدف إنهاء ذلك التوجه كلياً الآن، لكن المناخ العام يتغير، والاحتياطي الفيدرالي هو المسؤول عن معظم هذا التغيير".
انهيار أم تصحيح؟
كانت الأسواق الرئيسة قد شهدت هبوطاً كبيراً في مؤشرات الأسهم، الأسبوع الماضي، جعلها تعاني أضعف بداية للعام منذ سنوات. وخسر مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى نسبة 5.7 في المئة الأسبوع الماضي، ليهبط بنسبة 8.7 في المئة عن أعلى مستوى له في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي. أما مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية فتراجع بنسبة 1.3 في المئة الأسبوع الماضي، في أسوأ تراجع أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لكن مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا كان أكبر الخاسرين، إذ فقد ما نسبته 7.6 في المئة الأسبوع الماضي في أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2020، وليفقد المؤشر نسبة 11.4 في المئة منذ بداية هذا العام.
وعلى الرغم من الهبوط الشديد في مؤشرات الأسهم، واحتمال استمرار اضطراب مؤشرات الأسهم، الأسبوع المقبل، فإن كثيراً من الاقتصاديين والمحللين لا يرون ذلك "انهياراً" لأسواق الأسهم. وعلى الأرجح أنه حركة تصحيح بتحول المستثمرين من أسهم شركات النمو السريع، كشركات التكنولوجيا مثلاً، إلى أسهم شركات القيمة التقليدية كشركات الطاقة والشركات المالية.
كما أن عمليات البيع الكبيرة التي تهوي بأسعار الأسهم تدفع مستثمرين آخرين للاستفادة من الوضع وشراء الأسهم التي هوت أسعارها.
حول إنهيار السوق
في مذكرة لعملائه للنقاش حول هبوط السوق الأسبوع الماضي، يعتبر بنك "جيه بي مورغان تشيس" أن انخفاض مؤشرات الأسهم يظل في نطاق "تصحيح طبيعي". وتوقع البنك أن تشهد السوق عمليات انخفاض أخرى خلال هذا العام، لكنه أكد "ليس هناك ما يدفع للاعتقاد أن ذلك مؤشر على استمرار التراجع إلى حد ما يمكن وصفه بانهيار السوق".
واعتبر البنك أن العامل الرئيس المؤثر في السوق هو احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتيطاي الفيدرالي. ويؤثر رفع سعر الفائدة على أسعار الأسهم بطريقتين: الأولى أن الفائدة المرتفعة تجعل المستثمرين يعدلون تقديراتهم لتكلفة العائد النقدي المستقبلي للشركات، ما يؤدي إلى خفض تقييمها. والثانية هي أن ارتفاع الفائدة يعني بطء نمو الاقتصاد، بالتالي تراجع عائدات الشركات، ما يضغط نزولاً على سعر أسهمها.
