تحذيرات من فقاعة ديون عالمية وسط اضطراب الأسواق

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن الشركات الناشئة تبحث عن 6 أهداف خلال العام الحالي، تتمثل في الحصول على مزيد من التمويل، وأحجام صفقات أكبر، ومزيد من اللاعبين الدوليين سواء من خلال رأس المال المغامِر أو الشركات الناشئة الجديدة، ومزيد من التخارج من الأسواق، وعمليات دمج واستحواذ أكثر، وأخيراً تعزيز التكنولوجيا المالية.
وتوقع التقرير الذي تضمن نتائج استطلاع حديث أجرته نشرة "إنتربرايز"، أن يكون 2022 عاماً قياسياً آخر من التمويلات للشركات الناشئة. ورجح جمع 3 مليارات دولار في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تحتل مصر، لأول مرة، الصدارة من حيث عدد الصفقات. وستحل الإمارات والسعودية في المراكز الأولى من حيث عدد المعاملات. ويُرجح أنه من حيث إجمالي قيمة الاستثمار، ستكون الإمارات في المقدمة.
لكن من المتوقع أن يصبح مشهد رأس المال المغامِر أكثر ازدحاماً، حيث رجحت نتائج الاستطلاع أن يغلق عدد من المستثمرين المغامرين في مصر الصناديق التي يجمعون الأموال من أجلها الآن، ثم يطلقون صناديق جديدة. كما يمكن للسوق أيضاً أن تتوقع رؤية لاعبين آخرين يتطلعون إلى دخول سوق الشركات الناشئة، حيث تشير الترجيحات إلى المستثمرين من الشركات والمؤسسات المالية في المرحلة اللاحقة. كما رجح التقرير أن "يزداد رأس المال المتاح لرأس المال المغامر بحوالى الضعفين من حيث الحجم خلال حياتنا".

نمو قوي لرأس المال المغامِر

في الوقت ذاته يُتوقع أن "شركات رأس المال المغامر ستستثمر أكثر وأكثر"، حيث أشارت النتائج إلى أن متوسط استثمار رأس المال المغامر في شركة مصرية ناشئة نما بشكل مطرد في السنوات الثلاث الماضية، ولكن مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، فإن الأحجام ليست خارجة عن المعتاد، ما يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحرك. وكانت مصر متأخرة عن الاستثمار بسبب الثورات ثم الإصلاحات الاقتصادية. وفي الوقت الحالي، أصبح هناك تفضيل واضح لمصر لدى المستثمرين، كمكان مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية وينقصه التمثيل المناسب في المشهد التكنولوجي.

ورجح التقرير أن يشهد العام الحالي استمرار تدفق اللاعبين الدوليين، حيث إن "أدوات الاستثمار الدولية رفيعة المستوى التي لها تفويضات عالمية ستدخل مصر وتنظر إليها". كما يمكن أن يكون 2022 "عام التخارج" أيضاً، حيث تكتسب عمليات التخارج زخماً مع نمو حجم جولات الاستثمار ودخول مستثمرين أكثر حنكة إلى المشهد. ورجحت نتائج الاستطلاع رؤية تخارجات في العام الحالي.
في السياق ذاته، فإن عمليات الدمج والاستحواذ آخذة في الارتفاع أيضاً، حيث بدأت عمليات الدمج والاستحواذ في السوق على نطاق أصغر في عام 2021، كما يمكن توقع المزيد من ذلك. ويُرجح أن تصبح عمليات الدمج والاستحواذ ميزة أكثر من أي شيء أخر، سواء كانت شركة ناشئة إلى شركة ناشئة أو شركات أكبر تستحوذ على شركات ناشئة.

المستثمرون يتجهون بقوة إلى الديون المغامِرة

في السوق المصرية، تتطلع الشركات الكبرى إلى الشركات الناشئة المحلية كأهداف للاستحواذ بسبب جاذبية السوق المصرية. وقد يكون فتح بورصة "تداول" في المملكة العربية السعودية، الباب أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المهتمة بالإدراج، مفيداً لمصر، حيث ستسعى الشركات المدرجة في السعودية إلى تحقيق أهداف الاستحواذ في مصر (وأماكن أخرى) لتحقيق النمو. ورجح استطلاع رؤية مزيداً من الاندماج في عام 2022، حيث تفكر الشركات في التخارج والاكتتابات العامة.
كما أن الديون المغامِرة قادمة بقوة، حيث يخطط 80 في المئة من المستثمرين والشركات الناشئة في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاستخدام الديون المغامِرة كأداة تمويل في المستقبل القريب، وفقاً لتقرير "ماجنت وشعاع".
وأشار التقرير، إلى أن شركة "بارتنرز فور غروث" الأميركية للديون المغامرة، تتطلع إلى إقراض أربع شركات في مصر. ومن المرجح أن تصبح الديون المغامرة هي السائدة وستسهم في توسع مجال الشركات الناشئة. ولفت إلى أن أدوات الاستثمار الأخرى في السوق يُفترض أن تزيد من قاعدة وعمق الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.
وتوقع التقرير أن تقود التكنولوجيا المالية القطاع، حيث إنه من المقرر أن تجتذب شركات التكنولوجيا المالية مزيداً من الأموال هذا العام وأن تتسارع، نظراً إلى حجم الفرص المتاحة. وأشار إلى أن عدداً من شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية ستدخل السوق المصرية بحثاً عن النمو، وهذا سيجعل الأمور مثيرة للاهتمام. وأوضح أن ضوابط تنظيم نشاط الشركات الجديدة ذات غرض الاستحواذ وقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في مصر (الذي ظل قيد الإعداد لسنوات) سيجتمعان لإنشاء بيئة تنظيمية أكثر حيوية في عام 2022.

وكشف التقرير أن شركات ناشئة عدة بدأت تسلك الطريق السريع نحو التكنولوجيا المالية، بغض النظر عن قطاعاتها، لأن الحاجة إلى التمويل موجودة، حيث تُعد التكنولوجيا المالية جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية، فهي ليست قطاعاً رأسياً، ولكنها مطلوبة لتزدهر الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

ماذا يتطلب الوضع الحالي؟

وشددت نتائج الاستطلاع على أهمية العمل على تنمية المواهب، وحوكمة الشركات، والبنية التحتية، بخاصة وأن هناك شيئاً يدور في أذهان الجميع، وهو الوصول إلى المواهب على مستوى أعلى، مثل كبار المديرين التنفيذيين وكبار المطورين. كما أن هناك قدراً كبيراً من المنافسة على المواهب التقنية، لا سيما وأن العديد من أفضل وأذكى المواهب يتم جذبها إلى وظائف في الخارج أو اختيار العمل عن بُعد في الشركات العالمية، سواء بموجب عقد أو كمستقلين.
في موازاة ذلك، لا تزال البنية التحتية للدولة بحاجة إلى التحسين من حيث سرعة الإنترنت ومراكز البيانات واللوائح لدعم الشركات الناشئة والاكتتابات العامة. ولكن الأهم من ذلك، يجب أن تكون الحوكمة والشفافية من الأولويات. ويوصي رواد الأعمال في مصر، ببذل مزيد من الجهد في التواصل بشفافية وحوكمة شركاتهم بشكل أفضل.
وحذر التقرير من أن "فقاعة ائتمانية تختمر على مستوى العالم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإقراض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة". وتوقع تصحيحاً لذلك في عام 2022، بدءاً من الولايات المتحدة، وانتقالاً إلى الأسواق الناشئة، ما يؤدي إلى تصحيح التقييمات في بعض الشركات التي لديها تعرض كبير للائتمان والإقراض.

وتشمل هذه الأعمال، خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً وتمويل رأس المال العامل والتمويل متناهي الصغر. ولا يزال التوقيت الدقيق غير واضح، لكن التصحيحات يمكن أن تكون معطِّلة للغاية للشركات ومجالس الإدارة وتدفقات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن "التفاؤل" هو الشعور السائد في بداية العام الحالي، حيث تجتذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المواهب القوية وتطارد الأسواق الكبيرة. وازدهر تبني التكنولوجيا لأنها أصبحت الآن في أيدي المستهلكين، وهناك كثير من رأس المال يتجول بحثاً عن العوائد، ورواد أعمال أكثر كفاءة وقدرة، وهناك اهتمام في كل مكان من الشركات إلى الحكومات.