علمت "اندبندنت" أن إمدادات الأغذية تواجه تعطلاً إضافياً، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022، بسبب نظام حكومي "من القرون الوسطى" في تكنولوجيا المعلومات، لا يزال غير جاهز بعد لمعالجة معاملات ما بعد "بريكست"، إذ يتوجب على الشركات المستوردة للأغذية من الاتحاد الأوروبي أن تمتثل لروتين إداري ضخم إضافي ابتدأ تطبيقه في مطلع العام الحالي. وقبل ساعات فقط من حلول ذلك الموعد، استعصى على بعض التجار تقديم تفاصيل حيوية عن شحناتهم لأن برمجيات الكمبيوتر الحكومية تعاني مجموعة أخطاء تقنية.
وفي شكل رئيس، تؤثر المشاكل في شحنات الفواكه والخضراوات والنباتات، ويعاني المستوردون أيضاً صعوبة في تسجيل تفاصيل تتعلق بمنتجات حيوانية.
وقد أفادت الحكومة بأنها تنبّهت إلى المسألة منذ بعض الوقت، لكنها لم تتوصل بعد إلى حل بديل، ما يعني أن المستوردين لا يستطيعون الوثوق بأنهم سيتمكنون من تقديم النماذج اللازمة لواردات الأغذية.
يأتي ذلك في أسوأ الأوقات بالنسبة إلى المملكة المتحدة، التي تستورد نصف أغذيتها كلها خلال أشهر الشتاء، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي. ويعتمد البلد في شكل خاص على واردات الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي، إذ يشحن نحو 90 في المئة من الخس و85 في المئة من الطماطم، عبر القنال الإنجليزي.
ويعاني مستوردو الأغذية أيضاً من الإحباط. فبدءاً من 1 يناير سيضطرون إلى أن يدخلوا يدوياً بيانات تخص كل شحنة لأن البرمجية الضرورية لتحميل المعلومات تلقائياً لن تكون جاهزة قبل أشهر.
وفي ذلك الصدد، أفاد مايكل سيدلو، مؤسس "التصريح الجمركي السريع"، وهي شركة تساعد عشرات المؤسسات على استيراد البضائع وتصديرها، أنه "يبدو كأننا عدنا إلى القرون الوسطى حين كنا ننسخ الكتب يدوياً بدلاً من استخدام مطبعة".
وتحذر هيئات مؤسساتية من أن أحدث موجة من المعاملات المتعلقة بـ"بريكست" ستسبب مزيداً من التعطل عند حدود المملكة المتحدة، ما يتسبب في خيارات أقل وأسعار أعلى بالنسبة إلى المتسوقين البريطانيين، إضافة إلى فراغات أكثر على أرفف الباعة بالتجزئة.
ومن شأن ذلك فرض مزيد من البؤس على الأسر البريطانية التي تواجه بالفعل أزمة على صعيد تكلفة المعيشة بسبب الفواتير المتزايدة والرواتب الراكدة وزيادات الضرائب.
وبدءاً بالأول من يناير 2022، يجب أن يمتثل المستوردون لمجموعة من المتطلبات الجديدة تشمل تصاريح جمركية كاملة، ونماذج تتعلق بقواعد المنشأ، وإشعارات بواردات الأغذية.
وستتطلب شحنات المنتجات النباتية والحيوانية ملء نماذج عبر الإنترنت تفصل كل نوع من البنود إلى جانب مصدره ووجهته.
في المقابل، لا يتمكن بعض التجار من إدخال تفاصيل في النظام، الاسم "نظام استيراد المنتجات والحيوانات والأغذية والأعلاف"، بسبب خلل تقني فيه، إذ يبعث النظام برسائل مغلوطة تفيد بأن التصاريح لا يمكن تقديمها من دون شهادات تفيد بسلامة الأغذية أو تفاصيل عن مواقع الضوابط الحدودية، حيث ستخضع البضائع إلى تدقيق مادي. ولن تتوفر هذه التفاصيل للمستوردين لأن شهادات سلامة الأغذية والتدقيقات المادية غير ضرورية حتى يوليو (تموز) 2022، ولأن كثيراً من مواقع الضوابط الحدودية لم تبن بعد.
وفي ذلك الصدد، أفادت الحكومة بأنها انتبهت سابقاً فقط إلى وجود "عدد صغير" من المستوردين المتأثرين، بالتالي سيكون الأثر محدوداً، إذ يستطيع كثيرون من مستوردي المنتجات النباتية مواصلة استخدام نظام أقدم اسمه "إجراء التقديم الإلكتروني للحصول على شهادات من مفتشية التسويق البستاني"، قبل أن ينتقلوا إلى الاعتماد على "نظام استيراد المنتجات والحيوانات والأغذية والأعلاف". ووفق ناطق باسم وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، "نحن نحقق في هذه الحالات ونعمل مع المستخدمين المتأثرين كي نوفر حلاً بديلاً في أجل قريب، ونعتذر عن أي إزعاج قد يتسبب به الأمر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المقابل، أشار مايكل سيدلو، الذي يعمل مع عشرات المؤسسات على المعاملات والإجراءات الجمركية، إلى اعتقاده منذ وقت سابق باستحالة أن تنجز وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، النظام المعلوماتي الجديد قبل 1 يناير، ومن المرجح أن تكتشف مؤسسات صغيرة كثيرة المشاكل حين تحاول شحن بضائع في العام الجديد.
وبحسب رأيه، فإن "النظام كله مؤقت وقديم. لم يؤكد أي طرف حكومي إلى الآن أنه سيعمل حين يوضع موضع التشغيل. كيف يمكن للشركات أن تستعد استناداً إلى افتراضات؟".
وحتى لو أصدرت الحكومة متأخرة حلاً بديلاً، ستظل الشركات تواجه قفزة كبيرة في الإجراءات الإدارية الضرورية لواردات الأغذية. ويرجع ذلك إلى أن كل تفصيل كجنس النبتة ونوعها ووزنها، يجب أن يطبع يدوياً في الأنظمة الحكومية بدلاً من تحميله من خلال جدول.
وكان من المفترض ببرمجية حاسوبية تسمح بالتحميل التلقائي بأن تكون جاهزة مع حلول 1 يناير، لكنها تأخرت، وما من موعد محدد لإطلاقها. وكذلك يعتقد المستوردون أن ذلك الأمر يضاعف كثيراً الوقت المخصص للإجراءات البيروقراطية، ما يعني أن شحنة صغيرة تضم 12 نوعاً مختلفاً من المنتجات ومخصصة لعدة عناوين تسليم، قد تتسبب بساعات من المعاملات.
ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر المشاكل أساساً في الشركات الأصغر التي لا تملك الخبرة أو الموارد للتكيف.
وفي التفاصيل، يظهر أن واحدة من كل أربع شركات متوسطة الحجم قد استعدت للتغييرات التي تبدأ مع مطلع العام الحالي، وفق استطلاع أجراه "اتحاد الأعمال الصغيرة".
وبحسب جيمس سيبلي، رئيس الشؤون الدولية في ذلك الاتحاد، "من الحيوي في شكل مطلق أن تعمل الأنظمة الحكومية كلها، بما في ذلك نظام استيراد المنتجات والحيوانات والأغذية والأعلاف، بفاعلية 100 في المئة لتجنب تعطل سلاسل الإمداد".
ويتوقع "اتحاد الأغذية والمشروبات" أن تتراجع الواردات إلى المملكة المتحدة بحدة خلال يناير 2022، أثناء انخراط الشركات في تقييم الوضع، على غرار ما حصل في 2021. ووفق ذلك الاتحاد، ستتفاقم المشاكل أيضاً بسبب تعطل سلاسل الإمداد العالمية الذي "حد بحدة من القدرة على تخزين" البضائع.
وفي رسالة موجزة أصدرها أخيراً، حذر ذلك الاتحاد أيضاً من أن الشركات ستعاني "حتماً" مشاكل على الحدود، و"في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى بروز حواجز مهمة أمام التجارة تخاطر بوقف التسليمات من موردي الاتحاد الأوروبي ككل، بشكل مؤقت في الأقل".
وأضاف، "بالنسبة إلى سلاسل الإمداد المستندة إلى مهل قصيرة، يمثل هذا الوضع خطراً حقيقياً قد يعطل تشغيل سلاسل الإمداد البريطانية فيتأخر مكون مهم جداً أو لا يصل. وقد تؤدي تأخيرات كهذه أيضاً إلى جعل مكونات أخرى موجودة بالفعل في المصانع، غير قابلة للاستخدام".
© The Independent
