إدانة بروفيسور في "جامعة هارفارد" بإخفاء علاقاته مع الصين

دين في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أحد أساتذة "جامعة هارفارد" الذي نسب إليه إخفاء صلاته ببرنامج تجنيد تديره الصين، بجميع التهم الموجهة ضده.

وكان البروفيسور تشارلز ليبر الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، وهو رئيس سابق لقسم الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية في جامعة هارفارد  قد قدم دفوعاً إلى المحكمة بأنه غير مذنب في ست تهم وجهت إليه، تتعلق اثنتان منها بتقديمه إقرارات ضريبية كاذبة، وبإدلائه ببيانات كاذبة، وتهمتان إضافيتان بأنه امتنع من الإفصاح عن معلومات في شأن حساب مصرفي أجنبي في الصين.

وكانت هيئة المحلفين تداولت في الحكم على مدى ساعتين و45 دقيقة قبل إعلانه، وذلك بعد خمسة أيام من الشهادة التي استمعت إليها المحكمة الفيدرالية في بوسطن.

مارك موكاسي محامي الدفاع عن ليبر، أخذ على المدعين أنهم يفتقرون إلى دليل على التهم التي وجهت إلى موكله، واتهم في المقابل المحققين بأنهم لم يحتفظوا بأي سجل عن المقابلات التي أجروها مع ليبر قبل توقيفه.

وقال إن المدعين لن يتمكنوا من إثبات أن البروفيسور ليبر تصرف "عن علم أو عن قصد أو عن عمد، أو أنه أدلى بأي أقوال خاطئة". وحرص محامي الدفاع أيضاً على تأكيد أن ليبر لم يتهم بنقل أي تقنية أو معلومات خاصة إلى الصين بشكل غير قانوني.

لكن ممثلي الادعاء ذهبوا في دفوعهم إلى أن ليبر الذي أوقف في يناير (كانون الثاني)، أخفى عن دراية مشاركته في "خطة آلاف المواهب" الصينية   "Thousand Talents Plan"وهو برنامج مصمم لتجنيد أشخاص على معرفة بالتكنولوجيا الأجنبية والملكية الفكرية لمصلحة الصين، وذلك لحماية وضعه المهني وسمعته.

وأضاف ممثلو الادعاء أن ليبر نفى الاتهامات خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الأميركية، بما فيها "المعاهد الوطنية للصحة "National Institutes of Health" التي قدمت إليه ملايين الدولارات لتمويل أبحاثه.

واستناداً إلى ما يقوله المدعون، فقد أخفى البروفيسور في "جامعة هارفارد" الدخل الذي تقاضاه من البرنامج الصيني، بما في ذلك 50 ألف دولار شهرياً من "جامعة ووهان للتكنولوجيا"، وما يصل إلى 158 ألف دولار على شكل نفقات معيشية، وأكثر من 1.5 مليون دولار من المنح.

وبحسب المدعين أيضاً، وافق ليبر على نشر مقالات وتنظيم مؤتمرات دولية والتقدم بطلبات الحصول على براءات اختراع بالنيابة عن الجامعة الصينية.

وتعد هذه الدعوى من بين أبرز القضايا التي تقدمت بها ما تسمى "مبادرة الصين" التي أطلقتها وزارة العدل الأميركية (يقودها "قسم الأمن القومي" في الوزارة).

هذا الجهد الذي انطلق عام 2018 لمواجهة التجسس الاقتصادي من جانب الصين، واجه انتقادات بأنه يضر بالبحث الأكاديمي في البلاد، ويرقى إلى تنميط عنصري للباحثين الصينيين.

وقد وقع مئات من أعضاء الهيئات التعليمية في جامعات "ستانفورد" و"ييل" و"بيركلي" و"برينستون" و"تيمبل" وغيرها من الكليات البارزة في الولايات المتحدة، رسائل وجهت إلى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، يطالبونه فيها بوضع حد لمسعى وزارة العدل.

وعلل الأكاديميون موقفهم بأن الجهد الحكومي هذا يضر بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال البحث والتكنولوجيا، وبأن له تأثيراً مخيفاً على جذب علماء أجانب.

وشكت الرسائل أيضاً من أن التحقيقات استهدفت بشكل غير متناسب باحثين من أصل صيني.

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن البروفيسور تشارلز ليبر أعطي إجازة إدارية مدفوعة من "جامعة هارفارد" منذ اعتقاله في يناير (كانون الثاني) العام 2020.