مصر تسترد 36 قطعة أثرية مهربة إلى إسبانيا

في نجاح جديد لملف استرداد الآثار المصرية من الخارج، نجحت مصر في استرداد 36 قطعة أثرية مصرية مسروقة، كانت قد هُربت إلى إسبانيا عام 2014. وذلك بتضافر الجهود بين وزارتي الآثار والخارجية المصرية بالتعاون مع السلطات الإسبانية.
وبدأت إجراءات الاسترداد الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول) بعد لقاء وفد مصري بمدير متحف التراث الوطني في مدريد، لمعاينة الآثار المضبوطة ومضاهاتها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية، السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، تمهيداً لتسليمها للقاهرة.

ثمرة التعاون القضائي
وكشفت النيابة العامة المصرية في بيان لها عن أن هذا التسليم جاء ثمرة للتعاون القضائي بين الجانبين، بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان.
وقال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق لـ"اندبندنت عربية"، إن مسألة عودة الآثار تتضافر فيها جهود العديد من أجهزة الدولة المصرية، وقد قام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بزيارات متعددة لإيطاليا وفرنسا، وتم استرداد آثار كثيرة منهما، واليوم نسترد من إسبانيا مجموعة جديدة من الآثار المهربة.
وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة أعداد الآثار المسروقة على وجه الدقة، لكن عندما نرى أي أثر يعرض في صالات العرض ولدينا دليل أنه سرق يتم استرجاعه .
استحداث إدارة متخصصة
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو (حزيران) من عام 2014، بعد ورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا، آتية من الإسكندرية (شمال القاهرة)، التي انتهت إلى اشتراك ستة متهمين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير في محافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى إسبانيا، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها.
وفي السنوات الأخيرة، كان ملف الآثار المستردة من الخارج في أولويات الدولة المصرية، التي نجحت بالفعل في إعادة عدد من القطع الأثرية من دول مختلفة إلى مصر، كما تم استحداث إدارة متخصصة في وزارة الآثار تحت اسم إدارة الآثار المستردة، تُعنى فقط بهذه القضية، وتتبع القطع الأثرية المصرية خارج مصر، خصوصاً التي تخرج بطرق غير مشروعة، وقد يتم بيعها أو عرضها في مزادات، وتعد اللازم للعمل على إعادتها.