منذ إعلان جو بايدن ترشيحه للرئاسة، حذا حذو سلفَيه في المكتب البيضاوي، موضحاً أنه يريد إعادة التوازن إلى وجود الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط. وخلال حملة عام 2020، تعهد بايدن "إنهاء الحروب الأبدية في أفغانستان والشرق الأوسط". وبعد توليه منصبه، وعد بالمثل بإيقاف "حقبة من العمليات العسكرية الكبرى الرامية إلى إعادة تشكيل دول أخرى". في الواقع، تنعكس تلك الحسابات في "مراجعة الموقف العالمي" التي أجرتها إدارته، و"الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي"، و"استراتيجية الدفاع الوطني" المرتقبة، فيما تحوّل واشنطن تركيزها إلى الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادي الأوسع.
في المقابل، ليس واضحاً تماماً ما ستبدو عليه القدرات العسكرية الأميركية المناسبة بالمنطقة، خصوصاً بعد الانسحاب من أفغانستان المثير للجدل. بالنسبة إلى بعض العاملين في مجال السياسة الخارجية، فذلك يعني الانسحاب الكامل من المنطقة، بالنسبة للآخرين، فإن أي خطوة، باستثناء التعديلات الطفيفة، تُعد خطأً جيوسياسياً فادحاً. في الواقع، هذان ليسا الخيارين الوحيدين، ويبدو أن إدارة بايدن مترددة ما العمل وعلى أي وجه تتدبر الأمر، إذ إن واشنطن تقوم بسحب بعض الموارد من الشرق الأوسط، لكن مسؤولي الإدارة، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، وعدوا أيضاً الشركاء الإقليميين القلقين بأن "التزام الولايات المتحدة بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد". والجدير بالذكر أن مراجعة الموقف بالكاد تحسم المشكلة. على الرغم من أن عمليات إعادة تنظيم ونشر القوات في وقت سابق، على غرار نقل بعض موارد الدفاع الجوي من الشرق الأوسط، كانت مستوحاة ومستمدّة من المراجعة، إعادة النظر في الانتشار الأميركي، إلا أنها لم تحدد إلى حد كبير الحجم المناسب للقوات في المنطقة. وتدعو عوضاً عن ذلك إلى مزيد من الدراسات حول التمركز العسكري للولايات المتحدة.
واستطراداً، ليست النقاشات حول ما إذا كان ينبغي الانسحاب من الشرق الأوسط وطريقة الانسحاب، جديدة، إذ لطالما سعت واشنطن إلى تغيير حجم وجودها العسكري في المنطقة، لتعود وتنجذب إليها الأزمات والصراعات التي سعت إلى النأي بنفسها عنها. وفي ذلك الإطار، وعد الرئيس دونالد ترمب بعدد من الانسحابات العسكرية من المنطقة، لكنه أرسل الآلاف من القوات الإضافية في أعقاب تصاعد التوترات مع إيران في عامي 2019 و2020. في المقابل، تم تقويض خطط الرئيس باراك أوباما الهادفة إلى تقليص مهمة الولايات المتحدة في العراق في عام 2011 بسبب الحاجة إلى محاربة "داعش" في عام 2014. وبحسب ما أدركت كلتا الإدارتين بعد لأي، فالقول إنك تقوم بتعديل الأولويات والموارد يختلف تماماً عن تعديلها فعلياً.
وبدلاً من النقاشات المستمرة والمعارك السياسية، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط متوازنة للأدوات العسكرية التي ينبغي أن تخصصها للشرق الأوسط، وهذا لا يعني الانسحاب من المنطقة، أو التغاضي عن أهميتها، بل يقتضي تقييماً واضحاً بشأن طريقة ترتيب واشنطن لأولوياتها المتعلقة بالموارد العسكرية، وسبل ربط تلك الموارد بشكل أوثق بالأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها. في نهاية المطاف، هذا يعني أن على الولايات المتحدة أن تنظم وجودها حتى تركز بشكل أكبر على حماية مصالحها وحلفائها من الإرهاب، وردع إيران عن تطوير أسلحة نووية، وحماية انسياب حركة التجارة وحرية الملاحة. كما يعني ذلك أيضاً أن على واشنطن أن تتعلم ترجيح كفة فن الحكم الدبلوماسي والاقتصادي، على كفة العمل العسكري، وذلك من طريق التوسل بالإمكانات الموثوقة في سبيل دعم وتعزيز الغايات الدبلوماسية، واللجوء إلى القوة الفعلية فقط في غياب بديل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على الدفاع بشكل أقل، وعلى الدبلوماسية بصورة أكبر في الشرق الأوسط، يترافق مع بعض المخاطر، على رأسها أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أقل استعداداً عسكرياً للأزمات التي قد تندلع في المنطقة، لكن مثل ذلك الخطر ضئيل بالنظر إلى قدرات واشنطن الكبيرة على بسط القوة. وإلى ذلك، لم تنجح سنوات من المرابطة العسكرية الأميركية المتواصلة في إنجاز ما يذكر لردع الأزمات الأخيرة في المنطقة. كما أن اعتماد نهج أكثر دبلوماسية واستراتيجية تجاه الشرق الأوسط يتماشى مع أهداف الولايات المتحدة، إذ إنه سيسمح لواشنطن بتركيز جهودها واهتمامها في مكان آخر. وستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل يخولها الاستجابة للديناميكيات المتغيرة في الشرق الأوسط والتفاعل معها.
الوسائل والغايات
بالتأكيد، عفا الزمن على وجود الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط، إذ إنه ناجم عن صراعات بدأت، أو حتى انتهت في بعض الحالات، منذ عقود. في البداية، بدأت واشنطن تنشر أعداداً كبيرة من القوات في المنطقة في أعقاب الأحداث الإقليمية في أواخر السبعينيات وبعد ذلك بناءً على عقيدة كارتر عام 1980، التي ألزمت الولايات المتحدة بأمن دول الخليج. وهكذا، وسعت الولايات المتحدة نطاق وجودها خلال حرب الخليج الأولى، ثم توسعت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية. كذلك، أدت الصراعات المتتالية، مثل العمليات في أفغانستان، وحرب العراق، والقتال ضد "داعش"، إلى ترسيخ القواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة.
أما بعض المصالح فتبقى وجيهةً من الناحية الاستراتيجية، ويعتد بها. وعليه، تعتبر حماية الوطن والمواطنين الأميركيين مثلاً، مصلحة لا لبس فيها في وقت لا يزال الشرق الأوسط الكبير منطقة خصبة [تربة غنية] للشبكات الإرهابية التي تتطلع إلى مهاجمة الولايات المتحدة، لكن العلاقة بين الأنشطة العسكرية التي تقوم بها واشنطن ومصالحها الأساسية تتآكل منذ عشر سنوات على الأقل، إن لم يكن أكثر. في سياق متصل، لم تعد الولايات المتحدة مثلاً تخوض حروباً برية واسعة، وهذا يعني أنها لم تعد بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات والمعدات الثقيلة القادرة على السيطرة على الأراضي و"الإمساك بها".
غير أن الوجود الكبير لواشنطن في الشرق الأوسط هو أكثر من مجرد هدر [لمواردها]، إذ أوجد بيئة يميل فيها صانعو السياسة إلى استخدام الوسائل العسكرية بشكل غير متناسب، بدلاً من أدوات الدبلوماسية والتقديمات الاقتصادية، لتنفيذ أجنداتهم. فلنأخذ إيران مثلاً. يدرج "الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي" وقف انتشار الأسلحة النووية في خانة الأولوية، وذلك لسبب وجيه: قد يؤدي تسليح طهران النووي إلى اندلاع سباق تسلح في المنطقة. بالتالي، على واشنطن أن تواصل جهودها المبذولة للحيلولة دون حيازة إيران قنبلة، وهي عملية تشمل إعداد العدة لضربة، ولكن حرياً بالولايات المتحدة إيلاء الأولوية لاستخدام الوسائل الدبلوماسية، والاستعداد للجوء إلى العمل العسكري كخيار أخير فحسب.
ليس الوجود الأميركي في الشرق الأوسط مجرد هدر للموارد فحسب
على نحو مماثل، للولايات المتحدة أيضاً مصلحة في الحفاظ على انسياب حركة التجارة وحرية الملاحة في الشرق الأوسط، ما يساعد في دعم النظام الاقتصادي العالمي الذي تواشنطن. لذا، ستحتاج إلى العمل مع الحلفاء والشركاء لتسيير دوريات في المناطق البحرية، ولا سيما الممرات الضيقة والمكتظة، مثل مضيق "هرمز" ومضيق "باب المندب"، لكن دوريات مماثلة لا تتطلب قوة عسكرية طاغية أو عملاً أحادياً، كما أنها ليست صنو ضمان التدفق الحر لنفط المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المصالح الوحيدة لواشنطن في الشرق الأوسط، إذ إن المصالح الأخرى، على غرار ضمان سلامة إسرائيل ومواجهة الصين وروسيا في المنطقة، مهمة أيضاً، لكن الديناميات تغيرت. في الواقع، تمتلك إسرائيل القوة الأمنية الأكثر قدرة في المنطقة ولم تعد تستفيد من الوجود المادي للجيش الأميركي، كما كان الوضع من قبل. في المقابل، صارت "منافسة القوى العظمى" تشير إلى مواجهة الصين وروسيا في المنطقة والحفاظ على الوزن العسكري الضروري للقيام بذلك، علماً بأن مثل تلك الحجج يفتقر إلى الدقة والتحليلات الأعمق. وتأتي المنافسة في الشرق الأوسط على حساب التأهب اللازم للردع في الأماكن ذات الأولوية، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادي. في الحقيقة، لا يمكن أن يعوض التمركز العسكري عن الدبلوماسية أو المشاركة الاقتصادية الأعمق مع الشركاء. كذلك، تتم خدمة المنافسة بشكل أفضل من خلال أكثر من مجرد قوة عسكرية، بالتالي، يجب على خبراء الشؤون السياسية في الشرق الأوسط و[شؤون ردع] الصين وروسيا تحديد القدر الكافي والوافي من الأدوات التي تحتاج إليها لولايات المتحدة للتنافس بفاعلية في المنطقة. على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى جيشها في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وحظر الانتشار النووي وضمان التجارة المفتوحة، فمعظم الموارد في المنطقة في الوقت الحالي لا تركز على تلك القضايا، ولا تُوليها الأولوية. بالتالي، يجدر بواشنطن أن تعيد التوازن إلى استراتيجيتها وموقفها.
تواجد راهن
إذاً، على أي وجه تبدو الاستراتيجية العسكرية التي تغير دفّة تركيزها؟ تجدر الإشارة إلى أن الوجود العسكري الذي يركز ويرجح كفة عمليات مكافحة الإرهاب وردع سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، سيعتمد على قوات العمليات الخاصة ومنصات التحكم من بعد وبعض الطائرات الهجومية التقليدية والموارد الحاسمة مثل أدوات التزود بالوقود جواً و[بيانات] الاستخبارات والمراقبة وأجهزة الاستطلاع. ويقتضي الأسطول البحري المصمم لحماية التجارة سفناً ذكية قادرة على القيام بالرصد البحري. ولا يتطلب أي من هذه المصالح الثلاث القدر الحالي من انتشار الجيش الأميركي في جميع أنحاء المنطقة: مجموعات كبيرة من القوات البرية وقدرات "ثقيلة" في المحيطات.
لذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تخفف تدريجياً عناصر الوضعية العسكرية التي هي بقايا حروب عفا عليها الزمن. وفي ذلك السياق، تستطيع الحكومة مثلاً تقليص حجم قواعد عسكرية. كما يمكن لواشنطن التفاوض على اتفاقيات خطط طوارئ مع شركاء إقليميين حتى تتمكن من نشر القوات وتوسيع نطاق المرافق إذا لزم الأمر. كذلك، يمكن للولايات المتحدة أيضاً أن تنأى عن تشغيل مجموعة من القواعد الكبيرة في المنطقة، وأن تعتمد بدلاً من ذلك نظام قواعد موزعة مصممة للحفاظ على الأصول الأميركية [الأسلحة والقدرات العسكرية] آمنة. وهذا يعني إبعادها عن بعض القواعد التي يرجح أن تواجه هجمات من الصواريخ الإيرانية، إلى قواعد خارج نطاق ساحات التهديد الأسوأ، على غرار قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن. ولكي تضمن واشنطن أن تدخلها البحري يتناسب مع مصالحها، عليها أن تبتعد عن استخدام مجموعة حاملات طائرات هجومية كاملة مخصصة للشرق الأوسط في جميع الأوقات، وأن تعتمد عوضاً عن ذلك على سفن أصغر. عندما تكون تلك الأساطيل الأكثر رشاقة مدعومةً بطائرات الدوريات البحرية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فهي في الواقع تبلي بلاء أفضل في إبقاء الممرات البحرية مفتوحة.
وفي سبيل هذا الانعطاف أو الاستدارة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذ خيارات تحدد سبل وظروف وأسباب بسط قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، وبحسب أي أولوية.
واستطراداً، يجب أن تتماشى تلك الخيارات مع المصالح الاستراتيجية الرئيسة، بدلاً من توافقها مع أسوأ السيناريوهات التي يستبعد أن تحدث. على سبيل المثال، لطالما تميزت الإمكانات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط بطائرات قاذفة ثقيلة قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا المنوال. في الواقع، تعتبر القيمة الرادعة للقاذفات الأميركية حتى الآن قابلة للنقاش، إذ إنها لم تسهم في تباطؤ برنامج إيران النووي مثلاً. والأهم من ذلك، يمكن لتلك الطائرات أن تصل إلى إيران من أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تتمركز بالفعل. أخيراً، قد يؤدي التمركز المسبق للموارد التي قد تستخدم في حالة الطوارئ ضد القدرات الإيرانية إلى خلق توتر مع الشركاء الإقليميين، الذين قد يرغبون في تجنب أن ينظر إليهم على أنهم طرف في أي هجوم. وقد يكون إنهاء تناوب فريق عمل القاذفات في الشرق الأوسط طريقة أكثر ذكاءً من أجل الحفاظ على الموارد والتأهب المطلوبين من واشنطن بهدف التركيز بشكل أفضل على المحيطين الهندي والهادي، مع تأثير ضئيل أو معدوم على التخطيط لحالات الطوارئ.
في مقدور أميركا أن تتخفف تدريجياً من بقايا الحروب التي عفا عليها الزمن
ولن يكون أي من ذلك سهلاً، إذ إن تغيير مجمل الموارد العسكرية في الشرق الأوسط يعني أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى قبول مخاطر في المنطقة أكثر مما فعلت في العقود الأخيرة. وفي ذلك المجال، هناك احتمال أن تتجسد مخاوف واشنطن، وأن تضطر بعد ذلك إلى التعامل مع إيران مسلحة نووياً أو "داعش 2.0" [نسخة جديدة من (داعش)]، مع قدر أقل من الأدوات المسلحة المتاحة على الفور. من الصعب إلقاء نظرة واقعية على كيفية تغير المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ومن الأصعب حتى التصرف وفقاً لذلك، ولكن إذا احتفظت الولايات المتحدة بقدرتها على زيادة وجودها في المنطقة، وإذا استمرت الحكومة الحالية في الاستثمار في الموارد الاقتصادية والدبلوماسية التي يتطلبها الشرق الأوسط حقاً، فمن الممكن السيطرة على تلك المخاطر، وجبهها على نحو أفضل.
والجدير بالذكر أيضاً أن الفوائد الأمنية تفوق المخاطر المذكورة. كما أن إعادة الضبط ستسمح لواشنطن بالاستفادة من مزيد من مواردها العسكرية في أماكن أخرى، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا، حيث تمس الحاجة إليها. كذلك، ستعيد التوازن إلى طريقة تطبيق الولايات المتحدة للدبلوماسية وفن الحكم الاقتصادي في الشرق الأوسط، وستتيح للبلاد الاعتماد بشكل بشكل أقل على القوة، وهذا ما سيسهم في تعزيز أميركا شراكاتها. في الحقيقة، يعرف الحلفاء في كل من الشرق الأوسط وأوروبا بالفعل أن واشنطن تنوي تغيير [خريطة] وجودها العسكري الإقليمي، وقد قبلوا بالفكرة، لكنهم يريدون أن يكونوا جزءاً من عملية استشارية تبلغهم كيف ستقوم الولايات المتحدة بتنفيذ انتقالها من مكان إلى آخر في المنطقة، لا أن يقتصر دورهم على استيعاب العواقب. من خلال تداول واشنطن مع حلفائها حول كيفية تغيير وضعيتها العسكرية، ومع استمرارها في الدفاع عن مصالحها الأساسية، يمكنها أن تثبت أنها قادرة على العمل عن كثب مع شركائها والاستماع إليهم، بالتالي حملهم على فعل المزيد.
لن تبدو السنوات الثلاثون المقبلة مثل الثلاثين التي مضت. ستحظى الولايات المتحدة بفرصة لتغيير طريقة عملها في المنطقة وخارجها في العقود المقبلة، من خلال البدء في تغيير تموضعها العسكري في الشرق الأوسط.
• بيكا واسر زميلة في برنامج الدفاع بمركز الأمن الأميركي الجديد
• إليسا إيورز زميلة مساعدة رفيعة الشأن في برنامج أمن الشرق الأوسط بمركز الأمن الأميركي الجديد
مترجم من فورين أفيرز الأميركية، ديسمبر (كانون الأول) 2021
