Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سعيد يدعو القضاء لملاحقة أحزاب تونسية متهمة بتلقي تمويل أجنبي

"تجاوزات النهضة تعود إلى انتخابات 2011 و 2014 إلا أن التلاعب بتقرير محكمة المحاسبات حال دون قلب الطاولة عليها"

قيس سعيد يرفض المساس باستقلال القضاء (صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)

لا يزال ملف اتهام حركة "النهضة" بتجاوزات ارتكبتها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019 في تونس، تلاحقها وتهدد بقاء بعض قوائمها الانتخابية، بل وقد تنهي وجودها من الحياة السياسية التونسية إذا تلمس المسار القضائي طريقه، وذلك اعتماداً على تقارير محكمة المحاسبات، التي أقرت صراحة بتجاوزات الحركة وأطراف سياسية أخرى خلال الانتخابات السابقة، وقد أصبح هذا الملف نقطة جذب بين الرئيس قيس سعيد والمجلس الأعلى للقضاء. 

تقرير دون أثر 

وفي هذا الصدد استقبل الرئيس التونسي، يوم الاثنين في قصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء المالي.

وقالت الرئاسة التونسية، إن سعيد لفت خلال الاجتماع إلى أن "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".

وأكد سعيد خلال اللقاء على أن "التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات، الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظل دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات".

وأوضح أن "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية على الرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".

كما بين أن "إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع". وشدد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".

وجدير بالذكر أنه إضافة إلى تقارير محكمة المحاسبات، نشرت وزارة العدل الأميركية عقداً وقعته "النهضة" مع مجموعة ضغط (لوبيينغ) بتاريخ 29 يوليو (تموز) بقيمة 30 ألف دولار، فضلاً عن عقود "لوبيينغ" أخرى مع نفس الشريك تمت خلال فترة الانتخابات سنة 2019. 

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقاً منتصف شهر يوليو الماضي ضد حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي"، حول تلك العقود التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر.

وبحسب القطب القضائي الاقتصادي المالي فإن الشكوى تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتتعلق بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مشيراً إلى أن الأبحاث ستؤكد مصدر الأموال، وعلى ضوء نتائج التحقيق يمكن اللجوء إلى إنابات دولية لأن التمويلات أغلبها من خارج حدود الوطن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جهاز سري واغتيالات سياسية

من جانبه استبعد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سابقاً سامي بن سلامة أن يقوم القضاء بدوره، بحسب تعبيره، معتقداً أن "القضاء لا يزال مريضاً بعد أن تمكنت منه حركة النهضة بعد الثورة"، ويرى بن سلامة أن "الإجراءات القضائية لإسقاط قوائم النهضة المتورطة في تجاوزات عبر التمويلات الأجنبية طويلة ومعقدة ومن الصعب جداً استكمالها قبل سنة 2024، أي قبل موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل".

وأمام هذه العقبات دعا بن سلامة رئيس الجمهورية أن "يتحمل مسؤوليته" على حد قوله، موضحاً "اعتماداً على تقرير محكمة المحاسبات يمكن لرئيس الجمهورية إصدار أمر أو مرسوم حول تجاوزات حركة النهضة التي تتخطى الجرائم الانتخابية إلى جرائم أفظع، أهمها الجهاز السري والاغتيالات السياسية وعلاقتها بالإرهاب"، بحسب قوله.

وقال إن تجاوزات "النهضة" تعود إلى انتخابات 2011 و 2014، إلا أن "التلاعب بتقرير محكمة المحاسبات آنذاك وتمكين "النهضة" من القضاء حال دون قلب الطاولة عليها"، مضيفاً "لو أخذ القانون مجراه منذ ذلك الوقت لكان المسار الديمقراطي في تونس على الطريق الصحيح، ولم يكن أعرج مثلما كان عليه". 

وواصل بن سلامة "إذا لم يتم إصدار مرسوم لاختصار الآجال و الإجراءات لا يمكن الحصول على أحكام قضائية قبل الموعد الانتخابي المقبل". 

النهضة تنفي تهم التمويل الأجنبي

ومن جهته نفى حزب "حركة النهضة" تهم التمويل الأجنبي والإرهاب، الموجهة إليه، وتحدث سامي الطريقي، القيادي في الحركة خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة في مقر الحزب في العاصمة التونسية قبل يومين "عن وجود محاولة لإسقاط قائمة أعضاء الحركة الفائزين في الانتخابات التشريعية لعام 2019 من خلال الضغط على القضاء التونسي وعبر شيطنة وقائع لا أساس لها من الصحة" بحسب تعبيره.

بدورها، نفت رئيسة المكتب القانوني في "النهضة" زينب البراهمي في المؤتمر نفسه الاتهامات الموجهة لحزبها داعية "القضاء إلى حسم تلك التهم التي تشمل تلقي تمويلات خارجية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019". وقالت "لا تنزيل ولا تحويل بالنقد الأجنبي أو بالعملة التونسية حصل، وهذا مثبت من خلال وثائق رسمية"، مضيفة أن الحركة "لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة أصلية ولا بتوكيل".

ويُجرّم مرسوم الأحزاب في فصله 19 كل تمويل مباشر وغير مباشر نقدي أو عيني صادر عن جهة أجنبية. ويترتب على ارتكاب هذه المخالفة وفقاً للفصل 28 من المرسوم نفسه تعليق نشاط الحزب السياسي في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة، حسب القانون التونسي.

كما يمنع القانون الانتخابي بموجب فصله الـ 80 تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم في مجلس نواب الشعب إذا ثبت ذلك لمحكمة المحاسبات.
 
وقبل شهر أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس في بيان صادر له "رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية في البلاد".

ورداً على اتهامه بالفساد شدد المجلس على أن "أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم". وحذر المجلس الأعلى من "خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية".

المزيد من تقارير