تصدّر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية التونسية بنسبة 29 في المئة، وفق ما أظهرته نتائج "الباروميتر السياسي"، الخاص بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، الذي أجراه معهد "إمرود كونسلتينغ".
وكشفت نتائج استطلاع الرأي عن تراجع "حزب قيس سعيد" المفترض، إلى المرتبة الثانية بـ26 في المئة، بينما جاءت حركة "النهضة" في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المئة.
وتزامن صعود حزب الدستوري الحر في نوايا التصويت مع تراجع منسوب الثقة في مسار الـ25 من يوليو (تموز) 2021، فما أسباب هذا الصعود؟ ولماذا تقلصت ثقة التونسيين في هذا المسار؟ وإلى أين تتجه تونس في خضم المعطيات السياسية الراهنة؟
"المصداقية ووضوح الرؤية"
يراهن "الدستوري الحر" على وضوح برنامجه وتحليله للمشهد السياسي في تونس، والذي بني على التصدي لمنظومة الإسلام السياسي، التي حكمت تونس طيلة عشر سنوات، ويؤكد القيادي في الحزب، كريم كريفة، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "تصدر الدستوري الحر لنوايا التصويت ليس بجديد، والحزب يلمس مكانته من نبض الشارع، وذلك نابع من وضوح الرؤية والمصداقية التي يتمتع بها الحزب".
ويضيف، "الحزب يتصدر نوايا التصويت لأنه ثابت في تصديه للمنظومة التي حكمت تونس منذ 2011، وله رؤية واضحة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية".
ويضيف كريفة، أن "الحزب لعب دوراً في كشف كل ما كان يحاك ضد مصلحة تونس، وهو يتابع كل دقائق المشهد السياسي، ويتصدى لكل أنواع المغالطات التي تسوق للشعب التونسي، ويفضح الانحراف بالقانون، ويكشف عن مخططات تفكيك مؤسسات الدولة".
ويؤكد كريفة أن خريطة طريق التي يقدمها "الدستوري الحر" تتمثل في "حل البرلمان، وتنقية المناخ الانتخابي من المال الفاسد والأجنبي، وحل الجمعيات التي تتلقى أموالاً من الخارج لغايات اجتماعية خيرية، إلا أنها في الأصل لغايات سياسية، ومعالجة مغالطات شركات سبر الآراء وتغيير الهياكل الفرعية ومكاتب الاقتراع لهيئة الانتخابات، من أجل ضمان الحياد ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".
لا للانفراد بالرأي
وشدد القيادي على أن "الوضع في تونس لا يحتمل الانفراد بالرأي، ومواصلة قيس سعيد إنجاز مشروعه السياسي سيؤدي إلى انسداد في الأفق"، مضيفاً أن "الدستوري الحر سيتصدى لكل الإسقاطات القانونية التي يعتزم رئيس الجمهورية القيام بها تحت عنوان الإصلاحات"، مشدداً على أن "الفصل 80 من الدستور، لا يمنح الحق في اتخاذ إجراءات دائمة، باعتبار أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحت طائلة هذا الفصل، تزول بزوال أسبابها".
تزايد معارضي سعيد
صعود الدستوري الحر في نوايا التصويت يقابله تراجع "حزب قيس سعيد" المفترض كما يتزامن مع تراجع منسوب الثقة في تونس، وفي المسار الإصلاحي لما بعد 25 يوليو، ويؤكد رئيس منتدى ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية، كمال بن يونس، في تصريح خاص، أن "مرور أكثر من 4 أشهر على لحظة 25 يوليو دون إصلاحات أو إنجازات، بينما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد تدهوراً، علاوة على توسع رقعة الفقر والبطالة ومعاناة الشباب والطبقات الوسطى، أسهم في تقلص منسوب الأمل في إصلاح الأوضاع في البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف ابن يونس أن "بعض المحسوبين على رئيس الجمهورية، أسهموا في تراجع شعبية الرئيس، ومشروعه السياسي، ممن ليست لديهم مصداقية، وتعددت تصريحاتهم الاستفزازية للنخب وللمعارضين والنقابيين والحقوقيين في مختلف وسائل الإعلام".
ويشير إلى تزايد عدد معارضي مشروع سعيد بسبب "تجميعه كل السلطات التنفيذية والتشريعية، علاوة على رفض تغيير الدستور والقوانين، من قبل شخص واحد، وتنامي الدعوات إلى الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
ودعا رئيس منتدى ابن رشد للدراسات، إلى ضرورة "إنهاء عزلة الدولة والتفاعل إيجابياً مع مطالب شركاء تونس الدوليين كالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ومؤسسات الاستثمار الدولية، والبنك العالمي، إضافة إلى الحوار مع اتحاد الشغل منظمة الأعراف، والفلاحين، ومع قيادات الأحزاب التي فازت في الانتخابات السابقة".
ودخلت تونس في حال من الفراغ والترقب، بعد أشهر من إعلان الإجراءات الاستثنائية دون اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات التونسيين.
سعيد أهمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي
من جهته، قلل طارق الكحلاوي الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، من أهمية هذا التراجع في منسوب الثقة في مسار 25 يوليو، معتبراً "أن التونسيين سيحملون ما تركته المنظومة السابقة لـ25 من يوليو من خراب لرئيس الجمهورية بسبب التباطؤ في اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تمس حياة التونسيين بشكل مباشر".
وعاب الكحلاوي على رئيس الجمهورية "تركيزه فقط على الجانب السياسي في مشروعه ومتغافلاً عن إجراءات اقتصادية واجتماعية لتحسين ظروف التونسيين". وخلص إلى أن "المشروع السياسي لقيس سعيد لن يدفع البلاد إلا إلى مزيد من الأزمات"، داعياً إلى سياسات عمومية اقتصادية واجتماعية ناجعة.
في المقابل، ينفي سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، في تصريح خاص، أن يكون منسوب الثقة في قيس سعيد قد تراجع، لافتاً إلى "وجود نوع من البطء في اتخاذ القرارات الضرورية، إلا أن الثقة في المسار بكامله مازالت قائمة".
ويضيف الناصري، أن "جُلّ الشعب التونسي يعلق آمالاً كبيرة على مسار 25 يوليو بما فيه من تجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وإقالة الحكومة على الرغم من البطء الحاصل".
ويشدد على أن المسار بات واضحاً بالنسبة إلى تونس مستقبلاً من خلال "التأسيس لنظام سياسي جديد، ولبرلمان ومؤسسات دستورية"، مرجحاً إمكانية "إعلان رئيس الجمهورية في عيد الثورة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عن استفتاء حول النظام السياسي الذي يريده الشعب التونسي، وشكل الاقتراع على الأشخاص أم على الأحزاب".
ويؤكد أن "الأولوية لإغلاق ملف محاسبة كل من أجرم في حق التونسيين، اعتماداً على تقرير محكمة المحاسبات، وتحميل الأحزاب التي تلقت أموالاً أجنبية كامل مسؤولياتها كحركة النهضة وقلب تونس، من أجل تنقية المناخ السياسي والانتخابي".
وحاز قيس سعيد على ثقة عالية من التونسيين لحظة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، إلا أنها سرعان ما تقلصت، وسط حالة الغموض والترقب التي سادت المشهد السياسي لما يزيد على أربعة أشهر.
