تحقيق وطني في بريطانيا حول تأخر خدمات الإسعاف

علمت "اندبندنت" أن الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المرضى في المملكة المتحدة، فتحت تحقيقاً في "الضرر الكبير الذي لحق بالمرضى"، نتيجة إلزام سيارات الإسعاف الانتظار مع المرضى خارج وحدات "الحوادث والطوارئ" في المستشفيات.

وقد أكد "فرع التحقيق في الصحة والسلامة" Health and Safety Investigation Branch نيته فتح التحقيق، بعدما تلقى عدداً من التنبيهات هذه السنة، تعرب عن مخاوف في ما يتعلق بمشكلة تأخير سيارات الإسعاف عن القيام بعملها.

يأتي هذا التحقيق بعدما كانت "اندبندنت" قد كشفت عن أن 160 ألف مريض إما ماتوا أو تعرضوا للأذى، بسبب تأخر أوقات استجابة خدمات الإسعاف خلال العامين 2020 و2021، الناجم عن تأخير المسعفين عن تسليم مرضاهم للمستشفيات.

وأورد تقرير صادر عن "جمعية الرؤساء التنفيذيين لخدمات الإسعاف" Association of Ambulance Chief Executives أمثلة عن مرضى مصابين بأمراض خطيرة لم يتم علاجهم على النحو المناسب، أو أجبروا على قضاء حاجتهم داخل سيارات الإسعاف، أو حُرموا من الطعام والشراب، وكذلك من المضادات الحيوية والسوائل.

وأفادت تقارير عدة عن وفاة مرضى أثناء انتظارهم وصول فرق الإسعاف، أو خلال وجودهم داخل سيارات الإسعاف المركونة خارج وحدات "الحوادث والطوارئ". وأعلنت "خدمة الإسعاف في وسط الجنوب" South Central Ambulance Service Trust أنها طلبت من القوى العسكرية مساعدتها على التعامل مع الضغوط الشديدة التي كانت تواجهها.

وقال "فرع التحقيق في الصحة والسلامة" في تصريح لـ"اندبندنت" "إننا ندرك أن أعمال التأخير في تسليم المرضى تشكل خطراً جدياً على سلامة الأفراد، ومن شأنها أن تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالمرضى وفي التأثير في معنويات موظفي هيئة (الخدمات الصحية الوطنية) NHS. إننا نرحب بالمراجعة التي أجرتها (جمعية الرؤساء التنفيذيين لخدمات الإسعاف)، والتي قدمت رؤية معمقة، من خلال تسليطها الضوء على المخاوف الرئيسة التي تحيط بالسلامة. وقد تلقى (فرع التحقيق في الصحة والسلامة) حتى الآن عدداً من الإحالات التي تعبر عن مخاوف مماثلة، والتي سيتم تسليمها للتحقيق الوطني. وسنعمل مع (جمعية الرؤساء التنفيذيين لخدمات الإسعاف) ومع جهات أخرى في مختلف مرافق (الخدمات الصحية الوطنية)، لتوفير تعليم [توجيهات] منهجي في ما يتعلق بالسلامة، والمساعدة على مواجهة التحديات الناشئة عن التأخيرات في تسليم المرضى".

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مراقبة سلامة المرضى ما زالت في المراحل الأولى من تحديد نطاق تحقيقها، ولم تعمل بعد على بلورة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعدد الوفيات أو حوادث الضرر التي ستغطيها خلال عملها. ومن المقرر أن تفصح عن هذه التفاصيل في مطلع السنة 2022.

وكان "فرع التحقيق في الصحة والسلامة" قد نشر في شهر مارس (آذار) من السنة الحالية تقريراً حذر فيه من أن المرضى الذين واجهوا تأخيراً في تلقي خدمات الإسعاف أثناء إصابتهم بنوبات قلبية، قد حرموا ربما من العلاج المنقذ للحياة.

وبحسب تحليل أجرته شركة المحاماة "بوند تيرنر" Bond Turner (المتخصصة في الإهمال الطبي)، فقد واصلت أوقات استجابة فرق الإسعاف التراجع منذ فصل الصيف، بحيث ارتفع متوسط وقت الاستجابة للمرضى بنسبة 25 في المئة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).

ووفقاً للتقرير، فقد عانى مرضى في منطقة الجنوب الغربي من البلاد من أطول مدة تأخير لسيارات الإسعاف، بحيث بلغ متوسط فترات الانتظار أكثر بقليل من ساعتين.

كما واجه أيضاً المرضى في الجنوب الغربي، من الذين هم في أمسِّ الحاجة للرعاية والذين يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم، أطول فترات التأخير.

معلوم أن أوقات استجابة خدمات الإسعاف تتأثر بزيادة فترات انتظار سياراتها خارج أقسام "الحوادث والطوارئ" في المستشفيات، وفي وقت سابق من هذه السنة، وجه قادة هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" رسالة إلى جميع المستشفيات، يطلبون فيها من إداراتها العمل على "وقف فوري" [الكف الفوري عن] لجميع حالات التأخير التي تطاول فرق الإسعاف.

أخيراً قال مارتن فلاهيرتي المدير الإداري لـ"جمعية الرؤساء التنفيذيين لخدمات الإسعاف" "إننا نرحب ترحيباً شديداً بالتحقيق الوطني العتيد الذي سيتولاه (فرع التحقيق في الصحة والسلامة)، في حالات التأخير غير الضروري في تسليم المرضى، الحاصلة في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وهو أمر كنا قد طالبنا به في التقرير الذي نشرناه الشهر الماضي. إن التأخير في تسلم المرضى الذي يمكن تفاديه، ما زال يُلحق كل يوم ضرراً واضحاً بأعداد كبيرة من المرضى، وسنعمل من كثب مع (فرع التحقيق في الصحة والسلامة)، ونقدم بالنيابة عن القطاع، الدعم اللازم لأفراده في تحقيقاتهم".