تُتيح المنصة الإلكترونية "كيفي كيفك" تسجيل أي حالة تمييز بين الجنسين يمر بها التونسيون مع ضمان عدم الكشف عن هويتهم.
في إطار مشروع "فائزة لتكافؤ الفرص"، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، يعمل المشروع على تعزيز حقوق الأفراد من خلال المساواة بين الجنسين، وتعزيز تفاعل المجتمع المدني مع الحكومة والنشاط المجتمعي في خمس محافظات (قفصة، والقيروان، والكاف، وتطاوين، وتونس العاصمة). وأطلقت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي منصة "كيفي كيفك"، أي مثلي مثلك، لرصد جميع سلوكيات عدم المساواة بين الجنسين، وذلك ابتداء من أغسطس (آب) 2020.
أداة مرجعية
وتلقت المنصة 435 شكوى منذ إطلاقها في سبتمبر (أيلول) 2020. وأفادت منسقة المشروع، فتحية جوابرية، بأن "التفاعلات خلال هذه الحملة الرقمية كانت إيجابية ومشجعة للغاية". ويمثل هدف الجمعية التي أسست هذه المنصة الأولى من نوعها في تونس، بحسب ما أفادت به جوابرية، أن "تكون المنصة بمثابة أداة مرجعية للحصول على المعلومات وتقييم التجاوزات المبلغ عنها".
وقامت الجمعية في شهر سبتمبر الماضي بحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بوجود منصة تتيح لهم مشاركة تجاربهم في التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
كما تُتيح المنصة للجمعيات الشريكة في مشروع "فائزة لتكافؤ الفرص"، "درس الشكاوى التي يتم تلقيها، ومن ثم توجيه ضحايا التمييز على أساس الجنس، إضافة إلى الاضطلاع بدور الوسيط بينهم وبين السلطة المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي للتجاوزات والمساهمة في حسن تطبيق القانون".
ومن أجل ضمان دوام وفاعلية هذه المنصة، دعت منسقة المشروع "كافة منظمات المجتمع المدني والسلطات ومختلف الأطراف المتدخلة إلى تعزيز دورها في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومتابعة الإبلاغ عن التجاوزات المرصودة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُذكر أن مشروع "فائزة لتكافؤ الفرص" تم تنفيذه على مدى 27 شهراً منذ مارس (آذار) 2019 إلى مايو (أيار) 2021 بالشراكة مع 4 جمعيات محلية ذات خبرة ومعرفة ممتازة بمجال الحقوق و الحريات.
ومن أهم مخرجات هذا المشروع، كما ذكرت جوابرية، "المنصة الإلكترونية التي تعد أداة للتوعية من خلال جملة الوثائق المنشورة على الإنترنت حول موضوع النوع الاجتماعي".
كما تسمح المنصة للجمعيات الشريكة بتسجيل حالات التمييز "بين الجنسين" في مناطقها مع ضمان عدم الكشف عن هوية الضحايا بهدف إبلاغ السلطات المعنية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي للتجاوزات والمساهمة في تطبيق القانون على نحو أفضل.
خطوة مفصلية
ونجحت المنظمات الحقوقية بعد عقود من النضال فرض قانون العنف ضد النساء، الذي يشمل العنف الأسري، والذي أقره البرلمان التونسي في 26 يوليو (تموز) 2017، ويعد هذا القانون خطوة مفصلية لحقوق المرأة في تونس، في حين أن قانون الأحوال الشخصية في تونس الذي وضع بعد الاستقلال يضع شروطاً متساوية للزواج لكل من الرجل والمرأة.
ويعرف القانون العنف ضد المرأة بأنه "كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة، أو الخاصة".
لكن، يبقى الجانب التوعوي منقوصاً من أجل التعريف بهذا القانون وتشجيع الضحايا على التوجه إليه عند تعرضهم لأي تمييز.
