المرأة التونسية في عيدها مكاسبها في خطر

ربما فشل المحافظون في تونس، وفي مقدمهم الإسلاميون، في فرض وصايتهم على المرأة التونسية من خلال محاولات أخذ ما حققته من مكاسب. لكن هذا لا يمنع من وقوف هؤلاء في طريقها نحو تحقيق المساواة التامة مع الرجل. مما جعل فئات واسعة تخشى ضياع إرث الدولة المدنية.

في 13 أغسطس (آب) تحتفل المرأة بعيدها في تونس، وسط مطالب بالمحافظة على حقوقها واستكمال مسار المساواة. وفي هذا الإطار وجهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في 28 يوليو (تموز)، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل المبادرة إلى خريطة طريق "ترفع التونسيات والتونسيين من براثن التجاذب بين قوى الرّدّة وتجسّد قيم الدستور وطموحات الثورة، ومن أجل العمل على تحقيق طموحات التونسيات والتونسيين في جمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصاء والذود عن الدولة المدنية وإعادة البوصلة نحو استكمال بناء الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية الدستور والجمهورية". وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية بإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء ومواصلة درب التحديث بإحقاق المساواة بين الجنسين، وبين الفئات والجهات في كل المجالات، بما فيها مراجعة مجلة الأحوال الشخصية فيما أبقته من تمييز تعلّق بالمهر ورئاسة العائلة والحضانة والإرث، وبما في ذلك تكريس المناصفة في الحكومة والمؤسسات الدستورية.

دفن المساواة في الإرث

من جهتها، تعتقد عضو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة زينب توجاني، في حديث إلى "اندبندت عربية" أن "الانتخابات الأخيرة كشفت صعود أصوات معادية للحقوق التي اكسبتها النساء منذ إقرار مجلة الأحوال الشخصية، وهي أصوات محافظة متلونة بما هو ديني وبما هو ذكوري وتشد إلى الخلف".

وتلاحظ التوجاني "ارتفاع العنف السياسي ضدهن بشكل مروّع أثناء الحجر الصحي، ليمس كل الفضاءات الخاصّة والعامّة. وقد كشف هذا العنف تراجع ثقافة احترام النساء وتمكينهن من حقوقهن وتمكينهن من المساواة".

وفي ذات الإطار، تضيف "ها قد دُفنت مبادرة المساواة مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ومعها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وبذلك، فإن على المجتمع المدني إعلان النفير العام لخوض الحرب من أجل الحفاظ على المكتسبات، ومن أجل جمع القوى لاستئناف النضال لمزيد من الحقوق والمساواة".

وفيما تؤمن التوجاني بأن "الإرث البورقيبي لا يتمثل في الحقوق والقوانين فحسب، وإنما في ثمار تعليم البنات الإجباري إذ باتت تونس تزخر بالكفاءات النسائية"، تعتبر أنه "لا يمكن للقوى الظلامية المرتفعة الصوت أن تقهر ثمار نصف قرن من التعليم العمومي ورغبة المجتمع في تعليم شاباته وشبّانه على حد سواء. وقد برهنت البنات وجودهن مكتسحات المجالات كلّها معبرات عن وجودهن وعن استعدادهن الدائم للحفاظ على كرامتهن".

وتطالب التوجاني "المسؤولين جميعاً بالقيام بواجبهم لتطبيق القوانين وحشد الموارد ودعم النساء الرافضات للعنف بالعمل والسكن والدعم النفسي. وعلى السياسيين الانتباه إلى أن النساء يصارعن وحدهن عنفاً ثقافياً ذكورياً يؤججه الفكر الإسلاموي والذكوري ويعرقل بذلك التحديث والبناء والانتقال نحو الديمقراطية".

من جانبها، تحذّر الناشطة النسوية مها الجويني، من أن "الإرث البورقيبي مهدد، وكذلك مكاسب الدولة المدنية".

وتلفت النسوية الشابة إلى أن "في الحديث عن حقوق النساء كثيراً من الشعارات، فمثلما يرفعون النشيد الوطني ويفشلون في صوغ سياسة اقتصادية تخرجنا من الأزمة، يتحدثون عن النساء ونحن أكثر هشاشة وتهميشاً". وتذكر بأن "نسبة البطالة خلال الربع الأول من سنة 2019  في تونس لدى الذكور 12.4 في المئة و22.6 في المئة لدى الإناث".

لا مجال للتراجع

لكن لرئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة رأياً مختلفاً. إذ تستبعد أن يكون "المشروع البورقيبي مهدداً"، مستندة إلى صدور قوانين وقرارات تدعم حقوق النساء ومكاسب المجمتع التونسي في اتجاه تحقيق المساواة التامة".

وتضيف إحدى مؤسسات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "لا ننسى المعركة التي قادها المجتمع المدني حول الدستور، الذي ضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات، إضافة إلى المناصفة من خلاله فرضنا مكاسب جديدة للمرأة التونسية".

لهذا ترى بلحاج حميدة أنه "لا مجال للتراجع، فتاريخ تونس وحاضرها أثبتا أن حقوق النساء لم تتأثر سلباً بالتقلبات السياسية مهما كان نوعها، وعلى الرغم من غياب حزب كبير متحمس يملك برنامجاً واضحاً، فإن الدولة مستمرة في إصلاحاتها والمجتمع المدني يواصل الضغط".