Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مقترح جديد من الغرب الليبي لتأجيل الانتخابات والبرلمان يرفض

تمسك مجلس النواب بموقفه في ما خص تعديل للقوانين التي أصدرها وصادقت عليها المفوضية

رفض البرلمان الليبي مناقشة أي تعديلات جديدة على القوانين الانتخابية، على لسان عدد من النواب، على رأسهم رئيسه عقيلة صالح (رويترز)

صعدت الكتل السياسية المعارضة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية الليبية في طرابلس من لهجتها ضد المفوضية العليا والجهات المحلية والدولية التي تدعمها، مهددة باتخاذ إجراءات جديدة في مسعاها إلى عرقلة الانتخابات، تشمل المقاطعة ورفض تأمين مراكز الاقتراع وتقديم مبادرة تقترح تأجيل الانتخابات شهرين على الأقل، حتى تسوى الخلافات الحالية.

ويقود المعركة السياسية لمعسكر العاصمة المناهض للانتخابات، وترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للمنصب الرئاسي، رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بمساندة شخصيات بارزة سياسية وإعلامية، انضم إليهم المجلس الرئاسي بعد وقوف طويل على الحياد في الخلاف القانوني حول التشريعات الانتخابية.

وفي الطرف الشرقي تمسك مجلس النواب بموقفه الرافض أي مقترح لتعديل القوانين التي أصدرها وصادقت عليها المفوضية الانتخابية، بخاصة مع بقاء 35 يوماً فقط على موعد الانتخابات، وهو وقت قليل لا يسمح بأي تعديلات إضافية على قانون الانتخابات الرئاسية، مصدر النزاع بين الفرقاء في الشرق والغرب.

مقترح لتأجيل الانتخابات

وقال المتحدث باسم مجلس الدولة في طرابلس محمد عبدالناصر، إن "المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام المقبلة تقترح تأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية وتفضي إلى الاستقرار، واعتبر عبدالناصر أن "الإصرار على إجراء الانتخابات من دون قاعدة دستورية سيربك المشهد".

وكان رئيس المجلس خالد المشري لمح قبل أيام قليلة إلى نيته التقدم بطلب لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل، قائلاً "نرفض تفصيل القوانين الانتخابية على مقاس شخصيات معينة وإقصاء أخرى من المشاركة في الانتخابات". وأضاف، "نريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية، ونريد تنظيف السجل الانتخابي حتى يظهر على حقيقته، ولن نشارك في الانتخابات قبل تنفيذ هذه الشروط، وسأتقدم بطلب لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى 15 فبراير (شباط)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح المشري تفاصيل مقترحه قائلاً، "نقترح تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 15 فبراير، على أن تجرى بثلاث جولات، وفترة التأجيل سيتم التوافق فيها على قاعدة دستورية، واتخاذ اجراءات إضافية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، مثل تركيب كاميرات مراقبة داخل حجرات الاقتراع واعتماد بصمة الأيدي والوجه".

تفهم المجلس الرئاسي

من جانبها، عبرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عن تفهم المجلس مطالب المعترضين على القوانين الانتخابية للمرة الأولى، لافتة إلى أن "المجلس الرئاسي يأمل بأن تجرى الانتخابات بأكبر قدر ممكن من التوافق والمشاركة والإقبال من كل الأطراف، وهو ما تتطلبه العملية الانتخابية لتنجح "، وأشارت إلى أن "المجلس الرئاسي استمع إلى كل الأطراف طوال المدة الماضية، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنه يرى أنه يمكن للسلطة التشريعية تعديل بعض المواد في قانون الانتخابات وتحديداً المادة 12". وتابعت، "نشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة، لكن الرئاسي متمسك بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) موعداً للانتخابات".

تهديد بعدم تأمين الانتخابات

ولفرض مزيد من الضغط على المفوضية العليا للانتخابات حتى تستجيب لمطالب تعديل التشريعات الانتخابية، حث رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي حكومة الوحدة الوطنية على عدم تأمين الانتخابات المقررة نهاية العام، ورأى أن "الحكومة ملزمة فقط بتأمين ما يتفق مع القوانين والقواعد الدستورية السائدة، وليس حماية عملية انتخابية من دون أساس دستوري، انتهكت إجراءاتها كل ما يتعلق بالقانون".

أما رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة فواصل توجيه النقد لقانون الانتخابات، معتبرا أنه "فصل على مقاس أشخاص بعينهم"، وقال في كلمة له السبت إن "قانون الانتخابات المقبلة تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم ليحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم، وإن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية". وأكد أنه "لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائياً، ونحن ننتظر القضاء ليحسم المسألة ويقول كلمته، فنحن جميعاً نريد دولة القانون، الدولة التي يكون القانون فيها مصدراً لاستقرارها وليس مصدراً للتوتر والحروب، أما أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي فهذا أمر خطر جداً".

لا وقت للتعديل

في المقابل، رفض البرلمان الليبي مناقشة أي تعديلات جديدة على القوانين الانتخابية، على لسان عدد من النواب، على رأسهم رئيسه عقيلة صالح الذي شدد على أن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لا يمكن تعديلها"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي قبل نصوص هذا القانون لأنها مجردة ولا تخص أي أحد بعينه ".

وفند رئيس البرلمان تماماً أن تكون المادة 12 من القانون الانتخابي قد وضعت لخدمة مرشحين بعينهم، قائلاً إن "القواعد القانونية قواعد عامة لا تفصل لخدمة لشخص ولا موضوع معين".

وسخر صالح من الانتقادات التي توجه إلى نصوص المادة بقوله، "نحن لم نقل إن الرئيس يجب أن يكون طوله 170 سنتيمتراً وعرضه 40 سنتيمتراً، حتى يقال إنه مفصل لأشخاص بعينهم، ولم نقل إنه لا بد من أن يكون جنرالاً ولا مشيراً، لكن قلنا إن كل الليبيين لهم حق الترشح، واشترطنا على أصحاب المناصب في الدولة الذين يرغبون في الترشح للرئاسة أن يتوقفوا عن عملهم مدة ثلاثة أشهر، بدلاً من تقديم استقالتهم حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية، وهذا شرط طبيعي وعادل".

وأوضح أنه "نظراً إلى الظروف المحيطة ببلادنا وحرصاً على عدم تهميش أحد، اشترطنا وقف المترشح عن العمل، وهو قانون معلوم للجميع ونصوصه لم تقص أو تهمش أحد، ولذلك فإن المجتمع الدولي قبل هذا القانون بنصوصه، ولا يمكن تعديله فقد انتهى وقت التعديل".

وقت تطبيق العقوبات

وشدد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عزالدين عقيل على أهمية تطبيق العقوبات الدولية لمنع عرقلة الانتخابات، مشدداً على أن "مجرد التلويح بالعقوبات ضد معرقلي الانتخابات لن يكون مجدياً إلا إذا تم تطبيقها على أرض الواقع". وانتقد عقيل مجلس الأمن والأمم المتحدة لأنهما "دأبا على إصدار قراراتهما تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها تبقى دائماً حبراً على ورق، نظراً إلى عدم وجود آلية واقعية لتنفيذها.

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات في ظل الشحن الموجود حالياً في المنطقة الغربية والتلويح باستخدام السلاح والعنف يعد تهديداً مروعاً لهذا الاستحقاق، لكن الأمل في عزم القوى الوطنية قبل المجتمع الدولي في الإصرار على المشاركة، لأنها تمثل فرصة من أجل النجاة من الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي".

ولفت عقيل إلى الحاجة لـ "إرادة دولية صادقة من أجل المساعدة في إنهاء الأزمة، متمثلة في تدخل حقيقي لفرض مبادرة لحل الميليشيات والمجموعات المسلحة ونزع سلاحها، وجعلها حكراً على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".

المزيد من متابعات