Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لبنان في حلقة مفرغة من التعطيل جراء أزمتي القضاء والخليج

دبلوماسيون: مراهنة "حزب الله" على احتلال مأرب ومفاوضات فيينا ستجعل البلد "ينتظر طويلاً"

ترددت معلومات تفيد بأن فرنجية يميل ضمناً إلى أن يستقيل قرداحي لتجنب اتهامه بأنه يعرقل الحلول وفتح الحوار مع دول الخليج (أ ب)

الأفق السياسي مسدود في لبنان على الرغم من بعض التصريحات المتفائلة التي يدلي بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن مجلس الوزراء سيستأنف اجتماعاته المجمدة منذ زهاء خمسة أسابيع، بعد اشتراط الثنائي الشيعي إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.

وهو أفق مسدود ليس فقط بسبب الخلاف السياسي على الموقف من القاضي بيطار، بل بفعل غياب أي بوادر معالجة لأزمة لبنان مع دول الخليج العربي والسعودية، التي يجمع المتابعون لمجرياتها، وكذلك الوسطاء، على أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أن حرب اليمن هي "عدوان" من السعودية والإمارات، يمكن أن تفتح نافذة على إمكان قيام حوار مع الرياض. فهذه الخطوة بعيدة المنال بسبب استمرار رفض "حزب الله" لها، مشترطاً ضمانات بإنهاء الأزمة إذا أقدم قرداحي على الخطوة. والأخير تبنى هذه الحجة مبقياً عليها، فيما قام ميقاتي بمحاولة جديدة من أجل إقناعه بأن يتنحى ويستقيل يوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني). فقد اجتمع ميقاتي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة مع دول الخليج مع قرداحي لهذا الغرض من دون نتيجة، بعد أن كان التقى في اليوم نفسه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الذي كان تكتله النيابي سمى قرداحي وزيراً لتمثيله في الحكومة.

كيف يتلو قرداحي قرارات مجلس الوزراء؟

ومع تسرب معلومات بأن قرداحي بقي على موقفه الرافض الاستقالة، فإن اجتماع ميقاتي به بعد لقائه فرنجية يدل على أن أمر استقالة الوزير الذي يمثله في الحكومة لم يعد في يده. إذ كانت ترددت معلومات في وقت سابق على الاجتماعين، أن فرنجية يميل ضمناً إلى أن يستقيل قرداحي لتجنب اتهامه بأنه يعرقل الحلول وفتح الحوار مع دول الخليج، إلا أن إصرار "حزب الله"، الحليف الأساسي الذي يراهن رئيس "المردة" عليه من أجل إيصاله إلى رئاسة الجمهورية بعد سنة، على رفض تنحي قرداحي، حال دون مجاهرته بهذا الخيار. وكان فرنجية دافع عن قرداحي وقال إنه "ظُلم وأنا معه"، رافضاً استقالته وأعلن أنه لن يسمي بديلاً عنه إذا أقيل.

وبات "حزب الله" يمسك بورقتين تعيقان عمل الحكومة، وتعطلان اجتماعاتها، هما مطلب تنحية القاضي بيطار، ورفضه استقالة أو إقالة قرداحي. وفي وقت يقول "حزب الله" إن ما يحول دون استئنافها عملها في شكل طبيعي، هو عدم معالجة الموقف من السياق القضائي للتحقيق في انفجار المرفأ، وليس قضية استقالة قرداحي، فإن مصادر مقربة من ميقاتي، مصادر مقربة من ميقاتي، الذي يكرر في تصريحاته التزامه خيار تصحيح العلاقات مع دول الخليج العربي وخصوصاً السعودية، تسأل: على افتراض أن الحكومة اجتمعت وحضر اجتماعها الوزير قرداحي، فكيف ستنظر دول الخليج إلى خروجه على الإعلام ليتلو مقررات مجلس الوزراء كما تقتضي العادة أن يقوم وزير الإعلام بهذه المهمة؟ فهذه المصادر توحي بطرحها السؤال أن ذلك سيكون استفزازياً لهذه الدول.

عقم الوساطات ومراهنة الحزب على مأرب وفيينا

وبات خفض التوتر بين لبنان ودول الخليج حبيس مراهنات "حزب الله" على ليّ ذراع الدول الخليجية في اليمن، آملاً في أن ينجح الحوثيون في احتلال مدينة مأرب الاستراتيجية نظراً إلى احتضانها ثروة نفطية وغازية وإلى أنها منفذ آخر لهم على البحر، تمكنهم السيطرة عليها من الحصول على موارد مالية يحتاجونها، فتستغني إيران عن مدهم بالمال والمساعدات التي شحت. ولم يخف قادة الحزب في تصريحاتهم توقعهم سقوط مأرب في يد الحوثيين، وهم يتصرفون على أن المدينة ستسقط قريباً منذ أشهر.

وينظر الحزب في مواقفه العلنية إلى الإجراءات السعودية حيال لبنان على أنها "عدوان"، كما وصفها نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، مطالباً الرياض بـ"الاعتذار" عنها، مؤكداً رفضه المس "بكرامة" اللبنانيين. ويقول قاسم إن سبب الموقف السعودي "ليس تصريح الوزير قرداحي قبل أن يكون وزيراً، مع العلم أن تصريحه عادي جداً، إنما السعودية أصبحت غير قادرة على تحمل النتائج التي تجري في كل المنطقة... والتوقيت له علاقة بالخسارة المدوية التي أصابتها في مأرب". ويضيف: "المستقبل في منطقتنا لمحور المقاومة ولكن بحاجة إلى صبر، الأمور سائرة بهدوء وليست سائرة بطريقة سريعة. مأرب أكيد هي مفصل تاريخي، والاتفاق النووي مفصل آخر"... ويعتبر قاسم أن السعودية منذ فترة طويلة تقوم بحجرٍ على لبنان، فلا يوجد مستثمرون سعوديون في لبنان. كما أن الأمين العام حسن نصر الله سبق أن سأل "هل من ضمانة إذا استقال قرداحي ألا يطلبوا أكثر؟".

وفي تقدير المتابعين للصراع الإقليمي أن الحزب يمسك بورقة معالجة الخلاف مع دول الخليج أيضاً، في إطار تبادل الضغوط مع المجتمع الدولي قبل استئناف محادثات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، والتي يصر الأميركيون والأوروبيون هذه المرة على أن تشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في حروب المنطقة وتوسيع نفوذها في عدد من دولها، ولبنان إحداها. فإيران وقيادة الحزب تأمل في أن يقايض الأميركيون العودة للاتفاق النووي بتكريس ما حققته طهران من مكاسب في مد نفوذها الإقليمي، على غرار ما حصل عام 2015 عند التوصل للاتفاق في عهد باراك أوباما.

إلا أن رهن الحلول مع دول الخليج بهاتين المحطتين من قبل الحزب لم يوقف الإجراءات الخليجية المتصاعدة، وآخرها ما تسرب عن أن الكويت وضعت لائحة بـ100 وافد إليها لن تُجدد إقاماتهم، أكثريتهم من اللبنانيين.

ويذكر أن "حزب الله" تجنب التعليق على إعلان الكويت عن اكتشاف خلية لجمع التبرعات لمصلحته على أراضيها، إذ أفادت المعلومات أمس بأن 18 شخصاً أدينوا بالتهمة.

وينتظر أن تتواصل هذه الإجراءات وسط توقعات بوقف رحلات الطيران من وإلى بيروت من قبل دول الخليج، إضافة إلى القرارات السابقة بوقف استيراد البضائع اللبنانية على أنواعها. كما أن تعليق المعالجات للأزمة على محطات من هذا النوع (احتلال مأرب ومحادثات فيينا) سبق أن علق عليه دبلوماسيون أميركيون وروس أيضاً، بالقول إن من ينتظر محادثات فيينا عليه أن ينتظر طويلاً.

من جهته، اعتبر نصرالله في كلمة متلفزة أن "رد الفعل السعودي على تصريحات قرداحي مبالغ فيه جداً جداً وغير مفهوم"، مجدداً رفض حزبه استقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، متسائلاً "هل المصلحة الوطنية في الخضوع للإملاءات الخارجية؟".

وأضاف "لا ننكر أننا جهة مؤثرة... نحن أكبر حزب في لبنان على المستوى السياسي، على مستوى الهياكل التنظيمية، وعلى مستوى الجماهير الشعبية، لكن نحن لا نهيمن على البلد"، معتبراً أن "حجة السعودية حول هيمنة حزب الله كذب محض وافتراء كامل".

تحرير لبنان

ويمسك الحزب بورقة استقالة قرداحي نظراً لتدارك طرح دوره الإقليمي بعدها، إذا أفضت هذه الاستقالة إلى إطلاق حوار حول خلفية الموقف الخليجي، يتناول دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "الطبقة السياسية للنهوض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية لإيران من خلاله" في حديثه لقناة "فرانس 24". وهو ما وصفه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بقوله لإحدى الصحف في 17 نوفمبر، إن "الأزمة بين لبنان ودول الخليج استراتيجية"، معتبراً أن "الصراع العربي - الإيراني اتخذ أبعاداً غير مسبوقة، وأن الدولة اللبنانية بفعل تحكم حزب الله بمفاصلها، باتت منحازة تماماً للمحور الإيراني، ما يتطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لتغيير المسار بأكمله". 

لكن قيادة "حزب الله" سبق أن اتهمت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالسعي للاقتتال الأهلي، وبأن مناصري حزبه أطلقوا النار على المتظاهرين المناصرين للثنائي الشيعي في منطقة الطيونة في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وبأن السعودية تريد حرباً أهلية وأن جعجع يستجيب لها.

وهذا البعد في الأزمة يجعل من الوساطات لمعالجتها غير قابلة للنجاح، فضلاً عن أن بعضها مثل إبداء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارته بيروت في 15 نوفمبر الاستعداد للعب دور بين لبنان ودول الخليج، يزيدها تعقيداً نظراً إلى أنها تأتي في محاولة من أنقرة لتعبئة فراغ الانكفاء الخليجي عن لبنان بمد نفوذها إلى بعض الشرائح فيه، في وقت تبقى الخلافات بين القيادة التركية وقادة بعض دول الخليج على دور تركيا الإقليمي قائمة على الرغم من محاولات معالجتها في الأشهر الأخيرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ثبات ميقاتي وفشل مخرج بري

أما في قضية إزاحة القاضي بيطار عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، فإن الحزب بحسب مصادر سياسية، لن يقبل بأقل من هذه الخطوة تحت شعار "تصحيح المسار القضائي"، مهما طال تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، لا سيما بعد أن طالب أمين عام الحزب حسن نصر الله بذلك في خطابين له، وبعد أن اشترط وزراء الثنائي الشيعي في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إقالة بيطار وإلا سيعلقون حضورهم اجتماعات الحكومة، فصار من الصعب تراجع الحزب. لكن ثبات ميقاتي على موقفه بعدم تدخل الحكومة في عمل القضاء، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا المطلب نظراً إلى انعكاسه السلبي على صورته في الوسط المسيحي وعلى "التيار الوطني الحر"، حالا دون تلبية طلب الحزب.

وهو ما دفع كتلة نواب الحزب في بيانها في 18 نوفمبر إلى الرد على كلام لتكرار ميقاتي الدعوة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، بدعوة "القائمين بشؤون السلطة إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين".

وبات معلوماً أن المخرج الذي طرحه رئيس البرلمان نبيه بري لتأمين انعقاد مجلس الوزراء بأن يتم التسليم بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف المرفأ، على أن يتولى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" الذي تنص عليه المادة 80 من الدستور، (يضم 7 نواب و8 قضاة كبار) ملاحقة الوزراء الذين ادعى عليهم القاضي بيطار، بدلاً من أن يتم ذلك أمام القضاء العدلي، لم يلقَ قبولاً من الحزب نظراً إلى أنه لا يضمن عدم مواصلة القاضي بيطار المسار الذي يسلكه في التحقيق.

مخاوف "حزب الله" من القرار الظني

وعلى الرغم من اعتقاد بعض الأوساط النيابية بأن اقتراح بري الذي كان وافق عليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من باب استعجاله عودة الحكومة إلى الاجتماع لمعالجة التدهور المالي والاقتصادي والأزمة مع دول الخليج، سيحول دون مواصلة القاضي بيطار توجيه اتهامات "استنسابية وانتقائية"، لوزراء ونواب، ويكتفي بملاحقة موظفين، فإن لدى الحزب معطيات بأنه ينوي إصدار قرار ظني يشير إلى تورط ما لـ"حزب الله" في قضية تخزين مادة نيترات الأمونيوم (التي تسببت بالانفجار الهائل) في العنبر الرقم 12 في المرفأ، أو في نقل جزء منها...

وهذه المعطيات تستند إلى مخاوف لدى قيادة الحزب بأن دولاً غربية منها أميركا، سلمت القاضي بيطار سراً بعض ما يمكن أن يستند إليه لاتهامه بالتورط في الانفجار، علماً أن المحقق العدلي يمتنع عن كشف ما لديه من وقائع نتيجة تحقيقاته، معتبراً أنها سرية. وهذا ما يفسر اتهام قيادة الحزب بيطار بالتصرف وفق تدخلات أميركية معه.

ومن أسباب عدم نجاح اقتراح بري ما تردد عن أن الرئيس عون يفضل أن يشمل استثناء القادة الأمنيين من الملاحقة لدى القاضي بيطار، إضافة إلى الوزراء والنواب، نظراً إلى أن الأخير طلب إذناً من أجل مثول مدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الموالي للفريق الرئاسي، أمامه للتحقيق معه، لكن عون امتنع عن إعطاء الإذن عبر قرار صدر عن المجلس الأعلى للدفاع. إلا أن طلب عون استثناء القادة الأمنيين من الملاحقة أمام قاضي التحقيق لم يلقَ قبولاً هو الآخر لغياب أي نص قانوني يسمح بذلك.

لكن اتباع المسار القضائي لإزاحة المحقق بيطار من قبل الذين قرر ملاحقتهم، أي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين يوسف فنيانوس، علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق والثلاثة نواب أيضاً، لم يتوقف على الرغم من رفض المراجعات العديدة التي تناوب الوكلاء القانونيون لهؤلاء على تقديمها لمحكمة الاستئناف، ثم حالياً لمحكمة التمييز التي ينتظر أن تبت بطلب جديد لرد بيطار عن مواصلة التحقيق. وقد رفض معظمها القضاة الذين تلقوها في الأسابيع الماضية.

أضرار التدخل في القضاء على المساعدات

إزاء عدم نجاعة طلبات كف يد بيطار عبر المراجعات القانونية، لا سيما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رفض الانصياع لضغوط إقالة بيطار، وحال مع بعض الجسم القضائي دون تسلم قضاة موالين للثنائي الشيعي قرارات في هذه المراجعات، تردد أنه طرحت في الكواليس فكرة إقالة القاضي عبود، الذي يتمتع باستقلالية كاملة، ولديه سمعة الاستقامة والتشبث بالتزام القانون وعدم الانصياع للرغبات السياسية على حسابه، من أجل تهيئة ظروف لتركيبة في مجلس القضاء الأعلى تتيح وقف بيطار عن مواصلة التحقيق في ملف انفجار المرفأ. وأفادت مصادر سياسية بأن هذه الفكرة وئدت في مهدها، نظراً إلى صعوبة تأمين أكثرية في مجلس الوزراء أولاً وبسبب انعكاساتها السلبية على الحكومة والبلد من قبل المجتمع الدولي ثانياً. فميقاتي سبق أن تبلغ بأن مواصلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ بشفافية ونزاهة واستقلالية ومن دون تدخلات سياسية، سيكون مقياساً من مقاييس تقديم المساعدات للبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة. بالتالي فإن الحكومة في حال تدخلها لتغيير القاضي عبود ستحرم البلد من المساعدات الدولية التي يطمح إليها. ولهذا السبب يكرر ميقاتي التزامه عدم تدخل السلطة التنفذية في عمل القضاء استناداً إلى مبدأ فصل السلطات.

ويبقي انسداد أفق المعالجات للأزمتين القضائية ومع دول الخليج اللتين يتشدد "حزب الله" في موقفه حيالهما، الحكومة معلقة، فيما لا ينفك ميقاتي عن الدعوة إلى تسهيل الثنائي الشيعي استئناف جلسات مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل معالجة الشؤون الحياتية والمعيشية للبنانيين، واتخاذ القرارات التي تسمح بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، يحصل بموجبه لبنان على مساعدات مالية، ولتأهيل قطاع الكهرباء، وإقرار البطاقة التمويلية من أجل إعانة اللبنانيين على مواجهة رفع الدعم عن الكثير من الأدوية والسلع والمحروقات بصرف مساعدات مالية للفقراء... لكن دعوته هذه لا تلقى تجاوباً من الحزب، الذي يعتبر أنه يخوض معركة مصيرية في تعاطيه مع هاتين الأزمتين.

في اختصار يغرق لبنان في حلقة مفرغة من التعقيدات التي تزيد من أوضاع اللبنانيين مأساوية في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الأميركي.

المزيد من تقارير