تعود البورصة الكويتية للعمل، اليوم الأحد، وسط قصة (اقتصادية ـــ سياسية) جديدة، مع دخول النائب عمر الطبطبائي على خط الصفقة الضخمة المنتظرة من بيع الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة الكويت)، 16% من حصتها في بنك الخليج.
وكان النائب الذي يصنف ليبراليا وممثلا للدائرة الثانية في الكويت ذات غالبية الناخبين من القطاع الخاص، سأل الهيئة عن طبيعة حصتها في البنك والمزاد الخاص فيها.
وفتح إعلان الهيئة في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي عن نيتها بيع هذه الحصة، بابا للتساؤلات عن التوقيت والمستفيد من عملية البيع؟. كما فتح بابا لمعلومات عن دخول أطراف عدة للمنافسة على الحصة التي تقارب قيمتها بسعر السهم في السوق 150 مليون دينار( نحو 500 مليون دولار) لعدد 490 مليون سهم (آخر سعر لسهم بنك الخليج عند 304 فلس (دولار واحد ).
المتنافسون على الحصة
الواضح من هذه الأطراف حاليا هي شركة الغانم التجارية، التي تتبع مجموعة عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج حاليا، حيث حصلت هذه الشركة بتاريخ 2 مايو (أيار) الحالي على موافقة البنك المركزي بزيادة نسبة ملكيتها المباشرة في رأسمال البنك من نحو 7.42% إلى 33% لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وكانت مصادر صحافية قالت لصحيفة القبس الكويتية "إن هناك ثلاثة أطراف تبدي رغبتها في تملك هذه الحصة"، من دون ذكر هذه الأطراف، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت عربية" من مصادرها أفادت بـ"أنها عائلة الغانم عبر شركة الغانم التجارية، التي تملك حاليا نحو 17% في البنك، إضافة إلى الطرف الثاني، وهو مجموعة الأوراق المالية، الذراع الاستثمارية لمجموعة الشيخ سالم العلي المالكة الرئيسية في البنك التجاري عبر شركة الشرق القابضة. ولم تؤكد المجموعة أو تنفي في اتصال معها هذا الخبر. أما الطرف الثالث فهو مستثمر فردي، يدعى إبراهيم عبد الرحمن عمر العصفور، وهو مستثمر غير معروف بين التجار والعائلات الكبيرة في الكويت.
السياسة على الخط
ويحتاج المستثمر الذي يريد تملك نسبة تفوق 5% في بنك كويتي الحصول مسبقا على موافقة من بنك الكويت المركزي، الذي لم يظهر أي موقف بخصوص عملية البيع حتى الآن. لكن أسئلة النائب الطبطبائي تركت علامات استفهام حول الصفقة المحتملة، إذ سئل إذا كانت هناك فرصة كافية لجميع المتنافسين لأخذ موافقات من البنك المركزي ما يتيح تكافؤا للفرصة بين الجميع؟. بدوره وجّه الطبطبائي سؤاله إلى وزير المالية باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، مستفسرا عن " تكلفة هذه الحصة؟ وما هو السعر الافتتاحي للمزاد على الحصة؟، وهل سيكون المزاد بكامل الكمية أم على شرائح لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين (في المزايدة)"؟، كما سأل إذا كان "تكافؤ فرص ووقفٌ كافٍ لجميع المتقدمين لأخذ الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي لدخول المزاد؟".
إفلاس البنك
وهناك قصة خاصة بشأن بنك الخليج، قد تفسر الحساسية السياسية والاقتصادية حول بيع هذه الحصة. فقد كان بنك الخليج، أول بنك خليجي يكاد يفلس في الأزمة المالية قبل 10 سنوات، حيث تعرض لخسائر تتجاوز المليار دولار في رهانه على المشتقات المالية. وتدخلت على الفور الحكومة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار لإنقاذ الوضع، إذ زادت رأس المال بقيمة الخسارة، ودخلت في نسبة الزيادة التي تقارب 16% وقتذاك.
وأربكت أزمة بنك الخليج قطاع المصارف الكويتية كما الخليجية، إذ أنذر باحتمالية وجود خسائر كبيرة فيها. ولتجنب أي عمليات سحب للودائع، دعت الحكومة البرلمان على الفور لضمان الودائع المصرفية. كما تم عزل رئيس بنك الخليج وقتذاك بسام الغانم، وعُين أخوه قتيبة، الذي استمر فترة، ثم تسلم ابنه عمر رئاسة البنك وهو مستمر إلى الآن.
المعارضة السياسية
وظهرت حينها معارضة سياسية قوية في الكويت على التدخل الحكومي لإنقاذ البنوك وملاكها، في وقت تركت فيه الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال بنوكها تفلس لإعطاء دروس للمتلاعبين في النظام المصرفي. يقول المستثمر في السيليكون فالي والمدير العام لشركة الأجيال القادمة عيد الشهري "إن الولايات المتحدة أعطت درسا للمصرفيين عندما تركت أكبر البنوك الأميركية "ليمان براذرز" يفلس، ودفعت الاقتصاد نحو "التصفير" لأنه من المهم للاقتصادات الحرة أن تبدأ من الصفر، بعد كل أزمة حادة حتى تخلق أفكاراً جديدة للنهوض من جديد، وتعيد توزيع الثروة على أفراد جدد يتعلمون من أخطاء السابقين وينطلقون بالاقتصاد لآفاق أفضل، وهو ما حصل الآن في الاقتصاد الأميركي".
يضيف "الشهري"، "أن هذا الوضع لا يحدث في الكويت والخليج عموما، فالمغامر الخاسر تعاد له حصته بطريقة أو بأخرى، وما حصل ببنك الخليج يعطي إشارة للمصرفيين، أن الحكومة ستغطي أي خطأ في المستقبل، لذا فهي تفتح المجال للمغامر لتحويل الدينار إلى دينارين، وإذا خسر وأصبح الدينار نصف دينار، فتعطيه النصف الآخر لتعيده إلى مركزه السابق".
المال العام
تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة في بنك الخليج حاليا بنحو 20%، وهي لا تقوم بشكل دوري بالإعلان عن بيع استثماراتها في السوق الكويتية، لذا تظهر أي عملية بيع لهذه الاستثمارات كخبر مفاجئ للسوق. وسبق أن فاجأت السوق قبل أعوام عندما أعلنت أنها تنوي بيع حصصها في بيت التمويل الكويتي ومجموعة زين للاتصالات وشركة الكويتية للاستثمار، لكن الاعتراض البرلماني والسياسي على عملية البيع أوقف خططها.
وهناك حساسية خاصة في الكويت لأي قضية متعلقة بالمال العام، وتعمل تيارات سياسية عدة ممثلة في البرلمان على رفض أي عملية خصخصة أو بيع للاستثمارات العامة للقطاع الخاص، حيث تفترض أنها ستذهب إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من العائلات الكويتية التي تتحكم في الاقتصاد والقطاع الخاص.
حصص مصرفية سابقة
وفي العام 2009 حدث جدل (اقتصادي ــ سياسي) أيضا عندما أرادت الهيئة بيع حصتها في بنك بوبيان، الذي واجه مشكلة مالية كبيرة، بعد أن تفاقمت خسائره على يد المجموعة المالكة الرئيسية حينها (دار الاستثمار)، التي تعثرت في الأزمة المالية.
وباعت الهيئة حصتها في "بوبيان" بعد أن تقدم لشرائها بنك الكويت الوطني، أكبر بنك كويتي الذي تملكه وتديره شريحة صغيرة من العائلات الكويتية الثرية.
وتم تجاوز الجدل السياسي، ونفذت عملية البيع في مزاد عام نافست فيه مجموعة الأوراق المالية (التي تبدي رغبتها في تكرار السيناريو مع بنك الخليج). وفاز "الوطني" بشريحتين من المزاد بعدد 154 مليون سهم بسعر 550 فلسا(1.8 دولار) وبقيمة إجمالية 85 مليون دينار(280 مليون دولار )، بينما فازت مجموعة الأوراق بشريحة ثالثة بعدد 77 مليون سهم بسعر 560 فلسا (1.85 دولار ) وبقيمة إجمالية 43 مليون دينار( 142 مليون دولار )، ثم باعتها لاحقا للبنك الوطني.
وربما يفسر ذلك السيناريو الذي حصل لبنك بوبيان، سؤال النائب الطبطبائي إذا كانت الحصة المنوي بيعها ستكون على شرائح، وبكم سيكون سعر المزاد؟.
سعر صفقة "الخليج"
وسيكون سعر السهم في مزاد الخليج محط الاهتمام في المرحلة المقبلة. وأجرت "اندبندنت عربية" حسبة تقريبية، آخذة بعين الاعتبار سيناريو بنك بوبيان، فقد كانت القيمة الدفترية لبنك بوبيان 118 فلسا (40 سنتا )عند بيعه بسعر 550 فلسا (1.8 دولار ) في المزاد، أي أنه تم بيعه بسعر يقارب 4.6 مرة تقريبا للقيمة الدفترية، وتبلغ القيمة الدفترية الحالية لبنك الخليج 238 فلسا( 80 سنتا ) أي مع افتراض سيناريو بنك بوبيان، فإن السعر يفترض أن يتجاوز الدينار، أي نحو 500 مليون دينار أو 1.65 مليار دولار.
وللعلم، فإن بنك بوبيان سجل خسارة بعد شرائه من بنك الوطني، وبالتالي انخفضت القيمة الدفترية إلى 75 فلسا (25 سنتا ) أي أن "الوطني" فعليا اشترى حصته بسعر يتجاوز 7 أضعاف القيمة الدفترية.
وضع بنك الخليج مختلف كثيرا عن بنك بوبيان عندما تم بيعه في ظل الأزمة وبميزانية خاسرة، بينما بنك الخليج عاد قبل سنوات عدة إلى الربحية والتوزيع النقدي السنوي، وهو ما يجعل وضعه المالي وقيمة شهرته أغلى بكثير.
لكن بحسب محلل مالي فإن بيع حصة مؤثرة كنسبة 16% ولكنها غير حاكمة (أي أقل من 51%) فتتم في الأسواق على أساس سعر السوق وبعلاوة تصل إلى 20%، أي أن هذه الفرضية الأخرى تضع تقييما للصفقة عند 600 مليون دولار تقريبا.
اهتمام خليجي
وفي السنوات الأخيرة ظهر اهتمام خاص من بنوك خليجية في الاستحواذ على بعضها البعض، والحالة الواضحة الآن هي استحواذ بيت التمويل الكويتي على بنك الأهلي المتحد البحريني. وتوجد بنوك خليجية وعالمية عدة في السوق الكويتية حاليا، تنافس بفروع قليلة وبرخص، تحد من التوسع والأعمال، وقد تكون الحصة المطروحة من هيئة الاستثمار فرصة لها للتنافس والفوز بحصة أكبر من السوق الكويتية التي تتمتع فيها البنوك بوجود ودائع من القطاعين الخاص والحكومي تقارب 45 مليار دينار (نحو 150
مليار دولار).
ويقول أحد المطلعين على مجالس إدارات البنوك الكويتية، فضل عدم ذكر اسمه، "إن التحكم في بنك كويتي لا يحتاج إلى حصة تزيد على 51%، فأغلب الملاك في هذه البنوك يملكون نسبا لا تزيد على الثلث في البنك، وأحيانا أقل من ذلك، بينما تملك الحكومة والمستثمرون الثلثان الآخران. والحكومة والمستثمرون هم شركاء صامتون، فيتمكن من يملك الثلث أن يتحكم ببنك كامل، أي يدفع ثمن 30%، بينما يملك ويدير ويتحكم بما يتجاوز 51%.
ويضيف أن الحكومة أيضا تدعم البنوك بملياراتها على شكل ودائع وبفوائد قليلة، إضافة إلى ضمانها، ما يفسر حرص كبرى العائلات التجارية للحصول على الحصص المصرفية.
