أعلن الديوان الأميري في الكويت تفويض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح ولي العهد بـ "ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة".
وتولى الشيخ نواف (84 عاماً) الإمارة لما يزيد على عام بقليل فقط بعد وفاة شقيقه في سبتمبر (أيلول) 2020، والذي كان حكم البلاد لأكثر من 10 سنوات.
وقالت الكويت في يوليو (تموز) الماضي إن أمير البلاد خضع لفحوص طبية كانت ناجحة، على أن تستمر لاحقاً.
وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح هو الأخ غير الشقيق للأمير، وبموجب دستور البلاد يتولى ولي العهد مقاليد السلطة تلقائياً في غياب الأمير.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الكويت حراكاً اجتماعياً وأمنياً بعد العفو الأميري عن سجناء من مختلف التيارات بهدف نزع فتيل أزمة سياسية.
ومن بين المفرج عنهم عدد من الكويتيين الشيعة الذين دينوا في 2016 بالتجسس لمصلحة إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية المتحالفة مع طهران.
كان العفو الذي شمل أيضاً نواباً سابقين بالبرلمان يعيشون في الخارج مطلباً أساساً لنواب المعارضة الذين دخلوا في نزاع مع الحكومة، بسبب رفض رئيس الوزراء المثول أمام البرلمان للاستجواب.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قبل أمير البلاد استقالة الحكومة وذلك في خطوة أخرى لإنهاء الخلاف.
وألقت سيدات بالورود لدى خروج أكثر من 10 سجناء من حافلة في موقف للسيارات أمام السجن المركزي، حيث تجمع أكثر من 200 من أقارب وأصدقاء المفرج عنهم لاستقبالهم بالأحضان والتهليل والتكبير.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن عدد المدانين الذين أفرج عنهم اليوم الأحد، لكن أحد المحامين قال إنهم 20.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال حسن داود وهو من بين المدانين في قضية التجسس المعروفة باسم خلية العبدلي، "شعوري هو شعور واحد مظلوم وطلع".
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت محاكمة الخلية المزعومة التي سميت باسم مخزن الأسلحة الذي اكتشف في مداهمة عام 2015 بأنها ربما تكون غير عادلة، وإنها أحدثت انقسامات طائفية في الدولة ذات الأغلبية السنيّة، حيث تتسم العلاقات مع الأقلية الشيعية بالود.
وقال فواز الخطيب محامي أحد المفرج عنهم أمس في ساحة الانتظار التي تجمع فيها أيضاً عدد من رجال الدين الشيعة إن العفو يشمل جميع الطوائف على قدم المساواة.
وأصدر الأمير السبت الماضي مرسومين بمنح العفو وخفض الأحكام عن 35 شخصاً، بينهم نواب سابقون يعيشون في تركيا، صدرت بحقهم أحكام بتهمة اقتحام مبنى البرلمان في احتجاجات مناهضة للفساد عام 2011.
وشمل العفو عضوين من "خلية العبدلي" إلى جانب أربعة دينوا بالتستر على المجموعة وخففت الأحكام الصادرة عن 18 آخرين بعضهم قضى بالفعل مدة العقوبة المخففة.
ولم يرد اسم حسن حجية الذي صدر عليه حكم بالإعدام وأُلغي خلال الاستئناف في العفو، وكان قد صدرت على الآخرين في القضية أحكام تتراوح بين السجن لمدة خمسة أعوام ومدى الحياة.
وقال محاموهم إن التهم استندت إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي ذلك الوقت، اتهمت الكويت إيران بالسعي إلى زعزعة استقرارها، لكن طهران نفت أي صلة لها.
يأتي ذلك بعد أيام من تفكيك خلية أخرى اُتهم أفرادها بأنهم يعملون لمصلحة حزب الله اللبناني، مما أثار جدلاً بين أطراف سياسية واجتماعية في الكويت، اعتبرت العفو عن شرائح متهمة بالإرهاب عملاً غير مبرر.
