من المتوقع أن تبدأ الأسواق الرئيسة في العالم تعاملات الأسبوع المقبل، الاثنين، بوضع جيد، مع هضم الأسواق أرقام مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر أبريل (نيسان) بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، فإن كثيراً من المحللين يرون أن الأسواق ما زالت أمامها فرص ارتفاع ربما حتى نهاية العام.
كانت الأسواق مرت بأسبوع مضطرب، طغت في بدايته مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم بما يضطر البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية، أي رفع أسعار الفائدة والتوقف عن شراء الأصول. لكن تصريحات المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي والاجتماع الشهري للبنك المركزي الأوروبي، كررت التأكيد على أن موجة التضخم الحالية انتقالية وليست دائمة، ولا تدعو لتغيير السياسة النقدية.
وأخذت الأسواق الرئيسة حول العالم في الاستقرار ومعاودة الارتفاع بنهاية الأسبوع، يومي الخميس والجمعة. ودفع نحو ذلك أيضاً إقبال المتعاملين على شراء الأسهم التي هوت أسعارها في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الماضي.
ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1.2 في المئة، كذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم في آسيا لليوم الأخير من الأسبوع، حيث أضاف مؤشر "نيكي" في بورصة طوكيو 2.3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر "شنغهاي" في البورصة الصينية 1.8 في المئة. وفي "وول ستريت" بنيويورك، أضاف مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى 1.5 في المئة يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" لأسهم الشركات الصناعية 1.1 في المئة. وفي تغيير لمنحى الهبوط، ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا 2.3 في المئة، يوم الجمعة.
لكن في المتوسط الأسبوعي، أنهت الأسواق الأسبوع الماضي متراجعة. وخسر مؤشرا "أس أند بي" و"داو جونز" الأسبوع الماضي ما بين نقطة ونقطة ونصف مئوية لكل منهما. بينما أنهى مؤشر "ناسداك" الأسبوع على تراجع في المتوسط بأكثر من نقطتين مئويتين.
تفاؤل حذر
وسط صدور عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية الأسبوع المقبل، وما تبقى من إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية للربع الأول، يسود تفاؤل حذر باستمرار موجة الارتفاع التي أنهت الأسواق الأسبوع عليها. وربما تعوض المؤشرات قدراً من خسائرها لتنهي الأسبوع المقبل دون تراجع كبير في المتوسط.
وتظهر الأسبوع المقبل أرقام مؤشرات مديري المشتريات في القطاعات المختلفة في الاقتصادات الرئيسة، ويتوقع أن تساعد الأرقام الإيجابية، بخاصة لمؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي، في إعطاء دفعة للسوق. كما أن بعض أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل تشير إلى أن المستهلكين لم يغالوا في زيادة الإنفاق، حتى مع بداية خروج أغلب الاقتصادات من إغلاقات الوقاية من "كوفيد-19". على سبيل المثال، لم تزد مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر أبريل عن معدلات مارس (آذار) الذي سبقه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين إفصاحات الشركات الأسبوع المقبل، إعلان سلاسل محال "وول مارت" وسلاسل "هوم ديبو". وتنتظر الأسواق هذه الإفصاحات ليس فقط لتأثيرها في أسهم تلك الشركات، ولكن باعتبارها مؤشراً أيضاً على معدلات مبيعات التجزئة.
كذلك ينشر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل تفاصيل اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، الذي قد يطمئن المستثمرين أكثر بشأن عدم تغيير السياسة النقدية قريباً، على الرغم من مؤشرات التضخم المرتفعة. وهناك أكثر من مناسبة سيتحدث فيها مسؤولو الاحتياطي خلال الأسبوع، ليعاودوا التأكيد على موقف البنك المركزي.
ربما يتزامن ذلك أيضاً مع هضم الأسواق لبيانات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى اضطرابها. يعزز ذلك أن العائد على سندات الخزينة الأكثر تأثراً في بيانات التضخم واحتمالات التغير بأسعار الفائدة، تراجع قليلاً نهاية الأسبوع الماضي.
وحتى مع التحسب لاحتمال موجة أخرى من بيانات التضخم المقلقة في الصيف المقبل، سيستفيد المستثمرون من الوضع الحالي، حيث كلفة الاقتراض في أدنى مستوياتها مع استمرار أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة قرب الصفر، وتأكيد البنوك المركزية أنها ستبقى كذلك لبقية عام 2021 و2022. وتشير كل التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في تغيير السياسة النقدية قبل نهاية 2023، وكذلك الحال مع البنك المركزي الأوروبي الذي يضع السياسة النقدية لدول منطقة اليورو.
