أقرت اللجنة الوزارية الصومالية المخولة تقديم الاستشارات المعنية بالملف النفطي، اتفاقاً بشأن تقاسم الثروة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وقد وصف وزير النفط والثروة المعدنية عبدالرشيد محمد أحمد هذا الإقرار بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تحقيق التقدم الاقتصادي في البلاد".
وأضاف أحمد، أن "هذا الإقرار يعد جزءاً مهماً من جهود استمرت لفترة طويلة، بهدف استفادة البلاد من إمكاناتها، عبر الدفع إلى الأمام بأعمال الاستكشاف والاستثمار، للتنقيب واستخراج الموارد الباطنية في البلاد".
وقد جاء ذلك الإجراء الوزاري، استكمالاً لمراحل متعددة مرت بها عملية تطبيق النظام الفيدرالي في البلاد، علماً بأن أعمال صياغة وطرح التشريعات والاتفاقات المعنية بتقاسم الثروة في البلاد، ما زالت مستمرة بدءاً من عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود، والذي تم فيه وضع الاتفاق المؤقت لتقاسم الثروة، واستكملت منذ ذلك الحين عديداً من الهياكل القانونية والإدارية الضرورية لإطلاق أعمال التنقيب عن النفط والغاز والمخزونات المعدنية المتنوعة، وصولاً إلى توقيع الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو لقانون النفط في 8 فبراير (شباط) من العام الماضي.
نفط وغاز وثروات معدنية أخرى
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع التقديرات حول الاحتياطات الباطنية في الصومال، محل اهتمام عالمي كبير. وحول ذلك يقول الباحث زكريا آدم يوسف "إعلان سلطة النفط الصومالية المنشأة أخيراً على لسان مديرها إبراهيم علي حسين عن جولة تراخيص تنقيب انتهت في مارس (آذار) الماضي، كان خطوة أخرى باتجاه تسريع العمل على الاقتراب من دخول عصر إنتاج النفط في البلاد، مع وجود احتياطات نفطية تقديرية تزيد على 30 مليار برميل، إضافة إلى ارتفاع تقديرات احتياطات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب، في حين ذكرت تقارير سابقة تقديرات تتجاوز 100 مليار برميل، في مجمل المناطق التي تم إجراء الاستكشاف النفطي عليها، مع الوجود الفعلي لـ52 بئراً نفطية تم حفرها في ثمانينيات القرن الماضي".
ويشير يوسف إلى الاحتياطات المعدنية الكبيرة في البلاد، "بدءاً من احتياطات الرمال وخامات الألمنيوم والقصدير والحديد والنحاس، وصولاً إلى الجبس واليورانيوم، كما لم تتوقف يوماً أعمال التنقيب عن المعادن والأحجار الثمينة، فما زالت البلاد منتجة للذهب، وإن كان التنقيب يتم بطرق تقليدية، في صوماليلاند وولاية بونتلاند، وكذلك ولاية الجنوب الغربي، إضافة إلى مناجم الياقوت والزمرد في تلك المناطق المذكورة، وغيرها، إذ يتم تصدير الإنتاج إلى كل من دبي وإسطنبول بشكل دوري، ومنهما إلى الأسواق العالمية، إلا أن تحقيق تقدم اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً سوى بدخول استثمارات كبيرة، تضمن استخراج تلك الاحتياطات الكبيرة بصورة تتناسب مع حجمها الفعلي".
ملف الثروة محل شد وجذب
ومع التقدم الحاصل في مجالات التشريع والأطر القانونية والإدارية، يبقى ملف الثروة الباطنية محل شد وجذب بين القوى السياسية الفاعلة، فقد قامت ولاية بونتلاند بالتعليق على مشاركة جمهورية الصومال الفيدرالية في "أسبوع النفط الأفريقي" الذي انتهت أعماله أخيراً في دبي، عبر إصدار بيان صحافي استباقاً لأي اتفاقات يمكن عقدها بين ممثلي الجانب الصومالي وأي جهة أخرى خارجية، وأعلنت فيه "عدم مشاركتها في تطبيق قانون النفط الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2020".
وحذرت الولاية الحكومة الفيدرالية من الدخول في أي اتفاقات خلال هذه الفترة الانتقالية.
ولا يخفي متخصصون تحذيراتهم المستمرة من إمكانية تحول ملف الثروة الباطنية الصومالية إلى أحد مصادر عدم الاستقرار في البلاد.
ويقول المتخصص في المجال الأمني سعيد خالد محمد، "توالت التقارير المحذرة من احتمالية تحول الثروة المعدنية والنفطية الصومالية إلى مصدر لتأجيج صراعات سياسية وأمنية، قد يغذيها التنافس الدولي، وليس الخلاف الصومالي - الكيني على الحدود البحرية الذي بتّت فيه محكمة العدل الدولية أخيراً لصالح الصومال استثناءً. كما لا يمكن نسيان أن محاولة شركة كونوكو الأميركية الحفاظ على مصالحها، كان من الدوافع الرئيسة للتدخل الأميركي في الصومال بداية التسعينيات، والتاريخ سجل النتائج السلبية لذلك التدخل. كما أن تضارب المصالح البريطانية - التركية، والوعود الصينية والروسية بدعم الصومال في المحافل الدولية، مقابل معاملات تفضيلية في قطاعات بعينها – منها النفط والغاز والتعدين - يؤذن بدخول لاعبين وازنين، قد تؤثر طرق ونتائج التعامل معهم على تشكيل مستقبل البلاد".
