وزير الطاقة السعودي: اتهام المملكة بعرقلة مفاوضات المناخ أكاذيب

دحض وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الاتهامات التي تقول، إن السعودية تعرقل مفاوضات المناخ، مؤكداً أنها أكاذيب وافتراءات.

جاء ذلك عقب مؤتمر "غلاسكو" للتغير المناخي "كوب 26"، "COP26"، بعدما وجه إليه إعلاميون الاتهامات التي تطال السعودية بأنها تقوم بعرقلة جهود التوصل لاتفاق، ليجيب أنها "ليست ادعاءات خطيرة بل هي ادعاءات مفركة"، مشيراً إلى أنه بكل تأكيد يكذب الناس بشأن السعودية.

الاتفاقات حول الوقود الأحفوري، كانت إحدى أوراق مؤتمر "غلاسكو"، وأكد وزير الطاقة السعودي "أهمية الإقرار بتعددية الحلول" لمعالجة مشكلة التغير المناخي من دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة من دون الآخر، في إشارة إلى عدم تحجيم دور الوقود الأحفوري الضامن لانتقال سلس إلى طاقة أكثر نظافة.

"التحيز" لمصادر طاقة من دون أخرى

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان أن "الطابع العالمي للتغير المناخي يتطلب استجابة دولية مشتركة فاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة،

وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحدي التغير المناخي"، وشدد على ضرورة مراعاة هذه الركائز "جميعاً من دون إخلال واحدة من أجل أخرى مع أهمية الإقرار بتعددية الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات، كما ورد في اتفاقية باريس، ومن دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة من دون الآخر".

وأوضح أن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة أو تتجنب أي مصدر معين لها، ودعا الوزير السعودي إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة تغير المناخ، وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لحماية البيئة، من بينها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مؤكداً التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية/ مؤكداً في الوقت عينه أن بلاده ستستخرج المزيد من الغاز الصخري، لافتاً إلى أن هذا الغاز يوفر الموارد الإضافية لتحقيق هدفنا في تحويل مرافقنا إلى استخدام الغاز بنسبة 50 في المئة مع استخراج كل هذا النفط الخام السائل وزيت الوقود، مشيراً إلى أن نسبة 50 في المئة الأخرى ستتركز في الطاقة المتجددة.

 التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل عاجل 

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين شاركوا في محادثات "غلاسكو" أن السعودية تعرقل التقدم في المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق قوي، من خلال سبل منها أساليب التأجيل الإجرائية.

وأفادت التقارير بأن المملكة ودولاً منتجة للنفط تسعى لتكوين جبهة موحدة في محادثات المناخ، لمعارضة الدعوات المتزايدة لخفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عزمها الوصول للحياد الكربوني عام 2060.

وقد قالت الرياض في منظمة "أوبك"، إن أي دعوات لخفض الاستثمار في تطوير النفط والغاز الطبيعي، في قمة المناخ للأمم المتحدة التي انطلقت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) في "غلاسكو"، اسكتلندا، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتوسيع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت تقارير في شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن السعودية واليابان وأستراليا، طلبت من الأمم المتحدة التقليل من شأن الحاجة إلى التخلي سريعاً عن الوقود الأحفوري، وأيضاً بشطب عبارات مثل "الحاجة إلى إجراءات عاجلة ومتسارعة على جميع الأصعدة"، ولفتت أيضاً إلى دول أخرى كانت لها اعتراضات على هذه الجملة، إذ قالت النرويج، إن علماء الأمم المتحدة يجب أن يضعوا في الاعتبار تقنيات تنقية الهواء وتخزين الكربون كإحدى وسائل تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري، كما كشفت الوثائق أيضاً أن مسؤولاً أسترالياً رفض الاستنتاج المطروح بضرورة إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

السعودية تتعهد بصفر انبعاثات كربونية 2060

وفي الوقت الذي تعتبر فيه السعودية دولة مهمة نسبياً بالنسبة لخفض انبعاثات للكربون، كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأن تصل المملكة إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وكشفت السعودية عن خططها لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 278 مليون طن سنوياً كجزء من مبادرة "السعودية الخضراء"، والتي قال إنها ستشهد استثمارات تزيد على 700 مليار ريال (186.63 مليار دولار)، وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، واستزراع أكثر من 10 مليارات شجرة خلال عام واحد، وتابع أن "ذلك يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي"، كما أعلن "انضمام السعودية للتعهد العالمي الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بـ30 في المئة".