انسداد المسار السياسي ينقل الملف الليبي إلى طاولة فرنسية

تواصل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا محاولة السير في طريق ملغوم بالخلافات والشقاقات والمناكفات الحادة، للوصول بالبلاد بأمان إلى اليوم الموعود للانتخابات، واختيار أول رئيس منتخب من الشعب الليبي بشكل مباشر، وسط خيارات مفتوحة على كل الاحتمالات، التي تفضي حسب قراءات كثيرة، إلى طريقين لا ثالث لهما: سلم دائم أو حرب ضروس.

في الغرب الليبي، مقر المعارضة حالياً لإجراء العملية الانتخابية وفق القوانين المتوافق عليها بين المفوضية والبرلمان، بلغ التصعيد أشده، بصدور بيان عن تكتل الكتائب المسلحة المسمى بـ"بركان الغضب"، أعلنت فيه رفضها التام السماح بإتمام الانتخابات الرئاسية وفق التشريعات الحالية، وتهديد رئيس مجلس الدولة خالد المشري بمحاصرة المفوضية، إذا لم تنصت للاعتراضات عليها.

يأتي كل ذلك، في وقت يترقب فيه الشارع الليبي تجمعاً دولياً جديداً في باريس، غداً الجمعة، لمناقشة الملف المعقد الخاص ببلاده، معلقاً آمالاً ضئيلة على نجاح المؤتمر في الخروج بمقررات أو رؤى وحلول ناجعة تنهي الخلاف القائم بين الفرقاء المحليين، المنقسمين على كل صغيرة وكبيرة، في بنغازي وطرابلس. 

بركان الغضب

أعلن أمراء ما يعرف بعملية "بركان الغضب"، المُشكلة من تحالف عسكري للكتائب المسلحة في الغرب الليبي، الأربعاء، رفضهم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول).

وعبر أمراء الكتائب عن "رفضهم قوانين الانتخابات التي صدرت من مجلس النواب"، معتبرين إياها "مخالفةً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وشدد البيان على "أهمية التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن على أساس قاعدة دستورية، وفق ما نصت عليه خريطة الطريق، وليس بتشريعات انتقائية".

واعتبر تكتل القادة العسكريين أن "الانتخابات من دون قاعدة دستورية هي مشروع إنتاج ديكتاتورية جديدة، مهما كانت النتيجة".

وحملوا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس النواب ومن يدعمهما "المسؤولية الكاملة عن العواقب (الخطيرة) للعملية الانتخابية بالشكل الحالي، التي قد تنسف الاستقرار في ليبيا".

وحمل البيان توقيع قادة أبرز الكتائب المسلحة في المنطقة الغربية، من طرابلس ومصراتة والخمس وغريان وزوارة والزنتان.

دعوة إلى حصار المفوضية

من جانبه، دعا المشري إلى "الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات".

وطالب المشري، في كلمته خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع عمداء البلديات، بحضور عدد من السفراء الأجانب، الليبيين بـ"عدم المشاركة في هذه الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين".

وأضاف "يجب أن يكون هناك حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء، الذي أغلق أبوابه في وجوهنا"، معبراً عن رفضه التام "اللجوء إلى العنف، لكننا سنلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا".

وذكر أن "هدوء المنطقة الغربية سيعقبه بركان للغضب، كالذي انفجر في وجه الغزاة على طرابلس".

واعتبر أن "النزاع في ليبيا الآن ليس قانونياً، والعالم يتعامل مع الأمر الواقع، على الرغم من عدم دستورية القوانين الانتخابية، وما يحدث الآن من قبول بعض الدول قوانين الانتخابات المعيبة، يشبه ما حدث في 4 أبريل (نيسان) 2019".

وقال إن "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".

وبدأ المشري في اليوم التالي لإدلائه بهذه التصريحات زيارة إلى أنقرة، للقاء حليفه الاستراتيجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة الملف الليبي والتطورات الأخيرة في الساحة الليبية.

ورداً على هذه التصريحات، حمل عضو مجلس النواب سعيد امغيب، المشري مسؤولية أمن وسلامة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وقال امغيب إنه "بعد التصريحات المتتابعة من قبل القيادي في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، خالد المشري، التي كرر فيها مطالبته بتأجيل الانتخابات ورفض نتائجها في حال تم إجراؤها، والتي كان آخرها التحريض على محاصرة المفوضية العليا وعدم السماح لها بممارسة عملها، بدفع المجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه الإرهابي إلى الشروع في إثارة القلاقل وزعزعة الأمن، مما قد يترتب عليه عودة التفجيرات والاغتيالات التي قد تطال رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات".

قمة مرتقبة في باريس 

وسط هذا الانسداد في الأفق السياسي الليبي، تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، قمة مرتقبة تجمع على طاولة واحدة قادة دول كثيرة، متدخلة أو مرتبطة ومؤثرة أو متأثرة بالأوضاع في ليبيا، في محاولة أخيرة ربما لإنقاذ خريطة الطريق السياسية التي رعتها الأمم المتحدة، ومحورها وغايتها الوصول إلى الانتخابات العامة، نهاية السنة الحالية.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها حول المؤتمر الثلاثاء، أن "الانتخابات الليبية ما زالت في متناول اليد، وهناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها". 

وفي الوقت نفسه، حذر البيان من "معطلين يتربصون بالانتخابات، ويحاولون إخراج العملية السياسية عن مسارها".

وشدد بيان الإليزيه على أنه "من الضروري جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها، وضمان احترام نتائجها، قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر، والتشريعية بعدها بشهر واحد".

غيابات بارزة

في السياق، بات مرجحاً أن تشهد القمة الباريسية غيابات بارزة لعدد من قادة الدول التي لعبت دوراً بارزاً في الملف الليبي طيلة السنوات الماضية، على الصعيدين السياسي والعسكري، وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تأكد غيابه، والرئيس التركي رجب أردوغان، المرجح تخلفه عن الحضور.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأربعاء، أن تبون لن يسافر إلى باريس، على الرغم من تلقيه دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي رفض تبون المشاركة في المؤتمر، بعد توتر الأجواء بين البلدين بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي، اعتبرتها الجزائر مهينةً لها.

وأكد لعمامرة أن "الجزائر ستشارك في القمة التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حول ليبيا، من دون حضور رئيس الجمهورية".