أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة "حماس" في قطاع غزة، الثلاثاء، أنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، دين اثنان منهم بـ"التخابر مع إسرائيل"، والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
وجاء في بيان لهيئة القضاء العسكري في غزة، الثلاثاء، أن الهيئة "أصدرت عدداً من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار المخدرات".
وأوضحت الهيئة، أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تضمنت 3 أحكام بالإعدام، اثنين منها بحق متخابرين مع إسرائيل، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك استناداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت، "كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حكماً آخر بحق متخابرين مع إسرائيل وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 سنوات و15 سنة، وحكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة".
وأكدت هيئة القضاء العسكري، أن "الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة "حماس" تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة، ونفذت عدداً من أحكام الإعدام دون موافقة محمود عباس.
في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر القضاء العسكري التابع لحكومة "حماس" أحكاماً بالإعدام على ستة فلسطينيين دينوا أيضاً بـ"التخابر مع إسرائيل"، ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عن قلقه من استمرار إصدار أحكام إعدام في القطاع، وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة. وأكد مركز الميزان، أواخر الشهر الماضي، أن أحكام الإعدام هي "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".
