فجأة ومن دون أي مقدمات، وجد سكان قطاع غزة أن أسعار السلع التموينية والغذائية زادت بنسبة 20 في المئة على ثمنها الأصلي، الأمر الذي سبب حالة من السخط والغضب عند المواطنين الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
حالة الاستياء التي عاشها سكان غزة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية دفعت الفصائل الفلسطينية إلى مطالبة حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بضبط أثمان البضائع بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه القطاع.
مسيرة لرفض التلاعب بالأسعار
وفي محاولة للتعبير عن رفض غلاء الأسعار، خرج عناصر "الجبهة الديمقراطية" في مسيرة تندد بارتفاع الأسعار، وتطالب بوضع خطة اقتصادية تنموية لوقف نزيف غلاء السلع الأساسية، لتتمكن جميع طبقات المجتمع من شراء مستلزماتها الأساسية.
لكن شرطة "حماس" في غزة اعترضت المسيرة، واعتقلت مجموعة من القائمين عليها، وفقاً لحديث القيادي في "الجبهة الديمقراطية" عصام أبو دقة، الذي قال "إنهم طلبوا ترخيصاً لمسيرة رافضة لغلاء الأسعار، لكنهم لم يحصلوا على إذن موافقة للقيام بذلك".
ويضيف "على الرغم من رفض تنظيم المسيرة، خرج الرفاق في (الديمقراطية) في مسيرة تندد بغلاء الأسعار وتطلب من السلطات النافذة في غزة ضبطها، الأمر الذي قابلته الشرطة باعتقال عدد منهم، ثم جرى الإفراج عنهم".
وجرى اعتراض المسيرة بذريعة عدم الحصول على إذن لتنظيمها، وحسب القوانين الفلسطينية، فإنه يُمنع تنظيم أي اعتصام أو مسيرة إلا بعد الحصول على إذن موافقة بذلك من جهات الاختصاص، وفي الواقع لم تحصل "الجبهة الديمقراطية" على ذلك، وعلى الرغم من هذا خرج عناصرها في مسيرة ترفض غلاء الأسعار.
وسبق أن نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" اعتصاماً أمام مبنى وزارة الاقتصاد، للمطالبة بخفض أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية في ظل الوضع الاقتصادي المرير الذي يعيشه سكان غزة، بخاصة مع تشديد السلطات الإسرائيلية حصارها على القطاع.
"طعام الفقراء"
على أي حال، فإن موجة الغضب التي يعيشها سكان غزة جاءت بسبب زيادة ثمن السلع الأساسية إلى الضعف لبضائع ومواد تموينية كانت موجودة في المخازن، وطال ذلك ما يعرف بـ"طعام الفقراء" مثل (القمح والعدس والسكر والدقيق، والزيوت النباتية، والقهوة والبقوليات بأنواعها).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام ارتفع ثمن كيلوغرام العدس من دولار واحد إلى نحو دولارين ونصف الدولار، ومثله تقريباً باقي أصناف المواد الغذائية والتموينية الأساسية، وجاء هذا الغلاء وأكثر من 85 في المئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر (التحصيل اليومي أقل من خمسة دولارات) ونحو 65 في المئة من الأيدي العاملة باتت ضمن صفوف البطالة.
وحسب المركز الفلسطيني للإحصاء (مؤسسة حكومية)، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سجل ارتفاعاً في غزة نسبته 20 في المئة، مقارنة مع العام السابق.
السلطات مسؤولة
وفور ملاحظة السكان ارتفاع الأسعار، حملوا السلطات القائمة على إدارة غزة المسؤولية عن ذلك، بخاصة مع استمرار فرض الضرائب على السلع الأساسية إلى جانب الضرائب التي تحصلها السلطة الفلسطينية عن المعابر، بما يعرف بازدواجية الضريبة.
وإلى جانب السكان، رفضت جميع الفصائل غلاء أثمان البضائع ووصفته بأنه غير مبرر، وطالبت بوضع خطة لبقاء الأسعار على حالها، بخاصة أن السكان أغلبهم فقراء ويعانون سوء الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم توافر فرص عمل.
وفي محاولة للتبرير، يقول مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل، إن "الأسعار ارتفعت في العالم نتيجة صعوبة إمدادات الغذاء، وتأثرت غزة بذلك، بالإضافة إلى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي المفروض على القطاع منذ سنوات".
محاولة لضبط الأسعار
ومن جانبه، يقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، إنهم "غير موافقين على غلاء ثمن البضائع، ويحاولون وقف ذلك"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الأسعار جاء نتيجة طمع بعض التجار الذين استغلوا رفع السعر عالمياً ورفعوا ثمن البضائع المكدسة في مخازنهم بطريقة غير مبررة، ومن دون الرجوع إلى جهات الاختصاص، وهذا جعل ارتفاع الأسعار مفاجئاً وليس بالتدريج وأثار ضجة لدى السكان".
ووفقاً لأبو موسى فإن فريق حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يجري يومياً جولات ميدانية على التجار لمتابعة أسعار البضائع، وفي حال كانت هناك مخالفات يتم تحرير محاضر ضبط بحق التجار المحتكرين، موضحاً أنهم سجلوا نحو 200 محضر للمخالفين معظمها في رفع الأسعار، وجرى تحويل الحالات إلى الشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.
ويضيف أبو موسى "نحاول منع ارتفاع الأسعار والاستغلال والاحتكار، لأننا نراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمستهلك الفلسطيني، وارتفاع نسب البطالة والفقر في قطاع غزة".
إعفاء البضائع الأساسية من الضرائب
وفي محاولة لمنع التلاعب بالأسعار، أعفت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة (هيئة تحل مكان الحكومة الفلسطينية) السلع الأساسية الواردة للقطاع عبر معبر رفح البري من الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد.
يقول وكيل وزارة المالية، عوني الباشا، إن الجهات الحكومية في غزة سوف تتحمل ارتفاع الأسعار نتيجة النقل البحري، لضمان بقاء أثمان المواد الأساسية على حالها من دون حدوث أي تغيير يرهق المواطن الفلسطيني.
وبالعادة، يتم توريد البضائع لغزة من معبري كرم أبو سالم التجاري (تسيطر عليه إسرائيل) وبقدرة يومية تصل إلى نحو 465 شاحنة من المواد الغذائية والأعلاف والقمح والشعير ومستلزمات الزراعة والأسمنت والحديد، ومعبر رفح من بوابة صلاح الدين (يقع إدارياً للجهات الحكومية في غزة).
