أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة "حماس" في غزة، الخميس، أنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ستة فلسطينيين أدينوا بـ"التخابر مع إسرائيل"، وأحكاماً بالسجن على مدانين آخرين بالتهمة نفسها خلال الشهرين الحالي والماضي.
وقال بيان لهيئة القضاء العسكري، الخميس، إنها "أصدرت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة".
وأضافت أن ذلك يندرج "في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت هيئة القضاء العسكري أن "جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية، حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
وبموجب القانون الفلسطيني يحتاج حكم الإعدام إلى مصادقة من الرئيس الفلسطيني، لكن حركة "حماس" تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة، ونفذت عدداً من أحكام الإعدام من دون موافقة محمود عباس.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقة من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة، ويطالب بوقف العقوبة.
وقال في بيان، إن "مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى وقت إصدار البيان في تاريخ 21 من الشهر الجاري وصل إلى 13 حكماً".
وأضاف، "بلغ عدد أحكام الإعدام 31 حكماً منذ انضمام دولة فلسطين في 18 مارس (آذار) 2019 إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكد مركز الميزان أن أحكام الإعدام "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".
