"لحظة أزمة" في أميركا: لماذا تتخلى النساء نهائيا عن العمل؟

يمكن وصف التقرير الصادر في الولايات المتحدة عن وضع التوظيف في شهر سبتمبر (أيلول)، بأنه في أقل تقدير، مخيب للآمال، فقد تم ضخ نحو 200 ألف وظيفة إضافية في شرايين الاقتصاد الأميركي - إلا أن جميعها كانت من نصيب الذكور، في دلالة واضحة على "لحظة الأزمة" التي تواجهها نساء كثيرات واقعات ما بين مطرقة رعاية الأطفال وسندان الالتزامات المهنية أثناء هذا الخريف، في وقت تتجه فيه جائحة "كورونا" نحو إكمال عامها الثاني.

وأظهر التحليل الذي أجراه "المركز القانوني الوطني للمرأة" National Women’s Law Centre (NWLC) أن 309 آلاف امرأة، خرجن أيضاً من القوى العاملة بشكل كامل في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ شهر سبتمبر الماضي.

وساهم هذا الانخفاض كذلك في تراجع مشاركة المرأة في القوة العاملة الأميركية، من 57.4 في المئة في أغسطس (آب) إلى 57.1 في المئة في سبتمبر - لتسجل معدلات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، التي بلغت 59.2 في المئة في فبراير (شباط) من عام 2020.

إميلي مارتن، نائبة رئيس قسم "العدالة في مكان العمل"، التابع لـ"المركز القانوني الوطني للمرأة"، أوضحت لصحيفة "اندبندنت" أن "مشاركة المرأة في القوة العاملة في البلاد، انحدرت إلى أدنى معدل لها منذ عام 1988. ويمكن تالياً القول إننا فقدنا خلال فترة تفشي الجائحة، مكاسب جيل كامل، و30 عاماً من التقدم".

وتسود أيضاً مخاوف من أن يتسبب التخلي المفاجئ هذا الأسبوع عن بند الإجازات مدفوعة الأجر في خطة الإنفاق والبنية التحتية الشاملة للرئيس الأميركي جو بايدن، في مزيد من التراجع على مستوى المشاركة النسائية في القوة العاملة.

التخلي عن الإجازات مدفوعة الأجر في خطة "إعادة البناء بشكل أفضل"

كاد لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية يحظى أكثر من 100 مليون أميركي بإجازة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعاً حين يصبحون آباء للمرة الأولى.

وبما أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين جميع الأعضاء الثمانية والثلاثين في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)، وواحد من سبعة بلدان فقط في العالم، لا تقدم إجازات مدفوعة الأجر للأمهات الجديدات [حين الوضع]، فقد اعتبرت هذه [مشروع الإجازات المدفوعة] فرصة لا تسنح إلا مرةً واحدة في العمر، كي تتماشى أميركا أخيراً مع ما تقوم به دول غربية أخرى.

لكن مدة الاثنى عشر أسبوعاً تقلصت فجأةً إلى أربعة أسابيع، في محاولة لإرضاء جو مانشين السيناتور "الديمقراطي" المعتدل. فإن الرئيس بايدن عمد بعد ذلك في خطوة صادمة، إلى إلغاء هذه السياسة برمتها، كما تبين عند الكشف عن خطته الجديدة المقلصة [المتراجعة عن أهدافها].

ريشما سوجاني مؤسسة حركة "فتيات مبرمجات" Girls Who Code (تعمل لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والبرمجة) و"مشروع مارشال من أجل الأمهات" Marshall Plan for Mums، (يسعى إلى تحسين الرعاية للنساء والأطفال، وتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين)، وصفت استبعاد سياسة الإجازات مدفوعة الأجر بأنه أمر "مُخزٍ".

أُجبرت الأمهات العاملات على التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال وتعليم أطفالهم أثناء الجائحة (غيتي)​​​​​​​

وقالت لـ"اندبندنت": "إنها انتكاسة مخيبة للآمال، لأنها تأتي في الوقت الذي توجد فيه ملايين النساء خارج القوة العاملة، وبعد أن كن قد أكدن مراراً أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم تمكنهن من العمل، هو عدم حصولهن على إجازة مدفوعة الأجر".

وأضافت: "لقد دخلنا في فترة أزمة، نتيجة حدوث أكبر نزوح نسائي من القوى العاملة في تاريخ أمتنا. أما الواقع المتمثل في أن الإجازة مدفوعة الأجر كانت الخطوة الوحيدة التي لم يتمكنوا من القيام بها، وحتى تقليصها إلى أربعة أسابيع، فهو يشكل انتكاسةً وفشلاً مدمراً بالنسبة إلى النساء".

وترى سوجاني أن إلغاء الإجازة مدفوعة الأجر له دلالة خاصة، نظراً إلى أنه يأتي في وقت كلف فيه الوباء فقدان نساء وظائفهن بالآلاف. وتضيف قائلة: "إن الخطوة تأتي أيضاً في منتصف فترة تفشي الجائحة التي تحملت النساء بنتيجتها الوزر الأكبر، إما لجهة إخراجهن من أمكنة [سوق] العمل، أو نتيجة الفقر، أو بسبب تزايد خطر تعرضهن للعنف المنزلي... وأخيراً (تم التخلي عن سياسة الإجازات المدفوعة)، فما هو المطلوب إذاً؟".

كريستيان نونس، رئيسة "المنظمة الوطنية للمرأة" National Organization for Women (Now) (جمعية نسائية أميركية تطالب بالمساواة للمرأة وتعارض التمييز على أساس الجنس)، توضح أن الوباء دفع بالنساء إلى الخروج من القوة العاملة في الولايات المتحدة بطرق عدة.

عاملات أساسيات وقطاعات متضررة للغاية

وقالت السيدة نونس لـ"اندبندنت"، إن "وظائف كثيرة قد ألغيت في قطاعات الخدمات والتجزئة والضيافة بسبب الوباء، علماً بأن هذه القطاعات توظف النساء بشكل أساسي".

وما هو صادم أن أربع وظائف من كل عشر قد فقدت في قطاع الترفيه والضيافة، في الفترة الممتدة ما بين فبراير (شباط) من عام 2020 وفبراير من السنة 2021، كما تظهر بيانات "مكتب إحصاءات العمل" Bureau of Labor Statistics (BLS) (وكالة فيدرالية تجمع بيانات مختلفة عن اقتصاد الولايات المتحدة وسوق العمل وتنشرها).

وتبين أيضاً من التحليل الذي أجراه "المركز القانوني الوطني للمرأة"، أن النساء ذات البشرة الملونة كن الأكثر تأثراً بشكل خاص. وكان ما مجموعه 7.3 في المئة من النساء من أصول أفريقية عاطلات عن العمل في الشهر الماضي، مقارنة بـ3.7 في المئة من االبيضاوات.

وكانت النساء ذوات البشرة السوداء لفترة طويلة من الزمن يعملن في وظائف منخفضة الأجر، واستغرقن وقتاً أطول للتعافي من فترة "الكساد الكبير" [أزمة اقتصادية نتجت من انهيار سوق الأسهم الأميركية في عام 1929]، بالمقارنة مع فئات ديموغرافية أخرى.

وكانت النساء - ولا سيما منهن ذوات البشرة الملونة - يعملن أيضاً في وظائف تم تحديدها على أنها ضرورية أثناء فترة الوباء، بدءاً من العاملات في متاجر السوبر ماركت، وصولاً إلى الصيدلانيات والممرضات اللاتي يعالجن مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات البلاد.

وفي تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أبريل (نيسان) عام 2020 عن وضع الوظائف، تبين أن وظيفةً من كل ثلاث تتولاها نساء، تم تحديدها على أنها أساسية. ففي مجال الرعاية الصحية الرئيسة، على سبيل المثال، كان 77 في المئة من العاملين هم من النساء. وقد جعلهن هذا الواقع على خط المواجهة المباشرة مع الوباء، من دون أن يحظين بترف القيام بوظائفهن انطلاقاً من منازلهن بأمان.

"ضريبة الأمومة"

ريتشيل توماس، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمنظمة "لين إن" Lean In، قالت لـ"اندبندنت"، إنه على الرغم من الجهود المبذولة لجسر الفجوة [التباين بين الإناث والذكور]، فإن المرأة ما زالت هي المسؤولة عن رعاية الأطفال والأعمال المنزلية أكثر بكثير من الرجل.

ومع إغلاق المدارس لفترة طويلة من عام خلال ذروة تفشي الوباء، وجدت نساء كثيرات أنفسهن يعملن بدوام كامل، وإلى حد ما، صرن معلمات أطفالهن.

وفيما كان التحدي الرئيس لجميع الأمهات العاملات يتمثل في التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال وتعليمهم، فإن الموظفات في الأدوار الأساسية واجهن استحالةً إضافية تجسدت في عدم قدرتهن على البقاء في المنزل مع أطفالهم.

وتضيف السيدة توماس أنه "فيما كان لدى الجميع مزيد من المسؤوليات في المنزل وعلى مستوى رعاية الأطفال أثناء الجائحة، فإن النساء كن يقمن بشكل واضح بمزيد ومزيد من المهام".

وعليه، تشير إميلي مارتن نائبة رئيس قسم "العدالة في مكان العمل" التابع لـ"المركز القانوني الوطني للمرأة"، إلى أنه بات من المستحيل تجاهل "هشاشة" نظام رعاية الأطفال في الولايات المتحدة خلال هذا الوقت. وتقول إن "الوباء كشف عن الأنظمة الهشة أساساً التي تعتمد عليها الأسر والنساء لتمكينهن من العمل".

وقد كان على والدي طفل يبلغ من العمر عامين، أن يدفعا ما معدله 1,100 دولار أميركي (804 جنيهات استرلينية) شهرياً، لرعاية الطفل، فيما كانت حكومة الولايات المتحدة تنفق متوسط ​​500 دولار فقط (365 جنيهاً استرلينيا) في السنة على الطفل.

وذكرت السيدة مارتن أنه مع إقفال مراكز رعاية الأطفال أبوابها أثناء الإغلاق العام، وفقدان القطاع اعتباراً من سبتمبر نحو 10 في المئة من جميع الوظائف منذ بداية الوباء، فقد أصبحت ترتيبات رعاية الأطفال المحدودة وغير الميسرة "أكثر فأكثر خارج المتناول".

وتضيف: "فيما تتمتع بلدان أخرى بشبكات أمان اجتماعي، فإن الولايات المتحدة تمتاز بنسائها. فالنظام الاقتصادي برمته مبني على فكرة أن النساء يضحين بأنفسهن، ويبذلن كل ما في وسعهن لإنجاحه، وإن فترة عام ونصف عام الماضيين، دفعت بكثير من الأناث نحو وضع يستحيل معه تحقيق ذلك".

وكما توضح السيدة ريشما سوجاني، ففي بلاد لا تمنح فيها إجازات مدفوعة الأجر، ولا رعاية للأطفال ميسورة التكلفة، كانت الأمهات العاملات في "وضع متأرجح وصعب".

وفي إشارة إلى عبارة "ضريبة الأمومة"، قالت: "كانت تناضل الأمهات من أجل الاستمرار لأنهن كن مضطرات لذلك". وتضيف: لكن الآن، وبعد أن كشف الوباء عن الثغرة الكبيرة في نظام رعاية الأطفال، فقد وصل الجميع إلى "لحظة [ذروة] الأزمة".

يبدو أن سبتمبر كان نقطة تحول بالنسبة للنساء حيث عاد أطفالهن إلى المدارس ( أ ب)​​​​​​​

إرهاق في عالم الشركات

التحديات التي سبق ذكرها تسببت في إرهاق النساء - وتنسحب المشكلة كذلك على الأناث العاملات في عالم الشركات، كما تقول السيدة توماس، فقد تبين من استطلاع "النساء في مكان العمل" الذي أجرته منظمة "لين إن" مع شركة ماكينزي وشركاه" McKinsey and Co (شركة استشارات إدارية تقدم المشورة للمؤسسات والحكومات والمنظمات)، أن 42 في المئة من النساء قلن إنهن منهكات، وذلك مقارنةً مع 35 في المئة من الذكور، مع تسجيل اتساع في الفجوة بين الجنسين خلال العام الماضي. وفي شهر سبتمبر من عام 2020، أفاد 32 في المئة من الأناث و28 في المئة من الرجال بالتعرض للإجهاد.

وتلفت السيدة توماس إلى أن هذا الإرهاق ليس لأن الإناث هن "أضعف" من الرجال، بل "إن المسألة في الحقيقة هي قيام النساء يقمن بمزيد من الأعمال، سواء المنزل أو في مقر العمل". وترى أنها "لمخاطرة حقيقية أن يبدأ مكان العمل في الشركات هو الآخر بخسارة النساء نتيجة الإرهاق الذي يتعرضن له، لأنه في مرحلة ما، يصبح أكثر من اللازم".

هل يستحق الأمر هذا العناء؟

يبدو أن القضايا المتفاقمة التي لا تعد ولا تحصى بالنسبة إلى النساء بسبب الجائحة، قد تركت كثيرات منهن يطرحن على أنفسهن السؤال الحاسم: هل يستحق الأمر هذا العناء؟

تقول السيدة سوجاني: "بتنا على مقربة من الذكرى السنوية الثانية لتفشي جائحة "كوفيد-19"، وكثير من الأمور في الواقع لم تتغير. فالمدارس ما زالت تفتح أبوابها وتعاود الإغلاق، وآلاف من الناس لا يحصلون على التطعيم، وهنالك وظائف كثيرة لم تتم استعادتها [لم يستأنف العمل بها]، ولم تحصل عملية إعادة تدريب لتمكين الأفراد الذين كانوا يعملون في تلك القطاعات من الالتحاق بوظائف أخرى".

وتؤكد كريستيان نونس أنه بالنسبة إلى كثير من النساء، يبدو أن شهر سبتمبر الماضي كان بمثابة نقطة تحول. وتضيف: "إن واقع مغادرة عدد كبير من الأناث للقوة العاملة في البلاد في ذلك الشهر، يظهر مدى الصعوبات التي تواجهها نساء كثيرات في موازنة التحول في ترتيبات تقديم الرعاية مع عودة أطفالهن إلى المدرسة".

وقد عاودت معظم المدارس في مختلف أنحاء البلاد تعليم التلاميذ داخل الصفوف هذا الخريف، لكن الإغلاق الموقت والحجر الصحي ما زالا يحدثان بشكل منتظم. ففي مدينة نيويورك، تم إغلاق 1924 صفاً تعليمياً في الفصل الدراسي الذي بدأ بين الثالث عشر من سبتمبر والثامن والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة.

أما في كولورادو، فبعثت مدارس Montezuma-Cortez school district، برسالة إلى جميع أهالي الطلاب هذا الأسبوع، تبلغهم فيها أن التعليم سيتم من بعد لمدة أسبوعين تقريباً.

وتقول رئيسة "المنظمة الوطنية للمرأة"، إنه "لا تزال توجد حالة من عدم الاستقرار في ما يتعلق بإبقاء الأطفال في المدارس. كما أن التحول من تدبير إلى آخر صعب هو الآخر بسبب أوجه الضعف في البنية التحتية على مستوى تقديم الرعاية، التي كشف عنها فيروس "كوفيد-19"، وساهم في مفاقمتها.

وتضاف إلى ذلك بحسب السيدة نونس، مسائل أخرى تؤدي إلى حرمان النساء من العمل أيضاً. فالأناث لم يكن في الوظائف التي تستدعي لقاء الزبائن والعملاء، معرضات فخسب لخطر أكبر للإصابة بالفيروس العام الماضي، بل يواجهن الآن تحديات أخرى كالتعامل مع عملاء غاضبين من إلزامية وضع أقنعة الوقاية.

وتوضح أن "وظائف خدمة العملاء هذه كانت صعبة فعلاً لفترة طويلة، لجهة محاولة الموازنة بين رعاية الأطفال والتزام جدول عمل غير متوقع. والآن، باتت النساء تتساءل عما إذا كانت هذه الوظائف منخفضة الجودة والتي لا تؤمن دخلاً لائقاً لهن، تستحق فعلاً عناء مواصلة العمل فيها".

وتلفت هنا إلى أن "عدداً من الأناث يواجهن قرار مواصلة البحث عن عمل آخر، أو مسألة ما إذا كان ترك مكان العمل سيلبي احتياجات أسرهن على نحو أفضل".

"الاستقالات الكبرى"

في الأشهر الأخيرة، سرت موجة من النكات عن أرباب عمل يواجهون مصاعب في توظيف أشخاص ذوي دخل منخفض. ويبدو أن بعض العمال، الذين أطلقت عليهم تسمية أفراد "الاستقالات الكبرى"، لم يعودوا مستعدين للعمل بأجور متدنية في وظائف لا تحقق لهم المرونة التي يحتاجون إليها.

وقد تسبب هذا المنحى في ليّ ذراع عدد من كبار أرباب العمل في قطاع الخدمات، بحيث أعلنت أخيراً كل من سلسلتي مخازن "وولمارت" Walmart و"كوستكو" Costco عن رفع الحد الأدنى للأجور لديهما.

وكما ترى السيدة نونس، فإن للمسألة وجهين: من جهة تجبر النساء على ترك العمل بسبب فقدان الوظائف في القطاعات التي يعملن فيها، ونتيجة غياب الإجازات مدفوعة الأجر وأحكام رعاية الأطفال، ومن جهة أخرى تختار الإناث عدم العمل في وظائف منخفضة الأجر. وتقول: "إن بعض الإناث قررن الخروج من القوة العاملة، فيما أن البعض الآخر ليس لديه أي خيار بديل".

وتنبه نونس إلى أنها من دون إجراء تغييرات تشريعية واستثمارات كبيرة، فإن أحداث العام الماضي قد تلحق الضرر بأدوار المرأة في سوق العمل والاقتصاد الأوسع، لفترة طويلة في المستقبل.

وتدعو إلى التركيز على سياسات عدة لمساعدة النساء على البقاء ضمن القوى العاملة، كرفع الحد الأدنى للأجور، والاستثمار في رعاية الأطفال، وتقديم إجازة أسرية مدفوعة الأجر، وتحسين الرواتب، وتأمين الحماية من التحرش الجنسي.

وقد علقت آمال على أن خطوة كبيرة نحو التقدم في هذا الاتجاه، يمكن أن تتأتى من إدراج الإجازات مدفوعة الأجر ضمن خطة "إعادة البناء بشكل أفضل". إلا أنه بالنسبة إلى السيدة سوجاني، فإن التراجع عن هذه الخطة يبعث برسالة مفادها أن الحكومة "لا تحترم المرأة".

وتضيف: "إن التأثير بعيد المدى لهذا المنحى، هو أن العودة إلى المساواة ما بين الجنسين ستستغرق وقتاً أطول - فقد عملنا بجد لإظهار ما تكون عليه النساء في القوة العاملة، ولتغيير المفاهيم المتقادمة التي عفا عليها الزمن في مكان العمل، لكننا نجد أننا الآن نتراجع عن كل ما تحقق".

وفي هذا السياق، رأت أن الحديث عن وجود نساء ضمن القوى العاملة ليس "بالأمر المستحسن" فحسب، بل هو شأن بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأناث، والأسر، وإبداع الشركات، والاقتصاد، والفرص للأجيال الصاعدة.

وتختم سوجاني بالقول إنه بعد أن أصبحت الإجازة مدفوعة الأجر غير مطروحةً الآن، فإن "هذا يجعلك تشعر بأن الولايات المتحدة تريد المحافظة على هذه الأدوار الجندرية [النمطية البائتة] المتقادمة".