أغلبية قضاة المحكمة العليا الأميركية من المحافظين مما يهدد بإلغاء عقود من السوابق القانونية

لقد مر على رحيل دونالد ترمب عن العاصمة واشنطن أكثر من تسعة أشهر، لكن إرثه الفوضوي تجلى بكل قوة عندما عادت المحكمة الأميركية العليا إلى مزاولة أعمالها وجاهياً مستهلة عهد قد يشهد انتصارات قضائية لطالما حلم التيار اليميني في تحقيقها.

ففيما كان قضاة المحكمة التسعة يجتمعون وجاهياً خلال مؤتمراتهم الاعتيادية منذ مطلع العام ــ وهم جميعاً كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا ــ كان اجتماعهم في مطلع الشهر الحالي الأول الذي تلتئم خلاله المحكمة من أجل نقاش شفهي لأعضائها منذ مايو (أيار) 2020. وكان هذا أول لقاء وجاهي بين أعضائها في جلسة مناقشة منذ حلفت القاضية اليمينية إيمي كوني باريت Amy Coney Barrett اليمين خلفاً للقاضية الليبرالية الشهيرة روث بادر غينسبورغ Ruth Bader Ginsburg التي توفيت خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات 2020 الرئاسية.

وبحلول السيدة باريت في مقعد الراحلة غينسبورغ، نجح الرئيس ترمب في الإشراف على تغيير المحكمة العليا التي تندفع بقوة فيما يقبل أعضاؤها اختصاص المحكمة النظر بمجموعة من القضايا التي من شأنها مكافأة الجمهوريين في قضايا خلافية ساخنة من بينها مسألة الإجهاض، وحقوق حمل السلاح في أميركا، ومسألة الفصل بين دور الكنيسة والدولة، وحتى في مسألة إلغاء السياسة التي تراعي العدالة والمساواة في تمثيل الأقليات في الجهاز التعليمي الأميركي المعروف بـ"affirmative action".

انتظار اللحظة المناسبة

بعد تعيينه كبيراً لقضاتها قبل عقدين من الزمن، عكف جون روبرتس على تحييد المحكمة وعدم المس بسمعتها كمؤسسة غير منتمية إلى أي من الأحزاب السياسية وخلوها من الناشطين سياسياً.

لذلك ربما أجلت المحكمة عديداً من القضايا التي تعتبر خلافية ساخنة وكانت قد بقيت مؤجلة في سجلاتها كي لا تساهم في تسييس العام الانتخابي الذي يرافق السباق الرئاسي مرة كل أربع سنوات.

ولكن، وبما أن انتخابات 2020 قد انتهت، وحلت أغلبية محافظة (يمينية) بقوة لتهيمن على مجلسها، أصبحت المحكمة بموقع قادر على قلب قرارات فقهية في مجال القانون عمرها سنوات، مقدمة بذلك للحركة القانونية اليمينية المحافظة دفعة لطالما انتظرتها منذ سنوات طويلة.

الأستاذة في مدرسة القانون التابعة لجامعة ميشيغان لياه ليتمان Leah Litman قالت لدى سؤالها إذا كانت الأغلبية الجديدة ستتحفظ على إجهاض سوابق قانونية قائمة خدمة لأهداف جمهورية قديمة: "أعتقد أن العمل لتحقيق ذلك قد انطلق بسرعة قصوى".

"ليس لديّ أدنى شك أن المحكمة العليا إما ستبطل عمل القيود على قانون حيازة الأسلحة في نيويورك، أم أنها ستقول إن المحاكم ستخضع القيود المعمول بها حول حيازة الأسلحة لمراجعة قضائية معمقة، ولا بد للمحكمة أن تقوم بتعديل الأسس التي تستخدمها المحاكم لتحديد ما إذا كانت الضوابط على الإجهاض دستورية". وقالت السيدة ليتمان، "لا شك في حتمية إلغاء المحكمة العليا (بتركيبتها الجديدة) الضوابط التي تمنع تمويل التعليم الديني في القضية الشهيرة المعروفة بـكارسون [ضد ماكين] Carson [v Makin]، وفي ذلك السياق، فقد انطلق العمل بسرعة كبيرة. وأنا لا أرى أنهم سيغيرون توجهاتهم أبداً".

خوف على قضية رو ووايد

على مدى خمسة عقود، كان لدى اليمين الديني الأميركي المحافظ حلماً بأن تتدخل المحكمة العليا في قوانين الولايات التي تمنع النساء من إجهاض حملهن خلال أول فصلين ــ وهو موضوع دافعت المحكمة العليا عنه باعتباره حقاً، منذ الحكم لصالح ذلك في قضية "رو ضد وايد" Roe v Wade الشهيرة، وفي قضية "تنظيم الأمومة ضد كايسي" Planned Parenthood v Casey التي التزمت بحق الإجهاض، لكن نجاح الجمهوريين في تعيين 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين في المحكمة العليا قد يكون مهيأ لنقض ذلك الحكم تحديداً.

في هذا الفصل التشريعي، ستنظر المحكمة العليا في ما لو كانت ستعيد إحياء قانون معمول به في ولاية ميسيسيبي يمنع الإجهاض بعد 15 أسبوعاً على الحمل. في أوراق الملف المقدم إلى المحكمة العليا طلب صريح إلى القضاة من ولاية ميسيسيبي بنقض السابقة القانونية الخاصة بقضية "رو ضد وايد" Roe v Wade.

كثير من الناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة وقضايا الإنجاب قد لاحظوا أن المحكمة الحالية المليئة بأنصار ترمب قد قامت فعلياً بالتخلي عن سابقة أو ما تمثله قضية "رو ضد وايد" في ولاية تكساس بعد تصويت 5 محافظين ضد 4 قضاة، وهو ما سمح لقانون يحظر الإجهاض بعد 6 أسابيع على حمل المرأة أن يصبح نافذاً (على مستوى الولاية).

القاضية سونيا سوتوماير، والتي كان الرئيس أوباما قد عينها، كتبت أن زملاءها قد قاموا "بدفن رؤوسهم في الرمال" من خلال رفضهم حظر إنفاذ قانون مخالف بشكل فاضح للدستور".

وكتبت سوتوماير أن "ذلك صنو حظر أشبه بالقاطع للإجهاض بدءاً من الستة أسابيع التالية لانتهاء آخر حيض للمرأة، وتلك الفترة غالباً ما تجهل الأنثى المعنية خلالها حتى أنها حامل، وقبل أشهر من تكون الجنين بشكل قابل للحياة".

قبل موت القاضية غينسبورغ، كانت المحكمة العليا الأميركية قد صوتت بـ5 أصوات مقابل 4 مع انحياز القاضي روبرتس إلى جانب القضاة الأربعة الذين كان الديمقراطيون قد عينوهم للحيلولة دون إقرار قانون في ولاية لويزيانا كان من شأنه إغلاق أغلب عيادات الإجهاض هناك، لكن ومع ترقية السيدة باريت لشغل منصب في أرفع محكمة في البلاد، يظهر أنها في الغالب ستنضم إلى القضاة جوروش Gorsuch، وكافانو Kavanaugh، وأتيلو Alito وتوماس Thomas ــ والقاضيان الأخيرين كانا قد طالباً علانية بإلغاء العرف المستند إلى قضية "رو ضد وايد" Roe v Wade، عبر السماح للولايات بحظر الإجهاض.

إسقاط قوانين تنظيم قطاع حيازة الأسلحة

في عام 1991، أطلق كبير القضاة المتقاعد وارين بيرغر Warren Burger على الفكرة القائلة بأن التعديل الدستوري الثاني يحمي حق الفرد بامتلاك السلاح الناري" كانت من أبرز عمليات الاحتيال التي رأيتها في حياتي والتي أقدمت عليها جماعات الضغط الخاصة... بحق الجمهور الأميركي"، لكن ذلك كان الرأي الذي اعتمدته المحكمة في عام 2008، عندما وضع القاضي أنتونين سكاليا رأياً قانونياً سانده خمسة ضد أربعة قضاة في قضية "مقاطعة كولومبيا ضد هيلر "District of Columbia v Heller، حيث قضت المحكمة العليا لأول مرة أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حق الفرد في امتلاك وحيازة سلاح ناري في منزله لأغراض الدفاع عن النفس، ناقضة بذلك الحظر المطلق القائم على الفرد والذي يمنعه من امتلاك مسدس.

بعد عامين، وفي القضية المرفوعة "ماكدونالد ضد شيكاغو" McDonald v Chicago ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك عبر اعتبارها أن حق حمل السلاح "جوهري"، ولطالما تمت حمايته من أي تدخل على مستوى الولاية وفق ما نص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

وبعد عقد من الزمن، قد تكون المحكمة العليا على وشك توسيع حقوق اقتناء المسدسات عبر نقض قانون عمره أكثر من قرن في ولاية نيويورك يحتم على طالبي ترخيص حمل المسدسات أن يتوفر لديهم إذن يبرز "سبباً موجباً" قبل منحهم حق حمل هذا المسدس علانية.

تلك الضوابط متعارف عليها في أغلب المدن الأميركية وفي كثير من المدن التي تعتبر ولايات "زرقاء"، لكن في السنوات الأخيرة دفع الناشطون من المؤيدين لحمل السلاح الهيئات التشريعية على مستوى الولاية إلى إصدار قوانين تفرض على السلطات إصدار إجازات لحمل المسدسات. بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر سماحها بحمل السلاح طالما كان مخفياً في معظم المرافق العامة حتى من دون الحاجة إلى ترخيص.

لكن عندما ستستمع المحكمة إلى قضية "جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد كورليت" New York State Rifle & Pistol Association v Corlett في الثالث من نوفمبر المقبل، قد تذهب المحكمة العليا إلى حد نقض جميع القوانين التي تفرض ترخيص حمل المسدسات، والتي كانت تمنح المسؤولين المحليين والآخرين على مستوى الولاية تحديد من سيسمح له بحمل السلاح بشكل مخفي في مناطق سيطرتهم.

المحكمة العليا تعود إلى فصل الدراسة

آخر مرة أصدرت فيها المحكمة العليا قراراً يتعلق بما إذا كان بإمكان المدارس استخدام العرق معياراً في تحديد قبول (الطالب في المدرسة) كانت قبل خمس سنوات مضت، عندما دافع رأي الأغلبية الذي وضعه القاضي أنتوني كينيدي عن حق جامعة تكساس بتحديد سياسة القبول الخاصة بالجامعة.

منذ ذلك الوقت برزت عدة قضايا ــ يدعمها غالباً ناشطون من الحزب الجمهوري ــ كانت تطالب التساهل ومنح المحكمة فرصة لنقض قرار يعود لعام 2003 ويعود لقضية "غروتير ضد بولينجر" Grutter v Bollinger، والتي تسمح للمدارس استخدام العرق كعامل في طلب القبول كجزء من الجهد لجمع جسم طلابي أكثر تنوعاً.

إحدى تلك القضايا المعروفة بـ"طلبة من أجل سياسة قبول عادلة ضد رئيس وزملاء كلية هارفرد" Students for Fair Admissions v President and Fellows of Harvard College والتي تنظر فيها حالياً المحكمة العليا. الدعوى تسعى لرفض المحكمة العليا قضية بولينجر وأن تحكم أن هارفرد كانت تميز ضد مقدمي الطلبات من الآسيويين بشكل ينتهك القانون في مساعيهم لجمع طلبة متنوعين عرقياً في الكلية كل عام. وثمة كذلك قضية خلافية جداً أخرى [مدار خلاف كبير] هي "كارسون ضد ماكين"، والتي تتحدى سياسة وزارة التعليم في ولاية ماين التي تمنع العائلات التي تقطن في مناطق تفتقد نظاماً تعليمياً حكومياً استخدام تمويل (حكومي) يسمح بارسال أطفالهم إلى مدارس دينية صرف.