Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي يتضاعف خلال 18 شهرا

تقرير لشركة "نايت فرانك" يرصد توسعا بمعدلات تراخيص المشاريع نسبته 42 في المئة وسط زيادة مساحات التخزين

زيادة معدل مشروعات القطاع الصناعي في السعودية لـ42 في المئة  (رويترز)

في سياق خطط تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل رئيس، تشهد القطاعات الأخرى نمواً متسارعاً، بخاصة قطاع الصناعة. وحسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، هذا الأسبوع، شهدت الاستثمارات في القطاعات السعودية زيادة بنسبة 281 في المئة خلال الـ18 شهراً الماضية. وبلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي 20.5 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، بينما شهد إصدار التراخيص الصناعية زيادة بنسبة 42 في المئة.

وتقول الشركة المتخصصة في العقارات السكنية والتجارية والإدارية، إن ذلك انعكس بشكل واضح على القطاع العقاري، وبخاصة التجاري منها، كمستودعات التخزين، ومساحات المباني الصناعية، وغيرها. ويخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي العالمي نتيجة لوباء كورونا، ظلت سوق العقارات في الرياض مرنة، مع نمو جميع القطاعات بسرعة على مدار الـ18 شهراً الماضية. مع ذلك، يبرز القطاع الصناعي بسبب التوسعة الاستثنائية وفقاً لتحليل السوق الصناعية واللوجيستية السعودية، الذي أجريناه".

التحول الاقتصادي

وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في الشركة، أن "رؤية الحكومة التحويلية للاقتصاد لا تظهر في أي مكان أكثر من سوق العقارات، مع ظهور السوق الصناعية على وجه الخصوص كأداء متميز. وبالفعل، فإن الزيادة البالغة 281 في المئة باستثمارات القطاع الصناعي في الأشهر الـ12 الماضية وفرت 30 ألف وظيفة جديدة في جميع أنحاء السعودية".

كذلك تم دعم النمو السريع في القطاع الصناعي بالسعودية من خلال المبادرات التي قادتها "مدن"، بحسب ما يقول التقرير. فبالإضافة إلى "تطوير وإدارة 36 ​​مدينة صناعية في جميع أنحاء البلاد، موزعة على أكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، بدأت (مدن) في تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل المستودعات الجاهزة ووحدات التخزين الذاتي وحلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، بما في ذلك مصانع التوصيل والتشغيل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقول دوراني، "في حين أن المبادرات الاقتصادية للحكومة كانت حافزاً للنمو في القطاع الصناعي، فقد لعب الوباء دوراً مهماً بنفس القدر. وأدى التحول نحو التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة كبيرة في متطلبات مرافق التوزيع الحديثة، والتي تم بناؤها وفقاً للمواصفات الدولية، وإن كانت لا تزال تعاني نقصاً شديداً في المعروض". وأضاف، "لا يتوقع حدوث تباطؤ في التسوق عبر الإنترنت، بل إن الحكومة تتوقع أن تقترب إيرادات القطاع من 30 مليار ريال سعودي (7.9 مليار دولار) هذا العام، ارتفاعاً من 24.7 مليار ريال سعودي (6.5 مليار دولار) في 2020".

وانعكست زيادة الاستثمارات الصناعية على القطاع العقاري، حيث تخلص شركة "نايت فرانك" في تحليلها إلى "أن ازدهار السوق أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار ومستويات الإشغال. ففي الرياض، ارتفعت الإيجارات بنسبة 7 في المئة تقريباً على مدار الـ12 شهراً الماضية، وتبلغ حالياً نحو 130 ريالاً سعودياً (34.6 دولار) للمتر المربع، وإن كانت تتراوح بين 65-250 ريالاً سعودياً (17.3 دولار – 66.6 دولار) للمتر المربع. وفي الوقت نفسه، سجلت جدة ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 4.5 في المئة خلال الفترة نفسها، حيث سجلت المساحات ذات الجودة الأفضل إيجارات تصل إلى 310 ريالات سعودية (82.6 دولار)، وفقاً لبيانات "نايت فرانك".

وأوضح رئيس أبحاث الشرق الأوسط في الشركة، أنه "من المتوقع أن تتسع الدلتا المتزايدة بين الإيجارات الأفضل في فئتها والمستودعات الثانوية في جميع أنحاء السعودية مع تزايد الطلب على المرافق الحديثة. ومع مستويات الإشغال في الرياض عند 92 في المئة وجدة عند 87 في المئة، وكلاهما مرتفعتان بنقطتين مئويتين مقارنة بالعام الماضي، نتوقع استمرار ضغوط الإيجارات المتزايدة. ومن المتوقع أن يتفوق أداء الأولى بشكل خاص على الأخيرة، حيث إن مستويات المخزون دون تغيير حتى الآن لهذا العام، في الواقع على مدى الأشهر الستة الماضية، فارتفعت الإيجارات الرئيسة بما يقارب 8 في المئة، في حين تراجعت إيجارات (الفئة ب) بنسبة 3.5 في المئة".

طلب على المساحات

وسلطت الشركة الضوء على أن الطلب المتزايد على المساحات الرئيسة تتم تلبيته بمخزون محدود عالي الجودة. وترى الشركة "أن المطورين العقاريين أنشأوا مرافق المخازن والخدمات اللوجيستية بناءً على تخمينات، بينما كان المخزون المبني المناسب محدوداً دائماً". إلا أن هذا التوجه يتغير الآن، حسب تقدير الشركة "فاليوم يقوم المطورون ببناء المخزون بشكل متزايد فقط عندما يتم تأكيد الطلب، مما يحد من العرض الجديد".

في نهاية البيان، الذي أصدرته الشركة حول تحليلها، يقول فيصل دوراني، "إن النقص في العرض الأساس، جنباً إلى جنب مع التحول في مواقف المطورين نحو التطوير المضاربي، يعني أننا قد نكون على أعتاب إنشاء سوق استثمارية مؤسسية نابضة بالحياة، بشرط وضع أنظمة دولية مناسبة أيضاً. لطالما كان جذب رأس المال العالمي بطريقة هادفة يمثل تحدياً، ليس فقط للسعودية، ولكن للمنطقة بشكل عام. وتمحور جزء من التحدي حول الافتقار إلى أصول الدرجة المؤسسية، ولكن هذا الأمر مأخوذ الآن في عين الاعتبار، وبدأ بعض المطورين بالفعل يوجهون انتباههم إلى سد هذه الفجوة".

اقرأ المزيد