"أبل" تختار الرياض لإنشاء أكاديميتها الأولى في الشرق الأوسط

تواصل الرياض سعيها لأن تكون المقر الإقليمي للمنظمات والشركات والجهات الدولية، وهو ما حضر في إعلان عملاق التقنية الأميركي "أبل" نيته افتتاح أول أكاديمية للمطورات في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة التي ستُخصَص في مرحلتها الأولى للنساء، بالتعاون مع اتحاد الأمن السيبراني السعودية ممثلاً بـ"أكاديمية طويق" البرمجية، وبالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن النسائية في الرياض.

الأولى من نوعها

واعتبرت الرياض هذا الإعلان خطوةً مهمة في سبيل تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً التقنية للسنوات العشر المقبلة. وأكد فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن الأكاديمية ستعمل على "توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة، وإيجاد وظائف في مجال تطبيقات الـ آي أو إس، عبر مسارات عدة تركز عليها وهي البرمجة وتطبيقات الأعمال والتسويق والتصميم والمهارات المهنية"، لافتاً إلى أن "هذه الشراكة ستسعى إلى إيجاد منظومة اقتصادية للأعمال لغرس المهارات التي تعزز الابتكار والتقنية".

من جانبها، علّقت "أبل" على الخطوة قائلةً "نؤمن بأن التكنولوجيا يمكنها أن تكون قوة هائلة دائمة لا حدود لها تفتح أبواباً جديدة لفرص التعلم والإبداع والمشاركة في اقتصاد التطبيقات المزدهر. وقد صُممت أكاديمية المطورين لإلهام وتمكين مجموعة جديدة وأكثر تنوعاً من رواد الأعمال ومطوري التطبيقات، ودعمهم بالمهارات والموارد اللازمة لمتابعة المسارات الوظيفية ضمن القوى العاملة الرقمية الحالية". وأضافت الشركة الأميركية "كلنا فخر بافتتاح الأكاديمية الأولى من نوعها للمطورات، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف تتعاون النساء وتبتكر وتغيّر العالم".

مركزية الإقليم

وتتجاوز الخطوة الأكاديمية دورها التعليمي إذا ما نظرنا إليها من خلال المشروع الذي تسعى من خلاله الرياض إلى لعب دور مركزي في الإقليم للشركات والمنظمات الدولية. إذ عملت الحكومة السعودية في هذا الصدد على مسارين، الأول دعت فيه المنظمات الدولية والجهات التعليمية إلى افتتاح مكاتبها في الرياض، كان من ضمنها ما أُعلن خلال الأيام الماضية عن افتتاح مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا".

أنفو.png

وكان شهر مايو (أيار) شهد إعلاناً مشابهاً، عبر افتتاح منظمة السياحة العالمية مقرها الشرق أوسطي في الرياض، ليعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول الـ13 التي تنضوي تحته.

ووصف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الخطوة بأنها "ستعمل على تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في السعودية وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في المجال، وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين".

أما المسار الثاني الذي سارت فيه السعودية فهو تقديم حوافز للقطاع الخاص ومن ثم وضع محددات للتعاقد معها بناءً على مقارها، إذ تمّ في فبراير (شباط) الماضي، وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية، تملك مقراً إقليمياً في دولة غير السعودية، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن ذلك يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.

وحدد البيان السعودي المؤسسات الأجنبية والشركات التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، سعياً إلى خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة، يجري تنفيذها على أرض السعودية بمحتوى محلي مناسب.