من السابق لأوانه القول إن المعدل الأعلى للتضخم ينحسر. وإذا أمل واضعو السياسات بأن تجنبهم البيانات الجديدة دعوة صارمة إلى رفع معدلات الفوائد في وقت قريب هو الشهر المقبل، سيخيب أملهم.
لقد نمت الأسعار بواقع 3.1 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر (أيلول)– وهي نسبة لا تقل إلى قليلاً عن تلك المسجلة خلال الفترة المماثلة المنتهية في أغسطس (آب)، حتى في ضوء الأثر الذي خلفه برنامج "تناولوا الطعام خارج المنزل في مد ليد المساعدة". فهذا البرنامج المتضمن لحسم سبب تراجعا مفاجئا في أسعار الأغذية والمشروبات التي ما لبثت أن ارتفعت فور وقف العمل به.
وما زالت التوقعات بارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من أربعة في المئة صالحة. وهذا يضع بنك إنجلترا أمام قرار صعب. فواضعو السياسات في المصرف يخاطرون بإضعاف النمو الاقتصادي إذا رفعوا معدلات الفائدة وبترك الزيادات السعرية تضعف معايير العيش إذا لم يلجموا التضخم.
يقول كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، صموئيل تومبس، إن مؤيدي زيادة معدلات الفوائد "سيتمكنون من مواصلة التحذير من المخاطر التي يتسبب بها التضخم المرتفع على صعيد التضخم المتوقع"، أما المعارضون فسيستطيعون "الإشارة إلى أن المعدل الذي يفوق المستهدف يرجع أساساً إلى الأسعار المتزايدة للنفط وبعض البضائع المتأثرة بمشاكل سلاسل الإمداد العالمية".
لكن الصخب حول التضخم يدور حول أكثر من مجرد البيانات الخاصة بارتفاع الأسعار. فمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، أشار إلى أنه يراقب عن كثب أيضاً توقعات التضخم. وعلى المصرف أن يحاول تجنب توجيه صدمة إلى المستهلكين أو المراهنين في الأسواق المالية.
لكن الحكومة لا تستطيع أن تتغاضى عن مشكلة الأسعار المتزايدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول الخبير الاقتصادي البارز في "مؤسسة القرار"، جاك ليسلي: "تتعلق الأسئلة الكبرى التي تدور في خلد واضعي السياسات الآن بمدى استمرار هذه الضغوط السعرية وباحتمال ترجمتها إلى زيادة أقوى في الأجور. ويشير التاريخ البريطاني الحديث إلى أن معدل التضخم المرتفع يؤدي بدلاً من ذلك إلى تراجعات في الأجور الحقيقية– وهو درس لن تتمكن العائلات من تحمله جيداً للمرة الثالثة في عقد".
وفي حين يبدأ خفض مدفوعات "الائتمان الشامل" بواقع 20 جنيهاً إسترلينياً (27.55 دولار) أسبوعياً في التأثير سلباً (هو إنهاء لزيادة قالت الحكومة إنها إجراء مؤقت خلال القيود التي فُرِضت أثناء كوفيد-19)، تشكل الأسعار المرتفعة اختباراً سياسياً.
وسرعان ما رد وزير المالية (ريتشي سوناك) على البيانات، وكذلك فعل وزير الأعمال، كواسي كوارتينغ. فبالنسبة إلى وزارة المالية، كان التركيز على الضغوط العالمية الناشئة من تعطل سلسلة الإمداد بسبب الجائحة.
ومن ناحية أخرى، اقترح كوارتينغ أن التضخم سيكون محدوداً، وقال لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إنه "واثق من أنه (التضخم) سيُحتوَى"، لكنه أضاف أن "علينا أن ننتظر ونرى".
ويشير الاقتراح إلى أن التضخم "سيُحتوى" إلى الضغط الذي يتعرض إليه بنك إنجلترا بسبب أزمة تكاليف المعيشة.
وهذا الضغط لن يشهد إلا تزايداً. فالارتفاع الكبير في فواتير الطاقة لم يُحتسَب بعد.
يقول كبير الخبراء في اقتصاد المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، بول داليس: "من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار خدمات المرافق بنسبة 12 في المئة يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة معدل التضخم إلى حوالى 3.8 في المئة". ويعتقد داليس بأن معدل التضخم قد يرتفع إلى حوالى خمسة في المئة في أبريل (نيسان) من العام المقبل في حين يرجح بنك إنجلترا أن يزيد المعدل إلى أكثر من أربعة في المئة بحلول نهاية العام، ما يفوق المعدل الحقيقي لنمو الرواتب وفق حسابات مكتب الإحصاءات الوطنية.
والمصرف قلق من "أن يصبح التضخم الأعلى متضمناً في النظام"، لأسباب منها التوقعات بارتفاع الأجور والأسعار في المرحلة المقبلة. ويقول داليس: "لهذا السبب سيصبح (المصرف) أحرص على رفع معدلات الفائدة".
لكن هذا ليس حلاً مباشراً للأسر. فكثير منها سيواجه أقساطاً أعلى للديون نتيجة لرفع معدلات الفائدة. وقد لا يكون صندوق الدعم الذي أسسته وزارة المالية بمبلغ 500 مليون جنيه لمساعدة الأسر الضعيفة هذا الشتاء كافياً لسد الفجوة في مقابل فواتير أعلى. فلو استمرت الأسعار في الارتفاع ولم تتمكن الأجور من مواكبتها، سيكون هذا الدعم قطرة في المحيط.
© The Independent
