أثار إصرار الحكومة الأردنية على مواصلة العمل بقانون الدفاع، استياء المواطنين على الرغم من فتح كل القطاعات وارتفاع عدد متلقي لقاح كورونا. وضمن خطتها لإلزام الأردنيين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أصدرت الحكومة بلاغاً يلزم المواطنين بتحميل تطبيق "سند" الذي يكشف الحالة الصحية لمن يود ارتياد الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والتجمعات.
وتسبب القرار الحكومي في تكدس المواطنين أمام البنوك والمؤسسات العامة والمولات، بعد مواجهة تطبيق "سند" الذي تصر عليه الحكومة مشاكل تقنية وإخفاقات عدة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، ليبلغ عددها الإجمالي منذ بدء الجائحة، 850 ألف إصابة، بينما ارتفعت نسبة فحوص كورونا الإيجابية فوق الـ5 في المئة للمرة الأولى منذ أشهر عدة.
تقييد الحريات العامة
وقوبل إصرار الحكومة الأردنية على مواصلة العمل بقانون الدفاع الذي أُقر لمواجهة جائحة كورونا قبل أكثر من عام ونصف العام، باستياء واسع في الشارع الأردني مع اتهامات للحكومة باستخدامه ذريعة لتقييد الحريات العامة، واعتماد الانتقائية في تطبيق القانون حيث سمحت بإقامة مهرجانات غنائية حاشدة من دون تباعد أو كمامات، بينما ضيقت على المواطنين في الأماكن العامة والحيوية.
ودعا المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، السلطات الأردنية إلى إنهاء العمل بـ"قانون الدفاع"، إذ إنه "لا مبرر منطقياً لاستمراره".
واعتبر المرصد، ومقره جنيف في سويسرا، أن "قانون الدفاع بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء. وبات استمرار العمل بموجبه غير مبرر في ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي، وإعادة العمل في مختلف القطاعات، وإلغاء حظر التجوال بشكل كامل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم المرصد الحكومة الأردنية باستخدام قانون الدفاع "للحد من الحريات العامة، كإغلاق نقابة المعلمين في عام 2020، وقمع الاحتجاجات الشعبية"، خلافاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي وجه بأن يكون تطبيق قانون الدفاع في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير.
قانون الدفاع مستمر
من جهته أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة استمرار العمل بقانون الدفاع على الرغم من الانتقادات، وقال إن "العمل بالقانون سيتوقف عندما تصبح كورونا خلفنا لكن العالم ما زال أمام واقع وبائي غير مستقر".
وأشار الخصاونة إلى مبررات الاستمرار بفرض قانون الدفاع، ومن بينها أن "قانون الصحة العامة لا يعطي الإمكانية الكاملة لفرض إجراءات قانونية لحماية الوظائف واستئناف حياة الأشخاص الطبيعية كما كانت قبل كورونا، كما أن القانون جاء لحماية العاملين في القطاع الخاص".
وأصدرت الحكومة الأردنية منذ بدء جائحة كورونا 34 أمر دفاع و47 بلاغاً مستنداً إلى أوامر الدفاع، كان آخرها البلاغ 47 الذي ألزم بموجبه الأردنيين بتحميل تطبيق "سند".
فشل التطبيق
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مع قرار إلزامية تحميل تطبيق "سند" لكل الأردنيين كوسيلة وحيدة للسماح لهم بارتياد الأماكن العامة والمنشآت.
وعلق كثيرون على فشل التطبيق وتعثره تقنياً، في اليوم الأول للعمل به بشكل إلزامي، ما تسبب في إرباك الحركة التجارية وحركة المراجعين للمنشآت والمراكز الحكومية.
ووجهت مؤسسات عامة وشركات خاصة والمنشآت الحكومية والبنوك، رسائل نصية للمواطنين تعتذر فيها عن عدم استقبالهم في حال لم يحملوا تطبيق "سند" وإثبات تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال ناشطون، إن الحكومة تتعامل بانتقائية في تطبيق قانون الدفاع، حيث رفضت السماح بإقامة مهرجان احتفالي بذكرى المولد النبوي، لكنها سمحت بعشرات المهرجانات الغنائية التي ضمت أكثر من 100 ألف أردني من دون الالتزام بإجراءات التباعد الوقائية، بدعوى تحريك الاقتصاد وتشجيع السياحة.
وشهد الأردن خلال الفترة الماضية، حفلات غنائية لعدد من الفنانين العرب، وسط انتقادات حادة لكمية الحضور، الذي اعتبره مراقبون مخالفاً للبروتوكول الصحي المتبع في البلاد.
