Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أداء صيني مخيب للآمال وتباطؤ النمو إلى 4.9 في المئة

مزيج من تقليص المديونية والضغط على المضاربة العقارية ونقص الطاقة يوجه ضربة لثاني أكبر اقتصاد في العالم

كان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لنمو اقتصاد الصين في أحدث تقرير له "آفاق الاقتصاد العالمي" لعدد أكتوبر 2021 (رويترز)

نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث بنسبة 4.9 في المئة مخيبة للآمال، إذ ارتفع النشاط الصناعي أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الاثنين، 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، جاء ذلك دون التوقعات بتوسع بنسبة 5.2 في المئة، وفقاً لمحللين استطلعت "رويترز" آراءهم.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 في المئة في سبتمبر، أقل من 4.5 في المئة التي توقعتها "رويترز".

وقال فو لينغوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي، بلغة "الماندراين"، وفقاً لترجمة "سي أن بي سي"، "منذ دخول الربع الثالث، زادت المخاطر والتحديات المحلية والخارجية"، وأضاف أن نقص الطاقة كان له "تأثير معين" على الإنتاج الطبيعي، لكن التأثير الاقتصادي "يمكن السيطرة عليه".

ومع ذلك، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، وارتفعت بنسبة 4.4 في المئة في سبتمبر عن العام الماضي، وتوقع استطلاع "رويترز" نمواً بنسبة 3.3 في المئة، وأظهرت بيانات من المكتب الوطني أن الاستثمار في الأصول الثابتة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام جاءت أضعف من المتوقع، بزيادة 7.3 في المئة عن العام الماضي مقابل الرقم المتوقع 7.9 في المئة، وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في سبتمبر 4.9 في المئة. ومع ذلك، ظل ذلك أعلى بكثير بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة حيث بلغ 14.6 في المئة.

توقعات النمو في الصين

وفي سياق أداء الاقتصاد الصيني قلصت 10 بنوك كبرى تتبعها "سي أن بي سي" توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الصيني للعام بأكمله، وأدى نقص الطاقة والجهود المبذولة لكبح التوسع المدعوم بالديون في قطاع العقارات إلى العديد من الضغوط الأخرى على النمو، مثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

وقال بروس بانج من "تشاينا ريساسينز"، "تعافي النمو الرائد في الصين في يوم من الأيام يفقد الزخم مع اقتراب الربع الرابع"، وأشار إلى مجموعة من معوقات النمو، أبرزها حالات فيروس كورونا المتفرقة في البلاد وصولاً بجهود الصين للحد من انبعاثات الكربون.

أضاف، "على الجانب التنظيمي، نعتقد أن السلطات ستدير بشكل أفضل وتيرة وكثافة الحملة التنظيمية من أجل استكمال أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة المحددة لهذا العام والسنوات الخمس إلى العشر المقبلة، ويمكن للمسؤولين التواصل بشكل أفضل مع السوق حول الدوافع الكامنة وراء الدفع التنظيمي والنقاط الساخنة التنظيمية المستقبلية".

الصين وأزمة الديون 

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته لنمو اقتصاد الصين، في أحدث تقرير له "آفاق الاقتصاد العالمي" لعدد أكتوبر 2021، مشيراً إلى "التخلف عن سداد ديون الشركات على نطاق واسع أو إعادة الهيكلة"، وقال الصندوق، "قطاع العقارات في الصين يمكن أن يتردد صداها على نطاق واسع"، وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 8.0 في المئة في 2021 بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن تقديراتها في يوليو (تموز). وأن يتجه الاقتصاد الصيني لمزيد من التراجع إلى 5.6 في المئة في عام 2022، وقال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد بجامعة "كورنيل" لـ "واشنطن بوست"، "زخم النمو الصيني تلقى ضربة حادة من مزيج من تقليص المديونية، والضغط على المضاربة العقارية، ونقص الطاقة".

انتعاش اقتصادي غير مستقر ومتوازن

وذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاء خلال المؤتمر الصحافي، "بشكل عام، حافظ الاقتصاد الوطني الصيني على انتعاش تدريجي في الأرباع الثلاثة الأولى، لكن يجب أن نرى أن عدم اليقين في الظروف الدولية آخذ في الازدياد وأن انتعاشنا الاقتصادي لا يزال غير مستقر وغير متوازن"، في حين ساعد النمو القوي في السيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية والدوائر المتكاملة على دعم الاقتصاد في الربع الثالث، لكن الصناعات التقليدية مثل صناعة الإسمنت والصلب شهدت انخفاضاً في النسبة المئوية بنسبة مضاعفة.

وفي مذكرة بحثية، قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، إن إحدى النقاط المضيئة هي أن معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين انخفض إلى 4.9 في المئة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وقالت الشركة، "هذا يشير إلى أن التوقعات على المدى القريب للإنفاق الاستهلاكي لا تزال مواتية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد الانكماش بنسبة 6.8 في المئة عند بداية الوباء في الربع الأول من عام 2020، تمكنت الصين منذ ذلك الحين من تحقيق نمو مستمر، وحددت بكين هدفاً سهلاً للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6 في المئة للعام بأكمله، ومن المتوقع أن تحققه، مع نموها الاقتصادي للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 9.8 في المئة على مدار العام، ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى قلقهم بشأن الآفاق بالنسبة لبعض القطاعات.

أزمة الطاقة والإجراءات الصارمة

وكانت أزمة الطاقة قد برزت أخيراً إلى الواجهة، ووجدت المصانع نفسها تدخل موسم الذروة في إنتاج العطلات من دون أن تكون قادرة على الحفاظ على معدلات انتاجها بشكل موثوق، في حين حثّت السلطات الصينية سلطات الطاقة على تأمين ما يكفي من الوقود، وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في اجتماع لكبار المسؤولين إن الصين يجب أن تضمن سلاسل التوريد وأمن الطاقة، على الرغم من الجهود للحد من انبعاثات الكربون.

وأعلنت سلطات الطاقة في البلاد عن جهود للحصول على المزيد من الفحم من الخارج لسد النقص، بما في ذلك من روسيا وإندونيسيا وكازاخستان، كما يشعر المستثمرون بالقلق من الآثار الاقتصادية لأزمة ديون "إيفرغراند"، عملاق التطوير العقاري الصيني، والتي بدأت في الانتشار إلى مطوري العقارات الآخرين، ويقول الاقتصاديون إن من غير المرجح أن يكون للتداعيات تأثير كبير في كل أنحاء العالم، لكن الصين ستظل تشعر بالألم في وطنها، حيث يعمل البناء العقاري منذ فترة طويلة كمحرك اقتصادي.

إضافة إلى ذلك، كان هناك قلق متزايد من جانب المستثمرين بشأن الإجراءات الصارمة ضد بعض أنجح شركات القطاع الخاص الصينية، بما في ذلك عملاق المدفوعات عبر الهاتف المحمول "آنت فاينانشال"، وشركات التعليم عبر الإنترنت. وفي استطلاع رأي المستثمر ربع السنوي الذي أجرته كلية إدارة الأعمال في بكين، ارتفعت نسبة المستثمرين المهتمين بحالة الاقتصاد الخاص في الصين إلى 39 في المئة في الربع الثالث من 34 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.