Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقعات بانطلاقة قياسية للطاقة المتجددة بدعم من الصين

805 مليارات دولار استثمارات القطاع في منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2025

استحوذت الصين على نحو 50 في المئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي (رويترز)

أفاد تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية، بأن الطاقة المتجددة نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين، وأنها ستواصل النمو في العامين المقبلين.

وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة بنسبة 45 في المئة في 2020 لتصل إلى 280 غيغاوات خلال العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 1999، حتى على الرغم من حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير "كوفيد-19".

وقال التقرير إن الصين استحوذت على نحو 50 في المئة من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي، وستشكل 45 في المئة هذا العام و58 في المئة خلال عام 2022.

270 غيغاوات هذا العام

وعالمياً، قالت وكالة الطاقة الدولية في توقعات لسوق الطاقة المتجددة إنه من المتوقع إضافة قدرة جديدة بحوالى 270 غيغاوات هذا العام ونحو 280 غيغاوات في 2022. وتزيد هذه التوقعات بأكثر من 25 في المئة عن التوقعات السابقة للوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ باعت الحكومات في عطاءات كميات غير مسبوقة من الطاقة المتجددة ووقعت الشركات عدداً قياسياً من اتفاقيات شراء الطاقة.

وباعت الحكومات بالعطاءات 75 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية العام الماضي، بزيادة 20 في المئة عن 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "تعطينا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المزيد من الأسباب للتفاؤل بشأن أهدافنا المناخية، إذ تحطم رقماً قياسياً تلو الآخر".

وأضاف "شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي 90 في المئة من إجمالي النمو في قطاع الطاقة العالمي". لكن بيرول أضاف أن الحكومات بحاجة إلى وضع سياسات للتشجيع على المزيد من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وما تتطلبه من بنية تحتية إضافية للشبكات، وذلك بالإضافة إلى تقنيات أخرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.

805 مليارات دولار استثمارات

كان تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، قد توقع أن يصل إجمالي استثمارات الطاقة المقررة والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 805 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2025، بزيادة تبلغ 13 مليار دولار عن تقرير العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأرجع التقرير الزيادة المتواضعة لأربعة عوامل رئيسة، تتمثل في التفاؤل السائد بانتعاش مستويات الناتج الإجمالي المحلي عالمياً، وارتفاع الطلب على الطاقة، وعودة مشاريع الطاقة في دولة ليبيا، التي تشكل وحدها نحو 10 مليارات دولار من المشاريع المخطط لها. وأخيراً، تسارع وتيرة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة إقليمياً، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن المنطقة ستضيف 3 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة بالطاقة الشمسية خلال عام 2021 وحده، ما يعادل ضعف ما تمت إضافته عام 2020، وأن يصل هذا الرقم إلى 20 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهة أخرى، تشير التوقعات الاقتصادية للمنطقة إلى أن أسعار السلع والصادرات ستكون محركاً أساسياً للانتعاش المتوقع في دول المنطقة خلال عام 2021، غير أن اقتصادات المنطقة ستبقى تواجه ضغوطاً مالية نتيجة الارتفاع غير المسبوق في مستويات الديون، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات قطاعات السياحة والحج، إلى جانب تراجع حجم التحويلات الشخصية.

استقرار نسبي على صعيد الاستثمارات

وفق التقرير، يرى الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ"إبيكورب"، أن قطاع الطاقة يشهد استقراراً نسبياً على صعيد الاستثمارات في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الحالي واستمرار زخم تحول الطاقة، ونحن نتوقع أن يتعافى القطاع من تداعيات وباء "كوفيد-19" بصورة تدريجية وثابتة في ظل استمرار تدفق استثمارات القطاع العام وتنامي الطلب على الطاقة.

ورجح تراجع إجمالي استثمارات الغاز في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 9.5 مليار دولار لتصل إلى إجمالي 75 مليار دولار. ويُعزى هذا الانخفاض مقارنة بتقرير العام السابق إلى اكتمال عدد من المشاريع الضخمة خلال عام 2020، وحذر دول المنطقة من الالتزام بمشاريع جديدة في ظل وجود فائض في إنتاج الغاز.

وذكر التقرير أن الاستثمارات المخطط لها حافظت على مستويات ثابتة نسبياً حيث بلغت 133 مليار دولار للفترة 2021–2025، وهو ما يشير إلى رغبة دول المنطقة في استئناف بناء قدرات الغاز الطبيعي عندما تصبح الظروف مؤاتية، لا سيما المشاريع الطموحة غير التقليدية في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر.

وأشار إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الكهربائية أصبحت الأعلى مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى، حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 250 مليار دولار، بواقع 93 مليار دولار للمشاريع المخطط لها و157 مليار دولار للمشاريع المقررة.

ولفت إلى أن للطاقة المتجددة حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 40 في المئة، وذلك على ضوء مضيّ دول المنطقة في خطط تنويع مصادر الطاقة لديها. فعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية تطوير المشاريع التابعة لهما، كما أحرزت دول شمال أفريقيا تطورات ملموسة على هذا الصعيد أيضاً، حيث أسست الجزائر هيئة مستقلة للإشراف على العدد الكبير من المشاريع المزمع تطويرها، بينما تعكف مصر على إيجاد حلول لبعض القضايا التنظيمية المرتبطة بنظام النقل بالعبور وتحرير السوق.

اقرأ المزيد