Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا قد تؤمم قطاع الطاقة كي تمنع انهيار شركاته

سببه ارتفاع الأسعار ويدوم فترة محدودة ويتولاه مسؤول خاص

تعاني بريطانيا أزمة في أسعار الغاز المنزلي (غيتي)

أشار وزراء إلى أن الحكومة البريطانية تدرس إجراء تأميم مؤقت لشركات الطاقة العاجزة، بغية منعها من الانهيار بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

ويجري وزير الأعمال كواسي كوارتينغ محادثات عن الأزمة مع شركات تعمل في الطاقة بعد اجتماع عقده يوم الأحد الماضي مع "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" [اختصاراً، أوف جيم Ofgem]، وهو الهيئة التنظيمية للقطاع. وقد أفاد السيد كوارتينغ أن "خططاً مدروسة جيداً" وُضعت بهدف ضمان عدم انقطاع الخدمة عن المستهلكين.

وكذلك أشار الوزير إلى أنه سيكون على استعداد لتعيين "مسؤول خاص" مكلف الإشراف على الشركات التي ستخضع لرعاية الحكومة، بمعنى تأميمها فعلياً بشكل مؤقت. ذكر وزير الأعمال أيضاً أنه ستتم حماية المستهلكين من الزيادات المفاجئة في الأسعار من خلال سقف تعريفات الطاقة الذي تفرضه الحكومة.

في ذلك الصدد، يفرض الحد الأقصى للأسعار ضغوطاً على المزودين غير القادرين على تحميل المستهلكين التكاليف الإضافية المتأتية من ارتفاع أسعار الجملة. وقد انهارت أربع شركات طاقة صغيرة بالفعل، وتسود مخاوف من أن يواجه مزيد منها المصير نفسه.

واستطراداً، أفاد "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" أنه سيضمن استمرار شركات أخرى في توفير الخدمات لعملاء الشركات العاجزة التي تعمل في توريد الطاقة إلى الجمهور.  

وفي سياق متصل، أدلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بحديث خلال زيارة دبلوماسية لنيويورك سعى من خلاله إلى طمأنة المستهلكين بأن الزيادات في الأسعار "مؤقتة" وتتزامن مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش بعد وباء فيروس كورونا. وأبلغ الصحافيين المرافقين له في زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "يبدو الأمر كما لو أن الجميع سيعودون إلى تحضير كوب من الشاي الساخن عند نهاية برنامج تلفزيوني، سترون ضغوطاً هائلة على الأنظمة العالمية في إمداد الطاقة".

في تطور مرافق، جاء ارتفاع الأسعار الذي شهدته بريطانيا أعلى من أي مكان آخر في أوروبا. لذا، يحمل منتقدون، قرار جونسون ترك السوق الموحدة للطاقة في الاتحاد الأوروبي، المسؤولية عن الأزمة. في المقابل، جادل جونسون بأن ترك السوق الموحدة يعطي بريطانيا مزيداً من الاستقلالية.

في المقلب الآخر، ذكر موقع "آي نيوز" أن شركات الطاقة تمارس ضغوطاً تهدف إلى إنهاء سياسة الحكومة التي تضع سقفاً لأسعار الطاقة، بينما تشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن الصناعة تضغط باتجاه إنشاء ما يسمى "بنك التسوية" بغية استيعاب الزبائن ممن لا يدرون أرباحاً على الشركات الموردة للطاقة التي أصيبت بالعجز.

في تطور مواز، أبلغت "رابطة النفط والغاز في المملكة المتحدة" التي تمثل الشركات العاملة في هذا القطاع خارجياً [بمعنى أنها شركات بريطانية تعمل خارج أراضي المملكة]، عن ارتفاع أسعار الجملة للغاز بـ250 في المئة منذ يناير (كانون الثاني)، إذ شكلت الزيادة منذ شهر أغسطس (آب) فحسب حوالى 70 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في محادثات طارئة، أقر الوزير كوارتينغ أنها فترة "مقلقة" بالنسبة إلى العملاء. وبحسب رأيه، "تتمثل أولويتنا في حماية المستهلكين. إذا لم يكن ممكناً توفير مورد بديل كملاذ أخير، فسيعين مسؤول خاص من قبل "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" والحكومة. يتجسد الهدف من ذلك في استمرارية تزويد العملاء بالطاقة إلى حين إنقاذ الشركات أو تحويل المستخدمين إلى موردين جدد".

في الوقت نفسه، يخوض الوزراء صراعاً بسبب التحذيرات من نقص محتمل في البضائع، إذ إن التأثير المضر لارتفاع أسعار الغاز ينعكس على الاقتصاد.

من زاوية أخرى، حذر منتجون من أن إمدادات اللحوم والدواجن والمشروبات الغازية قد تتضرر بسبب نقص ثاني أكسيد الكربون [اللازم في تبريدها وتجميدها].

على كل حال، أصر جونسون على أنه لا يزال واثقاً من استمرار إمدادات الطاقة. ووفق كلماته، "ليس لدي أدنى شك في أن مشكلات الإمدادات بالطاقة ستعالج بسهولة. نحن واثقون جداً من سلاسل التوريد لدينا. وفي غضون ذلك، سنتأكد من أننا نتعاون مع جميع شركات الغاز كي نبذل قصارى جهدنا في الحفاظ على وصول الإمدادات إلى الناس، والتأكد من عدم خسارة الشركات أعمالها، وضمان تجاوز الفترة الحالية الصعبة".

في مقلب مغاير، حذر اللورد بارويل عضو حزب المحافظين الذي شغل منصب رئيس موظفي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ليلة الأحد المنصرم، من أن الوضع الحالي قد "يتحول إلى أزمة".

ونقل إلى برنامج "ذا ويستمينيستر آور" [حرفياً، ساعة لويستمنستر، مقر الحكومة] عبر إذاعة "بي بي سي راديو 4"، أنه "لا شك في إمكانية انتقال الوضع إلى أزمة. أعتقد أن تركيز الحكومة الأول سيكون حول ضمان أمن الإمدادات، والتأكد من أننا ما زلنا نحصل على الغاز الذي نحتاجه، سواء للاستخدام الفردي والأعمال التجارية على حد سواء. فيما تتألف المسألة الثانية من الأسعار التي يُطلب من المستهلكين دفعها. وبشكل عام، ستكون (الحكومة) قلقة أيضاً بشأن تكاليف المعيشة أيضاً. ويتوجب علينا التعامل مع الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة للتو، ولدينا تخفيض المعونات الحكومية الذي بات الإعلان عنه على الإنترنت وشيكاً، إضافة إلى فواتير الطاقة المتصاعدة، وأعتقد أن هناك خطراً سياسياً حقيقياً في تلك الأمور، يتعلق بتحول قضايا تكلفة المعيشة إلى تحد حقيقي للحكومة".

في المقابل، ذكر وزير الطاقة في حكومة الظل العمالية، إد ميليباند، الأسبوع الماضي، أنه يجب تحويل شركات الطاقة إلى ملكية عمومية.

© The Independent

المزيد من البترول والغاز