Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تبخرت مستحقات المستثمرين الأجانب في معركة "إيفرغراند"؟

الشركة لم تعلن مصير دفعتين بقيمة 131 مليون دولار كانت مستحقة قبل أيام

مقر شركة "إيفرغراند" في شنغهاي  (أ ف ب)

فيما لا تزال نهاية لعبة "إيفرغراند" معلقة في الهواء، فإن المجموعة الصينية المتعثرة بدأت ترتيب أولوياتها، ويبدو أن المستثمرين الأجانب يحتلون ذيل القائمة. وفي الأيام الأخيرة، عملت شركة العقارات العملاقة على تصفية بعض علامات التبويب مع المقرضين المحليين في الوقت الذي تحاول فيه فرز جبل ديونها البالغ 300 مليار دولار، لكن الشركة التزمت الصمت في شأن دفعتين للفائدة الخاصة بالمستثمرين الأجانب كانتا مستحقتي الدفع خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت مدفوعات الفائدة هذه مستحقة على السندات المقوّمة بالدولار بقيمة إجمالية تبلغ نحو 131 مليون دولار، إحداهما بقيمة 83.5 مليون دولار، والأخرى بـ47.5 مليون دولار. وجاءت المواعيد النهائية لسدادهما الأربعاء والخميس الماضيين، دون إعلان أو توضيح رسمي من الشركة في شأن هذه المستحقات.

وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية، فإن ذلك يشير إلى أن أولوية الشركة تتمثل في سداد المستحقات للمستثمرين الصينيين أولاً. كما تتعرض لضغوط كبيرة من بكين لحماية الأشخاص الذين اشتروا منها وحدات سكنية ولم يتسلموها بعد. ويُقدر أن قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به في الصين يمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويريد المسؤولون في الحكومة تجنب أزمة أوسع ربما تضرب اقتصاد البلاد.

تسوية الفائدة المستحقة على سندات اليوان

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الشركة أنها وافقت على بيع جزء من حصتها في بنك محلي لشركة مملوكة للدولة مقابل ما يقرب من 10 مليارات يوان (1.5 مليار دولار). وفي ملف البورصة، أعلنت الشركة أن أزمة السيولة التي تواجهها قد أضرت بعمليات بنك "شينغينج"، وأن البنك طالب باستخدام جميع عائدات البيع لتسوية "الالتزامات المالية" القائمة بين الطرفين.

في الوقت نفسه، توصلت "إيفرغراند"، أخيراً، إلى اتفاق في شأن الفائدة المستحقة على سندات اليوان، وقالت إن الأمر "تمت تسويته من خلال المفاوضات".

وقد يمر بعض الوقت قبل أن يعود مستقبل الشركة إلى بؤرة الاهتمام. فقد بدأ البر الرئيس للصين للتو عطلة عامة رئيسة لمدة أسبوع، لكن الأسواق تفتح الأسبوع المقبل في هونغ كونغ، حيث يتم تداول أسهم الشركة وبعض سنداتها. ويمكن أن تستمر الإشاعات حول مصيرها في إثارة هذه الأسهم.

يرى آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، أن المستثمرين سيراقبون أي تطورات، أو حتى إشاعات. وأضاف، "الأسواق العالمية قد لا تزال تتفاعل، لكن لا مؤشر على تكرار أزمة (ليمان براذرز)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشركة "إيفرغراند"، هي أكبر شركة مطورة للديون في الصين، وتشمل التزاماتها الضخمة ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، وفقاً لمزود البيانات "ريفينيتيف"، ولكن لأن المقرضين الأجانب يمتلكون "حصة صغيرة نسبياً" من إجمالي ديون "إيفرغراند"، فإن خسائرهم لن تكون كبيرة بما يكفي للتسبب في أي أزمة دولية كبيرة.

وأوضح "سلاتر"، أن فرض الخسائر عليهم يحرر الأموال لتعويض الدائنين المحليين أو الموردين أو المستهلكين". وقال، "إن حجم الضرر المحتمل الذي يلحق بالدائنين الأجانب يبدو قابلاً للإدارة". وقدر أنهم "قد يخسرون في النهاية نحو 15 مليار دولار، بافتراض أن تسعير السندات الحالي يعكس بدقة قيمة الاسترداد النهائية للسندات الخارجية بشركة (إيفرغراند)". وأشار إلى أن "هذا ليس كبيراً بشكل خاص مع استمرار حالات التخلف عن السداد لدى الشركات".

المخاوف تتصاعد بسبب الأزمة

وخلال الأسابيع الأخيرة، تأثر المستثمرون الدوليون بالمخاوف من العدوى من أزمة "إيفرغراند" وتباطؤ النمو الصيني. وأثار الوضع خلال الشهر الماضي حالة من الذعر في الأسواق العالمية، فضلاً عن احتجاجات كبيرة في الصين، حتى إن البعض أثار احتمالاً بأن يتحول التخلف عن السداد من جانب "إيفرغراند" إلى لحظة بنك ليمان براذرز" الصيني، على الرغم من أن العديد من المحللين يقولون إن ذلك غير مرجح، لكن "سلاتر" قال، "إنه في حين أن انهيار (إيفرغراند) سيكون مهماً، لكنها لا تشبه لحظة سقوط (ليمان براذرز)".

وأشار إلى أن أولوية السلطات الصينية "يبدو أنها تتمثل في منع العدوى المحلية لمشاكل (إيفرغراند)، بخاصة العدوى التي تضر المستهلكين والموردين. وتفترض الأسواق، وربما كان ذلك صحيحاً، أن السلطات الصينية ستحتوي تأثير المشاكل المالية التي تعانيها (إيفرغراند)".

ومع ذلك، فإن بكين لديها القليل من الخيارات الجيدة. وسترغب في حماية العديد من الصينيين الذين اشتروا شققاً غير مكتملة من "إيفرغراند"، بالإضافة إلى عمال البناء والموردين وصغار المستثمرين.

ووفقاً لتحليل حديث أجراه "بنك أوف أميركا"، فقد باعت الشركة نحو 200 ألف وحدة سكنية، لكن لم يتم تسليمها بعد إلى المشترين. وسترغب الحكومة أيضاً في الحد من مخاطر تعرض الشركات العقارية الأخرى للخطر.

في الوقت نفسه، تحاول بكين منذ فترة طويلة كبح جماح الاقتراض المفرط من قبل المطورين، ولن ترغب في تخفيف هذه الرسالة. وحتى الآن، يقول المتخصصون إن النتائج المحتملة تشمل الإنقاذ المدعوم من بكين أو إعادة الهيكلة أو التخلف عن السداد.

تحركات للحد من تداعيات الأزمة

وخلال الفترة الماضية، حولت الحكومة تركيزها إلى الحد من تداعيات الأزمة وحماية المشترين العاديين، وليس المستثمرين، على الرغم من أنها امتنعت عن التعليق على أزمة "إيفرغراند" بشكل مباشر. وفي بيان صدر أواخر الشهر الماضي، تعهد بنك الشعب الصيني "بالحفاظ على التنمية الصحية لسوق العقارات، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمستهلكي الإسكان".

وفي حين أنه لم يشر إلى أزمة "إيفرغراند" على وجه التحديد، كان البنك المركزي يضخ السيولة في النظام المالي خلال الأيام القليلة الماضية للمساعدة في استقرار الوضع وتهدئة الأعصاب.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة أنها أضافت 100 مليار يوان (نحو 15.5 مليار دولار) إلى النظام، قائلة إنها ستحافظ على استمرار السيولة. وقالت إيريس بانغ، كبيرة الاقتصاديين في "آي أن جي"، إن هذه الخطوة كانت "إشارة رمزية للسوق، وأن الحكومة الصينية تسيطر على الأحداث، ولن تترك مشكلة (إيفرغراند) تتحول إلى أزمة".

ولكن، حتى إذا تم احتواء خسائر المستثمرين الأجانب نسبياً، فقد تجبر الأزمة البعض على إعادة التفكير في كيفية إقراض الشركات الصينية الأخرى في المستقبل، حيث حذر كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، من أن "المقرضين يمكن أن يقرروا إعادة تسعير مخاطر الصين في ضوء معاملتهم في إعادة هيكلة (إيفرغراند). هذا بدوره يعتمد إلى حد كبير على الطريقة الدقيقة التي يتم بها تنظيم إعادة هيكلة الشركة".

اقرأ المزيد