تواجه وزارة الداخلية البريطانية معركة قانونية في شأن خططها لتمديد استخدام موقع معروف باسم "ثكنات نابير" كمأوى للاجئين لأربع سنوات إضافية على المخطط المبدئي.
ويقول محامون، إن قرار وزيرة الداخلية بريتي باتيل الاستمرار في استخدام المكان الذي كان موقعاً عسكرياً في السابق لغاية عام 2026، في حين أن إذن التخطيط المبدئي صالح لغاية 21 سبتمبر (أيلول) 2021، ينتهك القانون على أساس أن الوزيرة فشلت في معالجة المشاكل التي جعلت المحكمة العليا تقضي بأن الموقع المذكور غير قانوني في وقت سابق من هذا العام.
يذكر أن مئات من طالبي اللجوء نقلوا إلى المعسكر في سبتمبر الماضي، وما زالوا هناك على الرغم من وجود مخاوف على نطاق واسع بين الأطباء والجمعيات الخيرية والمحامين حول معايير السلامة للحماية من فيروس كورونا والدعم المتوفر في مجال الصحة العقلية.
وقد تفشت عدوى فيروس كورونا في يناير (كانون الثاني)، وأصابت نحو 200 شخص. وخلص حكم صدر عن المحكمة العليا في يونيو (حزيران) إلى أن الموقع فشل في تلبية "الحد الأدنى من المعايير المطلوبة"، وأن إسكان طالبي اللجوء فيه "غير قانوني".
وقالت السيدة باتيل في وقت لاحق، إنها تدرس تداعيات الحكم، وأوضحت أنه تم تعليق عمليات النقل الإضافية لطالبي اللجوء إلى ثكنات نابير.
ومع ذلك، استأنفت وزارة الداخلية عملية نقل الأشخاص إلى المعسكر في 19 يوليو (تموز). وعُلم أن هناك 285 مقيماً حالياً، وأن الوزارة تنقل المزيد من الأشخاص إلى المرفق بهدف الاقتراب من القدرة الاستيعابية للمكان والبالغة 308 أشخاص.
وأبلغ المقيمون في نابير في 6 أغسطس (آب) بوجود المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن ست إصابات مؤكدة.
يقول محامون إنهم، ومنذ صدور حكم المحكمة العليا، يواصلون تلقي إحالات بشكل منتظم من المقيمين الذين كانوا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب ومن قصر ليسوا برفقة ذويهم.
أخبرت وزيرة الداخلية النواب الأسبوع الماضي بأن وزارتها تخطط لتمديد استخدامها موقع نابير حتى عام 2026، وأنها مررت إذن التخطيط بواسطة أداة قانونية - أثناء العطلة البرلمانية - وأن المخطط سيدخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر عندما تنتهي صلاحية الإذن الحالي.
وقالت السيدة باتيل، إن الظروف في الموقع، "قد تحسنت بشكل كبير"، مستشهدة بزيادة مشاركة وزارة الداخلية بشكل مباشر مع المتعاقدين والمقيمين، وبوضع حد أقصى لإقامة الأشخاص هناك هو 90 يوماً، وتوفير "مقاعد وطاولات للجلوس في الهواء الطلق".
لكن المحامين يجادلون بأن هذه الخطوة غير قانونية، مستندين إلى أن وزارة الداخلية لم تستجب للمتطلبات التي قالت المحكمة إنه لا بد من الامتثال لها إذا سيتم الاستمرار في استخدام الثكنات. وشملت تلك المتطلبات "تحسينات جوهرية" في ظروف الإقامة وتقليل عدد المقيمين هناك وجعل مدة إقامتهم "أقصر بكثير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من أن وزيرة الداخلية قالت سابقاً إنه سيتم تحديد بقاء طالبي اللجوء في الموقع لمدة أقصاها 90 يوماً، فإن ملاحظات أثيرت في اجتماع الأسبوع الماضي، واطلعت عليها "اندبندنت"، كشفت عن أن وزارة الداخلية اعترفت منذ ذلك الحين بأن تحقيق هذا الهدف "سيكون صعباً".
يجادل محامو مكتب "ديتون بيرس غلين" للمحاماة الذين تقدموا بالطعن القانوني بأن قرار إبقاء الثكنات مفتوحة ينتهك لوائح التخطيط لأن وزارة الداخلية لم تتشاور مع المجتمع المحلي أو تأخذ في الاعتبار التأثير البيئي لهذه الخطوة.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام نواب من مختلف الأحزاب في لجنة التشريع الثانوية بلفت انتباه البرلمان هذا الأسبوع إلى قرار وزيرة الداخلية، متسائلين عما إذا كانت التغييرات التي أجرتها الوزارة على ثكنات نابير كافية لرفع الموقع إلى المستوى المطلوب.
وفي تقرير قصير نشر يوم الخميس، انتقدت اللجنة المكونة من نواب من أحزاب المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار، عدم كشف الحكومة أمام البرلمان عن أن المحكمة العليا اعتبرت مرفق نابير غير مناسب.
وقالت مادي هاريس، مؤسسة مشروع "هيومانز فور رايتس نيتورك"، المعني بتوثيق الحوادث التي تتعلق بحقوق الإنسان لطالبي اللجوء، والذي يمثل جهة الادعاء في الطعن القانوني، "يعتبر كثير من المحتجزين في ثكنات نابير أنها معسكر اعتقال أو سجن، ووجدت المحكمة العليا أنها لا تفي بأدنى معايير إقامة اللاجئين... ينبغي توفير إقامة خاصة آمنة ومحمية للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الأمان في المملكة المتحدة، مع إمكانية الوصول إلى المساعدة والدعم داخل المجتمعات، وليس احتجازهم في ثكنات عسكرية متداعية".
وحذر تقرير نشرته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب الأسبوع الماضي حول احتجاز المهاجرين في ظروف "غير صحية ومكتظة وشبيهة بالسجن" تم الإبلاغ عنها في ثكنات نابير، وأثار التقرير مخاوف في شأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون هناك والدعم المتاح لهم.
وقالت وزارة الداخلية على لسان متحدث باسمها، "إن الارتفاع غير المسبوق وغير المقبول في عمليات العبور بواسطة القوارب الصغيرة الخطيرة وغير القانونية، ووباء كورونا، يواصلان الضغط على نظام اللجوء لدينا، بينما نعمل على إصلاح هذا النظام المعطوب، يجب ضمان توفر القدرة الكافية لدينا للوفاء بواجبنا القانوني بتقديم الدعم لطالبي اللجوء الحقيقيين والمعوزين".
© The Independent
