ما هو تفسير ترحيل الجزائر مهاجرين مغاربة؟

يبدو أن مسلسل التوتر بين الجزائر والمغرب متواصل إلى حين، وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات تتم أمور بين البلدين في إطار الأعراف، فإن المتابعين يربطونها بالأزمة الدبلوماسية، وهو ما جرى مع ترحيل الجزائر 40 مهاجراً مغربياً يقيمون بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وأشعلت الخطوة سجالاً على مستوى المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد تبادل الاتهامات والانتقادات، في حين لم تتحرك الرسميات في العاصمتين.

وفي السياق، قال المسؤول في جمعية مساعدة المهاجرين المغربية، حسن عماري، في تصريحات إعلامية، إن الجمعية سبق لها أن راسلت مسؤولين جزائريين لإطلاق سراح سبعة مهاجرين مغاربة بطلب من عائلاتهم، "لكن المفاجأة السارة أن عدد المُرحلين بلغ نحو 40 شخصاً". مشيراً إلى أن السلطات المغربية نقلتهم إلى مدنهم في حافلات، في حين لم يتسن الحصول على تفاصيل من هذه الأخيرة.

وأضاف عماري أن السواحل المتوسطية للمغرب شمالاً تعتبر منطلقاً رئيساً لقوارب الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، "لكن بعض المهاجرين يصلون إلى الجزائر بعد أن تضل قواربهم الطريق ليتم توقيفهم". لافتاً إلى أن هناك فئة أخرى من المهاجرين المغاربة أوقفوا فوق التراب الجزائري، كانوا في طريقهم لمحاولة العبور إلى أوروبا عبر تونس أو ليبيا.

السلوك العادي

ويصنف الباحث في الشؤون المغاربية يحيى بن طاهر، التصرف الجزائري في "خانة السلوك العادي للدول ولأمنها". موضحاً "لو حدث ذلك في المغرب مثلاً لكانت الخطوة نفسها ومن دون أي حرج، على الرغم مما قد يفكّر فيه المتابعون بأنه سلوك يدخل في إطار التصعيد، وللتدليل على ذلك، فإن الجمعية المغربية المعنية بالمهاجرين هي التي سبق أن راسلت السلطات الجزائرية بشأن سبعة مغاربة معتقلين لديها، قبل أن تفاجأ بترحيل 40 مغربياً كانوا مقيمين على التراب الجزائري بشكل غير قانوني".

ويقول بن طاهر، "لا يمكن ربط هذا السلوك ذي الطبيعة الأمنية المحضة والمحفوظ للدول بتوتر العلاقات الجزائرية المغربية، مما قد يفهم على أنه تصعيد. التصرف يمكن أن نصفه بالحدث العادي".

وأضاف، "قد تفعل الرباط مثلما فعلت الجزائر، لأن في إخلاء البلاد من مقيمين غير شرعيين إنقاصاً لوتيرة الجريمة مثلاً، وتعزيزاً للضبط الأمني أكثر مما هو ترحيل قد يعتبره البعض تعسفياً".

لا علاقة بتوتر العلاقات

ويتفق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية البرلماني الجزائري، علي محمد ربيج، مع الرؤية ذاتها. مدرجاً الخطوة الجزائرية في سياق الإجراءات التي تتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، فحركة الأشخاص بين الدول منتظمة وفق مجموعة من القوانين والاتفاقات.

وأوضح ربيج، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "سبق للجزائر أن عالجت قضية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، إذ جرى ترحيل عدد منهم، فيما منحت السلطات وثائق لآخرين من أجل الإقامة"، مستبعداً أن يكون التصرف له علاقة بتوتر العلاقات بين البلدين.

وأشار البرلماني الجزائري إلى أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قالها صراحة بأن الجالية المغربية المقيمة في الجزائر "لا علاقة لها بالأزمة بين البلدين". مؤكداً أن الجزائر أكبر من أن تستعمل هذا الملف الإنساني من أجل الضغط على المغرب.

ليس لأجل الضغط على المغرب

في السياق، يقول الحقوقي المغربي، عبد المجيد بن شاوية، إنه لا يسع المتأمل في طبيعة العلاقات المغربية الجزائرية في غضون هذه اللحظات بالذات إلا أن يتساءل عن خلفيات الأفعال وردود الأفعال من كل جانب، في الوقت الذي تسعى فيه الدول والتنظيمات الإقليمية إلى تقوية مراكزها الجيوسياسية والاستراتيجية والدبلوماسية.

وأضاف بن شاوية، في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، "قرار ترحيل مهاجرين مغاربة يبرهن على تصلب في مواقف الجزائر وليس لأجل الضغط على المغرب"، مستبعداً أن يرد المغرب بالمثل على هذا القرار.

يذكر أن للبلدين سوابق في عمليات الطرد والترحيل المتبادلين، وكانت البداية عام 1973 مع طرد المغرب 14 ألف جزائري وفق أرقام الجزائر، وهذه الأخيرة ردت في 1975 بطرد 350 ألف مغربي حسب أرقام المغرب.

وهو ملف لا يزال يثير نعرات بين البلدين، لأنه لم يعرف طريقه للحل بعد أن طالبت الرباط بممتلكات وحقوق رعاياها المطرودين، بينما تطالب الجزائر بـ20 مليار دولار تعويضات الجزائريين المرحلين.