تلقّت الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ضربة إثر قرار محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 29 سبتمبر (أيلول) في لوكسمبورغ، إلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بينهما، على أساس أنهما تشملان منتجات آتية من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة "بوليساريو".
ووصفت الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، الحكم "بأنه نصر كبير للشعب الصحراوي"، كما كتب ممثلها في الاتحاد الأوروبي أبي البشير على "تويتر".
في المقابل، أكدت الرباط وبروكسل في تصريح مشترك إثر إعلان القرار، التزامهما مواصلة شراكتهما التجارية واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.
"موافقة شعب الصحراء الغربية"
ونصّ الحكم الذي جاء بناءً على دعوى تقدمت بها جبهة "بوليساريو"، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار سيدخل حيز النفاذ في غضون شهرين، وسيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
واعتبرت أن الاتفاقيتين "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفاً معنيّاً بهما"، و"أنهما لا تمنحانه حقوقاً بل تفرضان عليه واجبات".
كما استندت في قرارها إلى أن جبهة "بوليساريو"، "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".
وقال مسؤول دبلوماسي مغربي في الرباط لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قرار المحكمة الأوروبية "انبنى على معطيات مغلوطة واعتبارات أيديولوجية".
وأضاف معلقاً على مسألة اعترافها بتمثيلية "بوليساريو" لشعب الصحراء الغربية، "ماذا يكون إذاً موقع المنتخبين الذين اختارهم سكان الأقاليم الجنوبية لتمثيلهم، وشاركوا في جلسات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة؟".
مضمون الاتفاقين
وأبرم المغرب والاتحاد الأوروبي عقد شراكة موسعة عام 1996 دخل حيز التنفيذ بعد أربعة أعوام، ويشمل جوانب عدة أهمهما بالنسبة إلى الرباط تصدير المنتجات الزراعية بما فيها المتأتية من الصحراء الغربية، وجُدّد آخر مرة عام 2012، وفق معطيات رسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تتضمن هذه الشراكة أيضاً اتفاقاً للصيد البحري جُدّد آخر مرة عام 2019، ويمكّن 128 سفينة أوروبية من الصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها التكتل سنوياً للملكة، وفق معطيات رسمية.
لكن جبهة "بوليساريو" تعترض على كون اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري يشملان الصحراء الغربية، وعلى هذا الأساس لجأت إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب إلغائهما.
وبعد القرار، حرص وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل، على التأكيد في تصريح مشترك، "سنظل على أتم الاستعداد من أجل مواصلة التعاون... في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية".
وأوضح مسؤول دبلوماسي مغربي، "المغرب والاتحاد الأوروبي يقفان موحدين في صف واحد لمواجهة أعداء شراكتهما أي الجزائر وبوليساريو". وأضاف، "الرباط ليست طرفاً في الدعوى لذلك ننتظر من التكتل أن يقدم طعناً في قرار المحكمة الأوروبية"، مؤكداً أن هذا القرار "لن يؤثر في سير التبادلات التجارية بين الطرفين".
النزاع
والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتطالب الجبهة مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة، التي أقرّته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.
في المقابل يعتبرها المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من مساحتها، جزءًا لا يتجزّأ من أراضيه ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وتدعو الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل سياسي". غير أن كل محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن. ومنذ استقالة آخر مبعوث للمنظمة الدولية، توقفت المحادثات الرباعية التي تضم المغرب و"بوليساريو" والجزائر وموريتانيا.
وأعلنت الرباط قبل أسبوعين موافقتها على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وهو منصب شاغر منذ 2019.
