رجال أعمال... ورقة دمشق في مواجهة العقوبات

بقي قانون العقوبات الأوروبية على سوريا مخيماً بتداعياته على حياة السوريين لعام جديد، متزامناً مع قانون "سيزر" الأميركي الذي أتى إبان حصار البلاد من بوابة النفط والغاز، وعاش نتيجته السوريون أياماً سوداء، إذ لم تنجح الجهود المبذولة بزيادة الإنتاج من الطاقة لسد حاجة البلاد في المحافظات والمناطق التي تُحكم السلطة السيطرة عليها وهي أكبر أزمة لم تشهد لها البلاد مثيلاً حتى في أحلك ظروف البلاد عسكرياً مع اشتداد المعارك والصراعات المسلحة قبل سنوات.

شخصيات ومؤسسات

مع تزايد الحصار على دمشق من بوابة الاقتصاد، مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على السلطة الحاكمة أفراداً ومؤسساتٍ لغاية الأول من يونيو (حزيران) 2020 بعدما درس المجلس الوزاري الأوروبي واقع البلاد في الداخل والأوضاع الصعبة وممارسة القمع بحق المدنيين.

وتتجلى العقوبات الأوروبية حول حظر بيع النفط وتقييد الاستثمارات، وأبرزها حظر التعامل مع المصرف المركزي السوري، كما جدد المجلس الأوروبي منعه تصدير أي معدات تقنية، ومعها يدفع الأوروبيون بذلك إلى الضغط على دمشق لإيجاد حل سياسي مستدام وفق القرار الأممي 2254 وفي ضوء بيان جنيف لعام 2012، إذ طالت العقوبات وفق اللائحة الجديدة شخصيات ومؤسسات جديدة وصلت حالياً إلى 270 مسؤولاً سورياً و70 مؤسسة وهيئة وشركة، حُظّر التعامل معها واحتُجزت أصول أموالها.

أزمة الوقود والمحروقات طالت المواصلات واثرت على تنقل المواطنين (اندبندنت عربية)

خطط بديلة

وسط هذا التضييق على سوريا، ليس أمام من يدير الملف الاقتصادي في البلاد الكثير من الخطط البديلة أمام عقوبات تتزايد وطأة وحصاراً وقساوة، وتشتد كلما اشتد الميدان العسكري سخونة.

في غضون ذلك، يجهد المسؤولون الاقتصاديون وأصحاب القرار في هذا الشأن بالهروب نحو حلفاء من إيران وروسيا وأخيراً جمهورية القرم، في حين لا يديرون ظهورهم لبدائل قد تكون أكثر نجاعة، وفق ما يعبر الخبير الاقتصادي ليون زكي الذي يفضل أن يكون الاتجاه نحو القطاع الخاص الصناعي والتجاري، ما يحقق أفضل ضمانة لتوفير البدائل مع اشتداد العقوبات الخارجية.

تجربة المازوت

مع عجز دمشق لتلافي تعثر توريدات العقود المبرمة من مواد المحروقات والغاز والمازوت، التي سجلت ارتفاعاً في أسعارها في السوق السوداء وبأرقام قياسية، أطلقت الحكومة قرارها السماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت والفيول. وتابع الخبير زكي "نجح هؤلاء، وخلال زمن قصير، في استجرار مادة المازوت، ولاستجراره بسعر مقبول، لا بد من أن تشجع الحكومة إطلاق يد رجال الأعمال لتوفير مستلزمات دوران عجلة الاقتصاد وصيانة عيش المواطنين وحفظ كرامتهم".

وأكد زكي أن القطاع الخاص في سوريا لديه الخبرة والباع الطويل في العلاقات الاقتصادية الخارجية والمبادلات التجارية، قائلاً "إن رسم سياسات اقتصادية طويلة الأجل في هذا الظرف بالذات من عمر البلاد، لا يأتي بالنتائج المرجوة، لكن من المفيد إعادة النظر بتقييد المستوردات وترشيدها، بل ومساعدة التجار والصناعيين على العمل على مبدأ ترك المجال لتواصل الشركات السورية بشركات أوروبية كنوع من الالتفاف على هذه العقوبات".

قساوة العقوبات

لا يكترث الموقف السوري الرسمي إلى تمديد العقوبات الأوروبية لعلمه المسبق بالطرق التي يتعامل معها الأوروبيون مع الملف السوري، وذكرت مصادر مطلعة أن الأوروبيين لديهم الدافع لإعادة إعمار البلاد بعد هذه الحرب الطويلة.

وتبرر مصادر مطلعة سبب العقوبات الأوروبية كأسلوب للضغط على سوريا للقبول بالشروط الأوروبية بالانتقال السياسي، ومن جهة أخرى لعدم ترك الساحة للشركاء الدوليين للتفرد بمقدرات البلاد ومنافذها البحرية المطلة على المتوسط، في وقت تعاني أوروبا من كابوس اللاجئين وحلم عودتهم، إذ يشكل حوالى ستة ملايين لاجئ بين الدول الأوروبية ودول الجوار السوري هاجساً لتلك الدول بضرورة عودتهم إلى بلادهم وهذا لن يحصل إلا بالحل السياسي وإعادة الاعمار.

شروط التسوية

ومع أن البيان الصادر عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل وقرار التمديد، شمل شطب أسماء خمس شخصيات بسبب الوفاة، ورفع اسم شركتين، الأولى بسبب حلها، والثانية بسبب عدم توفر أسباب موجبة للإبقاء عل الإجراءات المشددة تجاهها، فإن المجلس لم يلحظ أن ذلك سينعكس في النهاية على واقع السوريين أنفسهم.

والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية في سباق لإنهاء وإضعاف الاقتصاد السوري بغية فرض شروط وتسويات على مقاس مخططات وأجندات اللاعبين الدوليين. ويرى الخبير الاقتصادي ليون زكي  الذي يترأس المجلس السوري الأرميني في سوريا، أن رجال الأعمال السوريين لن يعدموا الوسيلة عبر أطراف وسيطة، لتحول الأموال عبر مصارف عالمية بهدف إتمام عمليات تصديرهم واستيرادهم وبطرق مبتكرة تضع العقوبات وراء ظهورهم لدعم صمود الاقتصاد الذي يتعرض لهزات والحؤول دون حدوث انتكاسات صعبة.