Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

للمرة الثانية في 2021... القاهرة تسعى لجمع 3 مليارات دولار مقابل سندات

الحكومة تدير الفجوة التمويلية من العملة الأجنبية من خلال مصادر عدة

تستعد الحكومة المصرية لبيع سندات دولية (أ ف ب)

تعتزم القاهرة بيع سندات دولية للمرة الثانية خلال العام الحالي، إذ تنوي جمع نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي من الأسواق العالمية بطرح سندات حكومية مقومة بالدولار متعددة الآجال، لسداد جزء من الديون الخارجية التي بلغت نحو 134 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتستعد الحكومة المصرية لبيع سندات دولية ذات آجال ست سنوات بسعر فائدة استرشادي 6.12 في المئة، بالإضافة إلى سندات أجل 12 عاماً بسعر فائدة استرشادي 7.62 في المئة، وأخيراً سندات أجل 30 عاماً بسعر فائدة استرشادي 8.87 في المئة، على أن تتولى بنوك "سيتي بنك" و"أبو ظبي الأول" و"أتش أس بي سي" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" عملية تسويق السندات الحكومية المصرية، وفقاً لوكالة "رويترز".

4.5 مليار دولار حصيلة سندات دولية وخضراء

في فبراير (شباط) الماضي، جمعت الحكومة المصرية نحو 3.75 مليار دولار بعد أن أصدرت سندات دولية مُقّومة بالدولار الأميركي على ثلاث شرائح، وبلغت أسعار الفائدة لشريحة السندات خمس سنوات نحو 3.87 في المئة، بينما بلغت أسعار الفائدة على شريحة السندات أجل عشر سنوات نحو 5.87 في المئة، وأخيراً سجلت أسعار الفائدة على شريحة السندات أجل 40 عاماً نحو 7.5 في المئة، قبل أن تبيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250 في المئة، في سبتمبر 2020 في الطرح الأول للسندات الخضراء الحكومية المصرية.

134.8 مليار دولار ديوناً خارجية على القاهرة حتى مارس

ارتفع إجمالي الديون الخارجية على مصر إلى نحو 134.8 مليار دولار حتى مارس الماضي مع نهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي 2020-2021، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار على إجمالي الديون حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي نفسه، عندما سجل نحو 129.19 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري في يوليو (تموز) الماضي.

القاهرة تسلمت 2.8 مليار دولار من صندوق النقد

قبل نهاية أغسطس (آب) الماضي تسلمت القاهرة نحو 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما أكده وزير المالية المصري محمد معيط، في حديث سابق لـ"اندبندنت عربية"، "إن بلاده تسلمت بالفعل حصتها من حقوق السحب الخاصة التي أعلنها صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار". وأوضح أن "قيمة الحصة دخلت في حسابات البنك المركزي المصري، لكنها لم تظهر في رصيد الاحتياطي الأجنبي المعلن عن أغسطس الماضي"، مضيفاً أن "قيمة الحصة سترفع من قيمته نهاية الشهر الحالي، عندما يعلن البنك المركزي المصري رصيد الاحتياطي الأجنبي عن سبتمبر الحالي".

مصر تحتاج إلى تمويل خارجي بـ8 مليارات دولار

من جانبه، قال نائب وزير المالية، أحمد كجوك، إن وزارته تستخدم حصيلة بيع السندات الدولية المُقّومة بالدولار أو اليورو في سداد أقساط الديون الخارجية على القاهرة، علاوة على سداد فوائد الديون، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومة تحتاج إلى نحو ثمانية مليارات دولار تمويلاً خارجياً لسداد أقساط الديون وفوائدها خلال العام المالي الحالي 2021-2022. ولفت إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في الحدود الآمنة.

وكشف عن أن حكومته تدير الفجوة التمويلية من العملة الأجنبية من خلال مصادر عدة، منها الاتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو من خلال طرح سندات في الأسواق الدولية سواء المُقّومة بالدولار أو اليورو أو السندات الخضراء، علاوة على الاتفاقات الثنائية التي توقعها مصر مع دول العالم.

"ستاندرد أند بورز" تحذر

في مايو (أيار) الماضي، حذرت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية دول مصر وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا باعتبارها الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض السيادي، إذ توقعت ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى تلك الدول بنسبة تتراوح بين 0.9 و1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً لتقرير الوكالة الدولية فإن غالبية المقترضين السياديين قادرون على إدارة التكاليف المباشرة لفوائد إعادة التمويل الأعلى. وأشارت إلى أن ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة، إذ إن 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط ​​تكلفة ديونها.

وأضافت أنه حتى في ظل سيناريو الصدمة، عندما ترتفع فوائد إعادة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، فإن غالبية الحكومات ستدفع إما الفائدة نفسها وإما أقل كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه في عام 2018، لأن معظم الأسواق المتقدمة والناشئة ستشهد زيادة بواقع أقل من نقطة مئوية واحدة حتى عام 2023.

مصر جمعت 36 مليار دولار من السندات في 14 عاماً

بلغت حصيلة مصر من بيع سنداتها في الأسواق الدولية التي تتنوع بين السندات المُقّومة بالدولار أو اليورو أو السندات الخضراء نحو 36 مليار دولار منذ انضمام القاهرة إلى الأسواق الدولية في عام 2007، وفقاً لتقارير وبيانات وزارة المالية المصرية.

من جانبه، حذر المتخصص في شؤون الاقتصاد، هاني توفيق، الحكومة المصرية من ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي خلال الفترة الحالية والمقبلة، خصوصاً مع التوقعات التي تُشير إلى رفع البنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية" أن رفع أميركا سعر الفائدة سيدفع الأموال الساخنة والمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى هجرة القاهرة، ومعها يخرج ما يزيد على 30 مليار دولار حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة القصيرة الأجل حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ممّا يُجبر الحكومة المصرية على التوسع في الاقتراض الخارجي ويضغط أكثر على الدين الخارجي المصري.

اقرأ المزيد