Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلى أين تتجه التكلفة المرتفعة لخدمة الدين المصري بمؤشرات الاقتصاد؟

زاد بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثاني والفجوة التمويلية تقفز إلى 64 مليار دولار

مقر وزارة المالية المصرية  (رويترز)

فيما تشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن الديون الخارجية والداخلية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة في ظل استمرار الحكومة المصرية بسداد كل ما عليها من التزامات واستحقاقات في مواعيدها. لكن في الوقت نفسه، فإن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي والداخلي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الموازنة العامة للدولة.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3 في المئة.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، الذي يمثل نحو 90.16 في المئة من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي (2020-2021)، بنسبة 59.69 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع بلغت نسبته 4.256 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبحسب البيانات، فقد تراجع إجمالي ديون البنك المركزي المصري ليسجل نحو 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، من مستوى 26.002 مليار دولار، الذي يمثل نحو 19.1 في المئة من إجمالي الديون الخارجية. فيما سجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك نحو 13.758 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ12.167 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه، الذي يمثل نحو عشرة في المئة من إجمالي الدين الخارجي.

وبالنسبة إلى إجمالي ديون القطاعات الأخرى، فقد سجل نحو 14.835 مليار دولار نهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، الذي يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي الدين الخارجي على البلاد.

سندات مقومة باليورو

وأخيراً، كشفت مصادر مطلعة، "أن الحكومة المصرية تبحث في تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، التي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو". وأشارت المصادر وفق وكالة "رويترز"، إلى "أن الحكومة أصدرت طلباً لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد خلال الأيام المقبلة، لكن وزارة المالية لم تعلن أي تفاصيل حتى الآن". يأتي الطلب المُقدَّم إلى البنوك قبل أشهر مزدحمة للأسواق الناشئة في ظلِّ توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسات.

في الوقت نفسه، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، "إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافٍ لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة". وأشارت إلى "أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز نحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2020-2021) من مستوى 32 مليار دولار في مايو (أيار) 2020، يوفر حاجزاً ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية".

لكن الوكالة حذرت في الوقت ذاته من "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل". وأشارت إلى "أن مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة. وذكرت أنه على الرغم من التحسن، بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة، فإن هذه المعدلات والمخاطر المرتبطة بها تظل مرتفعة عند المقارنة مع الدول التي تحمل تصنيف (B2)".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الوكالة الدولية، "إن النظام المصرفي في مصر يمثل قاعدة تمويل محلية موثوقة للحكومة تساعد في تقليص تعرض مصر لصدمات التمويل بسبب الارتفاع الشديد في متطلبات الاقتراض السنوية الإجمالية، التي تبلغ نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2021 و2022. كما يساعد في استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية مدعوماً في ذلك باستراتيجية الحكومة لإطالة متوسط فترة استحقاق الدين المحلية لتصل إلى خمس سنوات بحلول عام 2025 من نحو ثلاثة أعوام ونصف العام في السنة المالية 2021. ومع ذلك، ستظل متطلبات الاقتراض الإجمالية السنوية من بين أعلى الدول السيادية المصنفة لدى الوكالة في المستقبل المنظور".

وقالت الوكالة، "يعكس تأكيد التصنيف B2 والتوقعات المستقرة، معدل الموازنة بين تعرض مصر المستمر لظروف تمويل متقلبة مدفوعة بضعف القدرة على تحمل الديون وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، في مقابل تحسن مقاومة الصدمات التي ظهرت خلال الوباء نتيجة لسجل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والمالي". وأشارت إلى "أن قاعدة التمويل المحلية العريضة في مصر والتراكم المتجدد لاحتياطيات النقد الأجنبي يوفران حاجزاً ضد التدفقات الرأسمالية المتقلبة، كما تعزز أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسن القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات".

فجوة تمويلية بـ64 مليار دولار

في مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "برايم" القابضة، إن معدلات الدين الخارجي لمصر تجاوزت 35 في المئة، فيما انخفض الدين المحلي قليلاً على عكس التوقعات. وأشارت إلى أن زيادة الديون ترجع إلى جائحة كورونا التي جعلت الأسواق الناشئة كافة تتجه لزيادة الاستدانة، مؤكدة أن الاحتياجات التمويلية لمصر تزيد ولن تقل، لأن احتياجات اقتصاد البلاد تنمو بسرعة كبيرة.

وذكرت أن "إنجازات الحكومة المصرية وضبط البنية التحتية الكلية وضبط الإصلاحات الكلية، تجعل صناع السياسات يتخذون خطوات استباقية لخفض الدين الخارجي والتنوع في إصدار الدين الخارجي بما يتناسب مع تمويل الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض". وأشارت إلى "أن الصكوك السيادية التي جرى إقرار القانون الخاص بها تستهدف فئة مستثمرين مهتمين بالمشاريع التنموية ذات الطابع الإسلامي"، مشيرة إلى "أن هذا الأمر يسهم في تنويع أدوات الاستدانة المصرية".

وقالت "برايم"، "إن مصر من المقرر أن تدفع خدمة دين تقدر بنحو 20 مليار دولار في 2021، منها 13 مليار دولار خلال النصف الثاني". مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية تتجاوز تريليون جنيه (64.020 مليار دولار)، منها 475 مليار جنيه (30.409 مليار دولار) عجز موازنة والباقي لسداد ديون. وقالت إنه من 90 إلى 93 في المئة من هذه الفجوة تُمول محلياً من خلال الاقتراض من البنوك أو إصدارات أدوات الدين المحلية. وذكرت أن حجم إصدارات السندات الخارجية يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار من المتوقع طرحها هذا العام.

أول صكوك سيادية لمصر خلال 2021

وقبل أيام، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن "أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين"، لافتًا إلى "أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيُحدد لاحقاً".

وأوضح "أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية".

وقال، "إن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة ستسري أيضاً على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث تُقيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، وتُحفظ بشركة الإيداع والحفظ المركزي". وأشار إلى "أنه ستُقيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية في البورصات الدولية، وفقاً للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، بخاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

اقرأ المزيد