ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد، غير أن شكوكاً تحيط بإمكانية إجرائها.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة، أنه "على خلفية الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، ستنظم فرنسا مؤتمراً دولياً حول ليبيا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)".
كما يترأس لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو، اجتماعاً مخصصاً لليبيا، الأربعاء، في نيويورك.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي بأن بلاده تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر و"رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة" من ليبيا.
خلاف حول قانون الانتخابات
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر (أيلول)، ويبدو معداً على مقاس بعض الأطراف السياسية، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حالياً على القانون الانتخابي.
ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
تأجيل محتمل
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في أواخر أغسطس (آب)، احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.
ويضغط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. كما اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه الانتخابات هي "أفضل فرصة منذ عقد لوضع حد للنزاع".
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، بينهم روس من مجموعة "فاغنر" الخاصة وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم.
كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
