Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هروب الأسرى الستة يضع السلطة الفلسطينية في حرج سياسي

"المخرج الآمن هو المغادرة إلى الأردن أو لبنان أو سوريا"

قوات إسرائيلية خلال عمليات تمشيط بعد هروب الأسرى الستة (غيتي)

معضلة سياسية وحالة من الحرج، هكذا وجدت السلطة الفلسطينية نفسها بعد تمكن ستة من الأسرى الفلسطينيين من الهروب من أشد السجون الإسرائيلية تحصيناً، وذلك في ظل العلاقة المركبة والمعقدة بين رام الله وتل أبيب التي تحكمها اتفاقات "أوسلو" بخاصة التنسيق الأمني.

وينحدر الأسرى الستة من محافظة جنين قرب سجن جلبوع، ومحكوم على معظمهم بالسجن مدى الحياة، وينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، عدا القيادي في حركة "فتح" زكريا الزبيدي.

وفي ظل عدم معرفة مصير الأسرى الستة أو وجهتهم النهائية، داخل الضفة الغربية أو خارج فلسطين، فإن المخرج الآمن لهم وللسلطة الفلسطينية هو المغادرة إلى الأردن أو لبنان أو سوريا، ليتمكنوا من الحفاظ على حياتهم وتجنب إعادة اعتقالهم.

ويأتي ذلك مع بدء السلطة الفلسطينية وإسرائيل بدعم أميركي "إجراءات بناء ثقة مع تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مهامه.

ويتعامل مسؤولو السلطة الفلسطينية بحذر مع "الهروب الكبير"، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى تجاهل القضية في كلمته الأسبوعية، على الرغم من إشارته إلى أن حكومته "تتابع باهتمام أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن "هذا الظلم يجب أن يتوقف، وعلى سلطات الاحتلال الإفراج عن دفعات من الأسرى في سجونها".

وينص البند 15 من اتفاق "طابا" بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أن "الطرفين سيتخذان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال".

وبعد ساعات على هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع غرب بيسان، هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بينني غانتس لتهنئته برأس السنة العبرية للمرة الثالثة خلال شهرين، وناقشا "ضرورة تعزيز العلاقات في العام المقبل، وتمنى كل منهما للآخر عاماً من الصحة، والازدهار الاقتصادي، والاستقرار الأمني" بحسب مكتب غانتس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن حركة "فتح" كسرت حالة الصمت في موقفها بإصدار "مجلسها الثوري" بياناً أشاد فيه "بانتزاع الأسرى الستة حريتهم"، وعبر عن "اعتزازه وفخره بالإنجاز الوطني الكبير".

وحيا "المجلس الثوري" عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي الذين ضمن الأسرى الستة الفارين ورفاقه "الذين شقوا طريق حريتهم بإرداة الفلسطيني المتمسك بحريته للخلاص من كابوس الاحتلال، على الرغم من قهر السجان وإدارة السجون".

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن الزبيدي ورفاقه".

هذا وشدد الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات لـ "اندبندنت عربية" على عدم وجود أي تواصل بين الأمن الفلسطنيني وإسرائيل بشأن الأسرى الستة، مشيراً إلى أن "كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى خلق فجوة بين السلطة الفلسطينية وشعبها".

وأوضح دويكات أن السلطة الفلسطينية "لا يمكن أن تضع نفسها في صورة من يتعاون لتسليم أسرى تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي". 

وأضاف دويكات أن السلطة الفلسطينية "تتمنى السلامة للأسرى الستة، مشيراً إلى أن "القيادة الفلسطينية تضع كل إمكانياتها للإفراج عن بقية الأسرى من السجون الإسرائيلية".

هذا واعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن هروب الأسرى الستة "وضع السلطة الفلسطينية في حالة من الحرج الشديد"، مضيفاً أنها تتعرض إلى ضغوط إسرائيلية للإسهام في إعادة اعتقالهم.

وأضاف الرنتاوي أن "تجاوب السلطة مع ذلك سيسهم في فقدانها ما تبقى من شرعيتها، وتعميق الفجوة مع شعبها"، مشيراً إلى أن "رفضها التجاوب مع إسرائيل سيخسرها حزمة التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية ضمن إجراءات بناء الثقة".

كما أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إلى أن السلطة الفلسطينية في "ورطة جراء هروب الأسرى، سواء اغتالتهم إسرائيل أو اعتقلتهم أو احتجزهم الأمن الفلسطيني".

وشدد منصور على أن السيناريو الأفضل للسلطة الفلسطينية هو "خروج الأسرى الستة إلى خارج فلسطين"، مضيفاً أن "عدم حصول ذلك من شأنه أن يدخل الضفة الغربية في حالة من عدم الاستقرار الأمني". 

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار