ألقت شركة "توماس كوك" للسياحة والسفر اللوم على حالة عدم اليقين المُصاحبة لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عند إعلانها عن خسائر بـ1.5 مليار جنيه استرليني (قرابة 1.9 مليار دورلار)، وأكّدت أن عروضاً عدّة قُدّمت لشراء خطوطها الجويّة.
ورأت الشركة السياحية أن الجمود السياسي المرافق لبريكست دفع الزبائن في المملكة المتحدة إلى إرجاء عطلاتهم لفصل الصيف.
وأشار بيتر فانكهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن موجة الحر في الصيف الماضي خفضت أيضاً الطلبات على السفر إلى المناطق المشمسة خلال فصل الشتاء، وأسهمت في "إضعاف البيئة التجارية".
تراجعت أسهم "توماس كوك" أكثر من 17 في المئة بعد إعلان نتائجها عن ستة أشهر انتهت في 31 مارس/آذار 2019.
يُعزى أكثر من ثلثي الخسائر المحتسبّة قبل أداء الضريبة وبلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار)، إلى إعادة تقييم اندماج الشركة مع شركة "ماي ترافيل" في عام 2007.
وأفاد السيد فانكهاوزر أنّ "الطابع الذي طغى على الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، كان بيئة عدم يقين استهلاكي في جميع أسواقنا... أدّت موجة الحر الطويلة في الصيف الماضي وارتفاع الأسعار في جزر الكناري إلى انخفاض طلب الجمهور على العطلات الشتويّة، تحديداً في منطقة الشمال الأوروبي. وفي الوقت نفسه، لم يعد من شك في أن بريكست دفع عديداً من الزبائن في المملكة المتحدة إلى تأجيل عطلاتهم لهذا الصيف".
وأوردت الشركة في بيان لها أن "عدم اليقين السياسي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، أدى إلى تراجع الطلب على العطل الصيفيّة في القطاع السياحي برمته".
في فبراير/شباط 2019، عرضت الشركة السياحية الخطوط الجوية الداخلية التابعة لها للبيع، بعد الإعلان عن خسائر في الربع الأول من العالم بلغت 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار).
وأفاد السيد فانكهاوزر أن الشركة تلقت عروضاً لشرائها كاملة أو جزء منها، مضيفاً أنه "بينما نعمل على تقييم هذه العروض، سنأخذ كل الخيارات في عين الاعتبار بهدف رفع القيمة بالنسبة للمساهمين والتركيز على رؤيتنا الاستراتيجية".
وأوضحت شركة "توماس كوك" التي تشغّل 21 ألف شخص، أنها تتخذ مزيداً من إجراءات "التكاليف المُجدية"، بما في ذلك إغلاق 21 من مكاتب البيع التابعة لها في المملكة المتحدة، في محاولة منها لتقديم نفسها كشركة كبيرة للفنادق الساحلية في أوروبا، ثم التوسع إلى الصين وروسيا.
وختم السيد فانكهاوزر بالإشارة إلى أنه "من الواضح أن الضغط التنافسي المستمر الناجم عن عدم اليقين لدى المستهلكين، يفرض مزيداً من الضغوط على هوامش الأسعار ... اجتماع ذلك الأمر مع ارتفاع تكاليف الوقود والفنادق، يخلق مزيداً من العقبات في طريق تقدمنا خلال الجزء المتبقي من العام الجاري".
.
© The Independent
