إضافة إلى الشق الاجتماعي والاقتصادي، ارتكزت الحكومة الجزائرية على محورين أساسيين في مخطط عملها المرتقب عرضه على البرلمان في غضون أيام هما "تعزيز الأمن والدفاع" وتحقيق سياسة خارجية "نشطة واستباقية"، وذلك في ظل محيط متوتر وأزمات متعدّدة في دول الجوار تقود الجزائر عدة لقاءات ومحادثات مع مسؤوليها لحلها سياسياً.
وشددت وثيقة مخطط عمل الحكومة المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد المجيد تبون، أخيراً، على أهمية "مواصلة عصرنة الجيش وتطوير قدراته"، مع "تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود". كما شدّدت أيضاً على "مساهمة الجيش في التنمية الاقتصادية وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها".
وقبل أسابيع، أكدت الحكومة الجزائرية على لسان ناطقها الرسمي، وزير الاتصال عمار بلحيمر، عزمها على "الدفاع عن سيادتها الرقمية الوطنية وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة، التي تنطوي عليها مضامين يتم تداولها أخيراً على موقع فيسبوك". مشيرة إلى "اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائر على قدم المساواة مع الدول الأخرى"، وفق تعبير بلحيمر.
من جانب آخر، ركز مخطط عمل الحكومة على السياسة الخارجية التي عادت إلى الاستفاقة، برأي مراقبين، مع تعيين رمطان لعمامرة وزيراً للشؤون الخارجية، إذ حرك هذا الأخير عدة ملفات إقليمية، وأشارت الوثيقة إلى تحقيق سياسة خارجية "نشطة واستباقية"، من خلال "تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية"، علاوة على "مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة".
فيتو البرلمان.. منح الثقة للحكومة أو سحبها
ويقع على الحكومة التي يرأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مهمة إقناع نواب البرلمان بالتصويت لصالح المخطط، إذ سيكون مخطط عمل الحكومة أول نشاط لأعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) في أعقاب انتخابه أخيراً في الاستحقاقات التي جرت في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وانتهت بحيازة حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) سابقاً على أغلبية المقاعد النيابية.
وقال رئيس النواب الجزائري (المجلس الشعبي الوطني)، إبراهيم بوغالي، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية، الخميس، إنّ مخطط عمل الحكومة "سيحظى بالاهتمام الذي يستحقه بالنظر للأهمية التي يكتسبها".
ويحدد مخطط عمل الحكومة الإطار المحدد للعلاقة المستقبلية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي سيفتح المجال، بعد ذلك، لتفعيل آلية الرقابة حول تنفيذ خريطة الطريق التي سطرتها الحكومة عن طريق مناقشة بيان سياستها العامة بعد مرور سنة.
وبحسب المادة 107 من الدستور، يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية، في حال رفض "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) المصادقة على برنامج الحكومة.
وحينها، يعين الرئيس وزيراً أول جديداً، ويكلفه بتشكيل حكومة، وفي حال رُفض برنامجها، يحل الرئيس "المجلس الشعبي الوطني"، وتجرى انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحديات ومنافسة
وتواجه الحكومة الجزائرية من خلال عرضها مخطط عملها، عدة تحديات وفق المحلل السياسي توفيق بوقعدة، "ناتجة أساساً من الفشل في كل القطاعات التي تضمنها مخطط عملها"، إذ تأسف في حديث مع "اندبندنت عربية" لكون "الحكومات المتعاقبة دأبت على عرض مخططاتها من دون تحقيق نتائج ملموسة رغم الأموال الكبيرة التي تم هدرها من دون منجز".
أول تلك التحديات بحسب بوقعدة "الإرادة الصادقة لتحقيقه، وعدم اعتبار المخطط الحكومي مجرد ديكور وثائقي تُزين الواجهة به أمام البرلمان ووسائل الإعلام". التحدي الثاني مرتبط بالشق المالي، ذلك في ظل "النقص في عائدات البترول، وهو المصدر الريعي الذي تعول عليه الحكومة في إنجاح مخططاتها، وهو ما يبقي كل هذه المشاريع رهينة السوق البترولية العالمية".
ويتمثل التحدي الثالث في تقدير بوقعدة في "اختيار الفريق الذي يحول هذه المخططات إلى أمر واقع، ويجد حلولاً فعلية لمختلف الأزمات التي يعاني منها المواطن الجزائري، التي تلامس حاجاته اليومية الضرورية من ماء وخبز وحليب".
وبخصوص تركيز الحكومة على "سياسة خارجية نشطة واستباقية"، يقول المتحدث إن "الخارجية الجزائرية أضاعت الكثير من الأوراق في العهود السابقة، وإمكانية البناء من جديد وسط منافسة إقليمية ومشاريع دولية منافسة لما تسعى إليه الجزائر سيكون عائقاً كبيراً في ربط حزام أمني على الجزائر يحل مشكلات مالي والنيجر وليبيا وتونس". مبرزاً أن "الأزمة الدبلوماسية مع المغرب عقدت المسعى الجزائري في هذا الإطار، وستكون شماعة للجهات المنافسة وغير الراضية بعمل الجزائر وجهودها لحل أزمات المنطقة".
ديناميكية أكبر
وقبل مناقشته من طرف نواب البرلمان، يثير مخطط عمل الحكومة النقاش، إذ يقول عادل أورابح المحلل السياسي والمختصّ في الشأن الدولي "لا يصح تسمية هذه الوثيقة بمخطط عمل الحكومة، لأن أي مخطط يحتاج إلى بعض التفصيل، بخاصة فيما يخص إدراج الأرقام والجدول الزمني المحدد لهذه الأهداف وهذا ما غاب كلية عن هذه الوثيقة، التي غلب عليها الطابع الإنشائي وهو ما دأبنا عليه في السابق".
أما بخصوص الشق الخارجي، فيرى أورابح في إفادة لـ"اندبندنت عربية" أن "هناك فعلاً ديناميكية أكبر في ما يخص التعامل مع أزمات دول الجوار وهو ما يعكس إلى حد ما، ما ورد في مخطط عمل الحكومة اتجاه هذه النقطة تحديداً".
ومنذ فترة، تقود الجزائر حملة دبلوماسية لتطويق أزمات المنطقة، إذ استقبلت على أراضيها مؤتمر دول الجوار الليبي، الذي شدد على ضرورة "طرد" المرتزقة والقوات الأجنبية وتنظيم الانتخابات في موعدها، كما يثير الوضع في تونس حفيظة السلطات الجزائرية، عكسته الزيارات المتكرّرة (ثلاث مرات) التي أجراها وزير الخارجية الشهر الماضي. يضاف إلى ذلك الأزمة في مالي وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
بالمقابل تسعى الجزائر إلى إزاحة "إسرائيل" من الاتحاد الأفريقي بعد حصولها على عضويته بصفة مراقب، إذ أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في آخر تصريح له لمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكولي أديوي، عزم بلاده على مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة وفعالية المنظمة القارية.
