تفاعل ليبي "باهت" مع نتائج اجتماع دول الجوار في الجزائر

أفضى مؤتمر دول الجوار الليبي إلى نتائج مشابهة تماماً لما انتهى إليه مؤتمر برلين الثاني، وكل المؤتمرات الدولية والإقليمية التي ناقشت ملف الأزمة الليبية، بالدعوة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد والتمسك بخريطة الطريق الأممية الرامية للحل السياسي والتمسك بموعد الانتخابات العامة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

الجديد في مؤتمر دول الجوار الليبي، الذي استضافته الجزائر، كان الإعلان عن تفعيل الاتفاق الرباعي بين ليبيا وجيرانها لتأمين الحدود المشتركة، وسط تفاعل باهت في الأوساط المحلية مع هذه النتائج، والاعتقاد بأن القرارات لن تكون حيز التنفيذ، وستبقى حبراً على ورق مثل كل المبادرات والاتفاقات الدولية التي سبقتها.

في سياق آخر، تواصلت المفاجآت الآتية من مدينة مصراتة، واحدة من أهم قواعد النزاع السياسي والعسكري الليبي، بتصريحات متتالية للقيادي العسكري الأبرز في المدينة صلاح بادي، هاجم فيها تركيا وتدخلها السياسي والعسكري في البلاد، بعد أيام من أول تعاون أمني بين كتائب عسكرية في المدينة والجيش الليبي في الشرق، لتأمين خطوط النهر الصناعي، بعد أعوام من الصدام والعداء بين الطرفين.

تمسك الجيران بالحل السياسي

وجدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي التزامهم مخرجات مؤتمر برلين ورفضهم لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون جارتهم الداخلية.

ودان الوزراء في البيان الختامي "استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة والمحاولات المتعمدة لبث التفرقة بين الليبيين، لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة".

وأكد البيان "العمل للتنسيق بين اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ودول الجوار بشأن سحب القوات الأجنبية والمرتزقة"، مشددين على "أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة لتهيئة المناخ لإنجاح الانتخابات وتنفيذ أولويات خريطة الطريق، من حيث إجراء هذه الانتخابات في موعدها".

ودعا البيان "المؤسسات الليبية المختصة إلى تمهيد الأرضية القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات، مع وجوب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية، وتفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة".

مبادرة جديدة واتفاق قديم

في السياق، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عن مؤتمر ومبادرة جديدة ستطلقها الحكومة، كأول مبادرة ليبية خالصة بمشاركة دولية لدعم الاستقرار والحل السياسي وضمان تنظيم الانتخابات في موعدها.

وقالت خلال مؤتمر صحافي، في ختام مؤتمر دول الجوار الليبي، إن "كل دول الجوار أبدت موافقتها على المشاركة في المؤتمر التشاوري الدولي، المقرر عقده نهاية شهر سبتمبر (أيلول) برئاسة وتنظيم ليبيا، الذي سيتم خلاله وضع الآليات المناسبة والإجراءات العملية الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها وزارة الخارجية في مؤتمر برلين 2".

وأعربت المنقوش عن رضاها عن نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، الذي وصفته بأنه "كان ناجحاً من الجوانب كافة"، مشيرةً إلى أن "البيان الختامي لهذا الاجتماع يؤكد توافق المشاركين فيه على توحيد مواقفهم السياسية لحل الأزمة الليبية".

وشددت على أن "أمن الحدود هو أولوية بالنسبة إلى هذه الدول، التي تسعى إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة".

بدء المراقبة الدولية

الإعلان اللافت الثاني في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، صدر عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي كشف في كلمته خلال المؤتمر عن "قرب نشر المجموعة الأولى لمراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى "عزم اللجنة العسكرية المشتركة على إعداد خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي قابل للتحقق منه، يبدأ من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، داعياً "دول الجوار الليبي للاشتراك في هذه العملية، لا سيما بالنسبة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، لأن استمرار وجودهم يثير القلق بالنسبة إلى ليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول الجوار".

وأعرب كوبيتش عن "استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني بقيادة ليبية".

لا جديد يذكر

في ليبيا، قوبلت نتائج الاجتماع الوزاري لدول الجوار في الجزائر، بفتور في الوسط السياسي، وعبّر الكثير من النشطاء عن قناعتهم بأنها لن تضيف جديداً على الأرض، حتى في ما يتعلق بالرغبة بتفعيل الاتفاق الرباعي لحماية الحدود، بسبب الهموم الخاصة والأزمات التي تعانيها كل بلدان المنطقة أخيراً، مع الخلافات التي تشهدها العلاقات المشتركة بينها، أبرزها الأزمة الليبية التونسية خلال الأسبوع الماضي على خلفية التصريحات التي تم فيها تبادل الاتهامات حول مصدر انتقال العناصر الإرهابية بين البلدين.

وتوقع عضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال، عدم خروج المرتزقة من ليبيا قبل موعد إجراء الإنتخابات، قائلاً في تصريحات صحافية "لا يمكن أن يحدث هذا قبل الانتخابات بحسب التطورات والمشهد الحاليين، وحتى إذا وُضع جدول زمني، فأربعة أشهر لا تكفي لإخراجهم".

ونفى وجود أي جدول زمني لخروجهم أو إخراجهم حتى الآن، معتبراً أن "ما يُقال في هذا الخصوص يبقى مجرد كلام"، ومشيراً إلى أن "ذلك سيؤثر في مجريات الانتخابات نفسها، وأن المرتزقة ربما سيتدخلون في مسارها".

في المقابل، يرى الصحافي عبد السلام العرفي أن "البيان الصادر عن وزراء خارجية دول الجوار الليبي لم يأتِ بجديد، وكأننا كنا نتابع البيان الختامي لمؤتمر برلين الماضي، ما يؤشر إلى أن هذه الدول لا تملك موقفاً خاصاً ورؤية واضحة للحل في البلاد، وتتماهى فقط مع الدعوات والمواقف الدولية من الأزمة الليبية".

وتابع "كنا نتطلع إلى الإعلان عن إجراءات وخطوات ملموسة لا دعوات لا جديد فيها، بخاصة أن الأزمة الليبية هي أزمة تمسّ الجميع في المنطقة، وليست أزمة ذات طابع وتأثير محلي محض".

يرى الصحافي الليبي هشام بن صريتي، أن "جمع الجزائر دول الجوار على طاولة واحدة لمناقشة الأزمة الليبية وتداعياتها، بخاصة على أمن هذه الدول، هو أمر مهم وطبيعي بالنظر إلى حجم الضرر مما سيحدث في ليبيا".

وأضاف، "تحاول هذه الدول دعم خريطة الطريق الدولية للحل في ليبيا، لأنها تنظر إليها على أنها المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق، وأيضاً قطعت خطوات جيدة نحو الانتخابات، رغم الانسداد الأخير في المفاوضات بين الأطراف الليبية، ويشكل ضغط دول الجوار للمضي قدماً في هذه الخريطة حتى الوصول إلى صناديق الاقتراع عاملاً مهماً، لإعادة الأطراف لإنجاز حل فيما تبقى من المسائل التفاوضية بينها، بالنظر إلى علاقة وتأثير بعض دول الجوار على قرار الفرقاء في الأزمة الليبية".

مفاجآت جديدة في مصراتة

في سياق آخر، فأجأ القيادي العسكري الأبرز في مدينة مصراتة وآمر "لواء الصمود" المدرج على قوائم العقوبات الأميركية ومجلس الأمن صلاح بادي، الجميع في ليبيا، بمهاجمته التدخل التركي في البلاد، ونشره تفاصيل جديدة عن مشاركة المقاتلين السوريين في المعارك ضد الجيش الليبي في حرب طرابلس، التي توقفت العام الماضي، قائلاً إنه "رفض قتال السوريين في محوره وإن تركيا تسيطر الآن على غرب ليبيا"، مطالباً "النائب العام بفتح تحقيق في كل الجرائم التي ارتُكبت منذ عام 2011"، ومعرباً عن "استعداده للمثول أمامه".

وأضاف بادي في حوار عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن "الروس دخلوا الحرب بعد دخول الأتراك، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، انسحب بعد اتفاق بين أنقرة وموسكو على تقاسم الكعكة"، بحسب قوله.

واعتبر أن "تركيا أصبحت تسيطر الآن حتى على السياسة الخارجية، ونحن بلا إرادة ولا نتحكم بشيء، لأن تركيا سيطرت على كل شيء".