ما فائدة إنفاق إدارة بايدن على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية؟

أصدرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" تقييماً أولياً لتأثير خطة إدارة الرئيس جو بايدن للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي وافق عليها الكونغرس بترتيب بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويخلص التقرير إلى أن مبلغ التريليون دولار سيؤدي إلى توفير ما يقرب من مليون وظيفة على مدى ثماني سنوات، أغلبها وظائف للطبقة المتوسطة. كما أنه سيرفع معدل الإنتاجية في القطاع الخاص الأميركي، وإجمالاً سيزيد من معدل نمو الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل حتى 2030.

يتناول التقرير تأثيرات خطة البنية التحتية فقط التي تتضمن تمويلاً إضافياً بنحو 550 مليار دولار، ليصل مجموع استثماراتها إلى 1.2 تريليون دولار. وهي مخصصة لمشروعات الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، أي كل مكونات البنية التحتية في الولايات المتحدة إما التي تحتاج إلى تحديث أو إنشاء بنى جديدة تماماً.

ويعني هذا استبعاد تأثير حزمة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها إدارة بايدن في وقت سابق من هذا العام بأمر تنفيذي وبلغت كلفتها 1.9 تريليون دولار، خصصت لدعم الأسر والأعمال الصغيرة لمواجهة الآثار المترتبة على الإغلاق الاقتصادي للحد من انتشار فيروس وباء كورونا. وأسهمت تلك الحزمة التحفيزية السابقة بشكل أساسي في دعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وتعد من بين أسباب التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم من أزمة وباء كورونا. وبرز ذلك جلياً في أرقام النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام.

أما خطة الانفاق الجديدة التي حصلت على موافقة مبدئية للطرح في غرفتي الكونغرس يوم الثلاثاء، وتبلغ 3.5 تريليون دولار، فهي في أغلبها لتمويل الإنفاق على رفع مستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومساعدات الأسر الفقيرة، وأيضاً التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتقليل نسبة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير بحلول عام 2030.

زيادة الوظائف والإنتاجية

يخلص تقرير "ستاندرد أند بورز" إلى أن خطة الإنفاق على البنية التحتية المقدرة بتريليون دولار سيكون عائدها أكبر من كلفتها. وتحديداً، تعدل المؤسسة معامل تضاعف الاقتصاد من 1 إلى 1.4 نتيجة هذا الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية. بالتالي، يعني ذلك أن استثمار 1 تريليون دولار سيضيف للاقتصاد الأميركي ما بين 1.4 و1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. واستناداً إلى ذلك، عدّلت "ستاندرد أند بورز" متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد الأميركي في العقد المقبل من 2 في المئة سنوياً، إلى 2.1 في المئة.

هذا بالنسبة إلى التأثير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحديداً معدلات النمو وحجم الاقتصاد. أما في التفاصيل، فيقدر تقرير المؤسسة أن مشروعات البنية التحتية ضمن الخطة ستضيف 883 ألفاً و600 وظيفة جديدة، أغلبها وظائف عمال وطبقة متوسطة. ونتيجة لذلك سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 100.50 دولار إضافية، عما كان سيكون عليه من دون الخطة. وتبلغ نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي 10.5 في المئة.

كذلك ستزيد معدلات الإنتاجية في القطاع الخاص بمقدار 10 نقاط أساس سنوياً في السنوات الثماني المقبلة، بحسب تقدير محللي المؤسسة. ومن شأن تلك الزيادة في الإنتاجية أن تسهم في زيادة معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الأميركي كله. إضافة إلى أن زيادة إنتاجية الفرد في القطاع الخاص تعد تأثيراً طويل الأجل، يمتد إلى ما بعد فترة العقد التي يتناولها التقرير.

من يجني الثمار؟

لا يختلف كثيرون في الولايات المتحدة، حتى من الحزب الجمهوري المعارض، على أهمية الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بخاصة أن بعض مكوناتها أصبح مستعصياً على الصيانة. ولا تمنع الخلافات السياسية من شبه اتفاق بين الاقتصاديين والمحللين على أن تلك الاستثمارات ضرورية لاستدامة النمو الاقتصادي على مدى السنوات المقبلة. وتتركز الخلافات على طرق التمويل ومخاطر ارتفاع الدين العام واحتمالات ألا تكفي الزيادة في النمو الاقتصادي لتمويل العجز الهائل المتوقع.

يبقى تقدير أن جني ثمار خطط الإنفاق، التي تزيد على 6 تريليونات دولار حتى الآن، لن يكون إلا بعد سنوات. بالتالي يمكن لإدارة بايدن والحزب الديمقراطي عموماً ألا تحصل على المكافأة السريعة على ضخ تلك الاستثمارات في الاقتصاد. لهذا ربما يريد جناح من الديمقراطيين التركيز أكثر على خطة الإنفاق الأخيرة على الخدمات الاجتماعية، باعتبارها تمثل دعماً مباشراً للأسر المتوسطة والفقيرة. وهذا ما يضمن أصواتاً انتخابية، ربما حتى في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل والتي يخشى أن يفقد فيها الديمقراطيون غالبيتهم البسيطة في مجلس النواب وأن يصبح مجلس الشيوخ بغالبية جمهورية.